Article
خواب خرگوشی کانون وکلا
رادیو زمانه – ۱۰ مهر ۱۳۹۰
از کانون وکلای دادگستری انتظار می‌رود به‌عنوان یک نهاد مدنی که به حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی و سایر قوانین جاری کشور اشراف دارد، قبل از هر فرد و نهاد دیگری نسبت به اقدامات خلاف قانون حاکمیت درقبال همکاران صنفی خود صدای اعتراض را بلند کند. ولی چنین نیست. چرا کانون وکلا این رویه کژدار‌و‌مریز را درپیش گرفته؟
طی دو سال و چهار ماه بعد از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری ایران و افزایش فشارهای حکومتی بر صنفها و قشرهای مختلف جامعه، به صورت مداوم شاهد انتشار بیانیه‌های متعدد اعتراضی نمایندگان منتخب صنوف مختلف نسبت به تعرضات و اقدامات فراقانونی مسئولان جمهوری اسلامی ایران در حمایت ازهمکارانشان بوده ایم. در تمامی این دوران و حتا پیش از آن نیز، ظلم و ستم به مردم بی دفاع وخروج آشکار از حریم قانون و قانونمداری، همواره برخی از صنفها نسبت به این موضوع حساسیت نشان داده اند. صنفهایی که ظاهرا حتا تخصصی در زمینه قانون و مقررات قانونی ندارند. اما می‌دانند که در برابر پایمال شده حقوقشان نباید سکوت کنند.
به طور مثال خانه سینما، با صدور بیانیه‌ای ، بازداشت برخی مستندسازان در ایران را به اتهام همکاری با تلویزیون”بی بی سی” ناشی از سوء تفاهمی بزرگ دانست. یا حتا در بیرون از ایران نیز در برابر سیستم سیاسی مبتنی بر تک صدایی همین وضع مشاهده می شود. به طور مثال در خبرها آمده است که بیش از ۲۰۰ پزشک ایرانی در نامه‌ای سرگشاده به بشار اسد، رئیس جمهور سوریه انزجار خود را نسبت به کشتار معترضان سوری اعلام کردند.
اما یک سوال ساده مطرح است؛ کانون وکلا و مدیریت آن در قبال تمامی عملکردهای فراقانونی آشکار حاکمیت و فشارهای وارد شده بر وکلا چه کرده است؟
اعتراض به عملکرد غیر انسانی وغیر حقوق بشری سایر حاکمان دنیا پیش‌کش کانون! کانون وکلای دادگستری که بیش از هر نهاد دیگر مدنی به قوانین اساسی وعادی مملکتی و قوانین بین‌المللی لازم‌الاجرا مسلط بوده و به‌عبارتی دیده‌بان قانون و مدافع حقوق شهروندی و حقوق متهمان قلمداد می‌شود، در قبال بازداشت و حبسهای طولانی که علیه همکاران صنفی صادر شده و به طور غیرمستقیم بر ستمی که با ضایع شدن حقوق موکلان آنها یعنی مردم بی‌دفاع، بر ایشان می‌رود، هیچگونه اقدام عملی انجام نداده است.
ازکانون وکلای دادگستری به‌عنوان تنها نهاد مدنی آشنا به قوانین وحقوق شهروندی، کمترین انتظاری که می‌رود حرکت در پیشاپیش مردم معترض به عدم اجرای قوانین وهر گونه بی عدالتی است و نه عافیت‌طلبی ودرپی تعامل باصاحبان قدرت بودن.
تنها در طی دو سال گذشته بیش از 40 وکیل دادگستری، به اطلاعات و دادسرای انقلاب احضار، ممنوع الخروج ، بازداشت، زندانی یا مجبور به ترک وطن شده اند. با این حال دریغ از نگارش یک نامه یا صدور یک بیانیه و یک موضعگیری صنفی از سوی کانون وکلای دادگستری، در حمایت از همکاران تحت‌‌ستم قرارگرفته.
از کانون وکلای دادگستری انتظار می‌رود به‌عنوان یک نهاد مدنی که به حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی و سایر قوانین جاری کشور اشراف دارد، قبل از هر فرد و نهاد دیگری نسبت به اقدامات خلاف قانون حاکمیت صدای اعتراض خود را بلند کند.
ولی چنین نیست و چرا کانون وکلا این رویه کج دار‌و‌مریز را درپیش گرفته و چشم خود را بر برخوردهای فراقانونی مسئولان قوه قضائیه و مأموران امنیتی و ستمی که به‌نام قانون و توسط متولیان قانون در حق وکلا و درواقع در حق مردم و مدافعان حقوق شهروندی می‌شود بسته است؟
مقررات ناظربرانتخابات کانون وکلا
با نگاهی به قانون نحوه اخذ پروانه وکالت و مقررات مربوط به شرایط کاندیداها وانتخاب شوندگان اعضای هیئت رئیسه کانون به‌خوبی می توان پی‌برد که چرا حاکمیت سعی داشته با وضع مقررات نظارتی، در انتخابات مدیریت نهادهای صنفی مستقل غیردولتی مثل کانون وکلا نفوذ و دخالت داشته وازانتخاب شدن افراد مورد قبول جامعه وکالت با رد صلاحیت آنان توسط دادگاه انتظامی قضات ، جلوگیری به‌عمل آورد.
وضع این قانون و واگذاری تشخیص صلاحیت کاندیداهای هیئت مدیره کانون به دادگاه انتظامی قضات، وکلارادر موقعیت انتخاب بد از بدتر قرار داده و سرنوشت انتخابات کانون وکلا را به همان سرنوشتی مبتلا کرده که انتخاباتهای کشوری با نظارت استصوابی شورای نگهبان دچار آن هستند.
چه روشی راحت‌تر و کم‌هزینه‌تر ازاینکه منتخبین این نهاد ازمیان کسانی باشند که مورد تأئید حاکمیت باشند وهرآنچه او می‌پسندد انجام دهند و به قول معروف پا رااز گلیم خود فراتر نگذارند تا بتوانند در دوره های بعدی نیز تأئیدیه اطلاعات و دادگاه انتظامی قضات را برای خودداشته باشند؟
به هیچ وجه قصد ندارم که همه همکاران محترم عضو هیئت مدیره کانون را متهم به همکاری با نیروهای امنیتی یا هیئت حاکمه کنم. اما بازداشتهای پی درپی وکلا، بی‌خبری از وضعیت پرونده آنان وطرح اتهامات پوچ و بی پایه ای که هر چند وقت یکبارعلیه همکاران مدافع حقوق شهروندی که هیچ خواسته ای جز اجرای صحیح قوانین ندارند و انفعال هیئت رئیسه کانون وکلای دادگستری وسکوت آنان درقبال این بازداشتها واحکام حبس صادره علیه همکاران وکیل، این ذهنیت را بیش از پیش تقویت می کند که برخی اشخاص تائید صلاحیت شده توسط دادگاه انتظامی قضات متعهد به سکوت درقبال هربی قانونی و بی عدالتی هستند و درراستای عمل به این تعهد خودولایت مدارانه ایستادگی کرده و اجازه هیچ حرکت صنفی را به سایر همکاران نمی‌دهند.
وظایف هیأت رئیسه کانون به انتصاب اعضای کمیسیونها ودادن پروانه وکالت ، نظارت بر چگونگی برگزاری جلسات صنفی در کانون ، شرکت در سمینارها و جلسات بین المللی و نیزاعزام برخی منتخبان هیأت رئیسه به سمینارهای خارج از کشور و…خلاصه نمی شود بلکه بخش مهم وظایف هیات رئیسه و بویژه رئیس هیأت مدیره مربوط است به دفاع از اعضای این صنف وحقوق صنفی همکاران که متاسفانه این بخش از وظایف هیأت رئیسه کانون وکلای دادگستری دستخوش سکوت و انفعال قرارگرفته است.
Leave a Comment