تصویب لایحه تاسیس اتاق کشاورزی و صنایع غذایی در کمیسیون کشاورزی مجلس تهاجم دیگر دولت برای تضعیف نهادهای مدنی در ایران

کنشگران داوطلب – ۸ آبان

کمیسیون کشاورزی مجلس، لایحه واگذاری وظایف و امور سیاستگذاری و برنامه ریزی تجاری بخش کشاورزی از وزارت بازرگانی سابق به وزارت جهاد کشاورزی و همچنین تشکیل اتاق کشاورزی و صنایع غذایی را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با اعلام این مطلب گفت: مقرر شد در حوزه صنایع غذایی و تشکلهای غیر دولتی، اتاق کشاورزی و صنایع غذایی تشکیل شده و وظایف اتاق بازرگانی و تعاون فعلی به این اتاق انتقال پیدا کند.
گرچه صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی در خرداد ماه سال جاری در همایش تشکلهای تعاون روستایی وعده داده بود که بزودی اتاق کشاورزی تشکیل می شود اما در همان نشست به تشکلهای عرصه کشاورزی تاکید کرده بودکه، نباید منتظر تصویب قانون ماند و باید بسیاری از کارها قبل از تصویب قانون انجام شود.
خلیلیان در گذشته بارها با بیان این پرسش که « چرا تجار و بازرگانان می توانند اتاقی داشته باشند که در آن خط و مشی بخش خصوصی را مشخص کرده و تریبونی برای سخن گفتن داشته باشند، اما بخش کشاورزی فاقد چنین اتاقی باشد» بر ضرورت تاسیس این اتاق تاکید داشت و اکنون قصد دارد با تشکیل این اتاق، تریبونی دولتی برای حوزه کشاورزی برپا کند.
صاحبنظران و فعالان تشکلهای اقتصادی معتقدند این اقدام دولت برای تضعیف و سیاست محدود سازی فعالیت های نهادهای مدنی در عرصه اقتصادی است برنامه ای است که در سالهای گذشته برای تضعیف و تخریب جامعه مدنی در حوزهای دیگر نیز به اجراء گذاشته شده است. “شاهرخ ظهیری”رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، با انتقاد از آنچه که او «تصمیمات خلق الساعه وزارت جهاد کشاورزی » می خواند در جلسه اخیر این کمیسیون، این طرح را عوامانه توصیف کرد و گفت که با تاسیس این اتاق، نه تنها مشکلی از مشکلات حوزه کشاورزی برطرف نخواهد شد بلکه به تجزیه (اتاق بازرگانی) و تداخل مسئولیت ها دامن خواهد زد.

اما تصمیم وزیر جهاد کشاورزی و پافشاری او برتاسیس اتاق کشاورزی، اعتراض اتاق های بازرگانی ایران و تهران را نیز برانگیخت
و آنها در شهریور ماه طی نامه ای از مجلس شورای اسلامی خواستار مسکوت نگاه داشتن بررسی لایحه قانون اتاق کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی شده بودند. اتاق ایران و تهران از آن جهت خواستارمسکوت نگاه داشتن پیش نویس این قانون توسط مجلس بودند که به اعتقاد آنان، قانون جدید اتاق های بازرگانی که اکنون مراحل بررسی در مجلس را سپری می کند، موارد مورد نظر وزارت جهاد کشاورزی را نیز تامین خواهد کرد.

به گزارش تجارت نیوز با تصویب لایحه قانون اتاق کشاورزی، صنایع تکمیلی و تبدیلی در کمیسیون کشاورزی و جدی شدن تجزیه اتاق بازرگانی و تضعیف تنها نهادمدنی بخش خصوصی، اتاق ایران در نامه ای خطاب به روسای اتاق های کشور از آنان خواسته است که تا برای جلوگیری ازانتزاع حوزه «کشاورزی» ازحوزه اختیارات اتاق ایران واتاق تعاون «به طورموثر» با نمایندگان استان ها درمجلس شورای اسلامی وارد مذاکره شوند.

اتاق ایران در این نامه، ضمن اشاره به اصول قانونی مورد اتکای خود درمخالفت با این تغییر، تاسیس اتاق های موضوعی، مانند اتاق کشاورزی وپاره پاره کردن اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن و کشاورزی ایران را برخلاف مصالح ملی قلمداد کرده است.

اتاق ایران با برشمردن 8 دلیلی که البته به نامه خود ضمیمه کرده است این چالش را نیز به قضاوت مخاطبان خود در اتاق شهرستان ها می گذارد که تشکیل اتاق ایران «تدبیری کارگشا»ست یا «تعجیلی مصیبت بار»؟

در این میان « تضعف نمایندگان بالا دستی بخش غیر دولتی در میزهای تصمیم سازی کلان اقتصاد ملی» نخستین دلیلی است که اتاق ایران در این نامه مورد اشاره قرار می دهد و در ادامه این را هم اضافه می کند که تشکیل این اتاق، به توانمندی تشکل های بالادستی بخش غیر دولتی و در نتیجه به روند اجرای اصل 44 ضربه جدی وارد می کند. در نامه اتاق ایران، این پرسش نیز مطرح می شود که چرا ” اتاق خدمات”، ” اتاق فن آوری و IT”،”اتاق صنایع”،”اتاق معدن”مجزا نمی شوند؟ و سپس طرح این نکته که اگر منطق تاسیس اتاق کشاورزی را بپذیریم چنین درخواست هایی را نیز باید اجابت کنیم و البته بپذیریم که نمایندگان بخش خصوصی در میز های کلان تصمیم گیری به ده ها اتاق مجزا افزایش یابند.

اتاق ایران در سومین دلیلی که برای مخالفت با آنچه«تجرید بخش کشاورزی » می خواند، تشکیل اتاق کشاورزی را با تجربه کشورهای موفق درحال گذارجهان نیز مغایر دانسته است.استدلال دیگر اتاق ایران این است که این تغییر در ساختار پارلمان بخش خصوصی، موجب محرومیت کشاورزی ایران از حضور موفق و سازمان دهی شده در عرصه های بین المللی به ویژهICC خواهد بود. در ادامه، این نکته نیز مورد اشاره قرار گرفته است که« اگربپذیریم اتاق نماینده بخش غیر دولتی اقتصاد ملی است، انتزاع کشاورزی از3 بخش کلان تعریف شده در قانون اساسی ، مغایر قانون اساسی و سیاست های کلی نظام است.»

اتاق ایران، همچنین تجربه ایجاد”نظام مهندسی کشاورزی”،”صندوق های توسعه کشاورزی”،”اتحادیه های تعاونی” و ساختار های به ظاهر دولتی ایجاد شده با محوریت وزارت جهاد کشاورزی را مورد اشاره قرار می دهد و تاکید می کند که همانند آنچه که در گذشته رخ داد، مدیریت اتاق جدید نیزدر اختیار مدیران بازنشسته یا حتی شاغل جهاد کشاورزی قرار می گیرد و فعالان و سرمایه گذاران بخش غیر دولتی برای مدتی طولانی از حضورعملی در صحنه تعاملات ملی و بین المللی محروم می شوند.

اتاق ایران «پذیرفتن هر دو شکل بنگاه های تعاونی و خصوصی در اتاق کشاورزی را مغایر فلسفه تکیل اتاق های ایران و تعاون» اعلام کرده است و سپس در آخرین استدلال خود، «ایجاد تشکل های موازی به جای تقویت سیستم های ملی موجود» را زمینه ساز افزایش هزینه ملی و عامل تشدید ناهمانگی ها عنوان می کند.