Article
سازمان برابری همین حالا خواستار اقدام فوری برای حذف همه قوانین تبعیض آمیز در کشورها از جمله درایران شد
کنشگران داوطلب
۲۶ تیرماه ۱۳۹۰
سازمان“ برابری همین حالا” خواستار اقدام فوری همه فعالان و سازمانهای جامعه مدنی برای امضاء بیانیه در اعتراض به قوانین تبعیض آمیز! در کشورها مختلف جهان از جمله درایران شد . همچنین در این بیانیه آمده است که باید دولت ها را نسبت به آنچه که در ۱۵ سال پس از کنفرانس پکن مرور شده است، مسئول و پاسخگو نگه داریم. متن کامل بیانیه به شرح ذیل است:
بیانیه “سازمان برابری همین حالا”:
۲۰ تیرماه ۱۳۹۱ ـ در چهارمین کنفرانس زنان سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۵در پکن، ۱۸۹ کشور در برنامه عمل پکن متعهد شدند که رسما هر قانون تبعیض آمیز بر اساس جنس را لغو کنند. در سال ۲۰۰۰ میلادی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سال ۲۰۰۵ را بعنوان سال هدف برای حذف همه قوانین تبعیض آمیز بر اساس جنس تعیین کرد. ۱۷ سال پس از تصویب برنامه عمل پکن و هفت سال پس از تعیین سال هدف برای حذف قوانین تبعیض آمیز جنسیتی، هنوز تعداد زیادی از قوانین تبعیض آمیز علیه زنان اجرا می شوند.
برای اعتراض به قوانین تبعیض آمیز و امضاء بیانیه اقدام فوری کنید!
سازمان برابری همین حالا، در ارتباط با بررسی های دوره ای هر پنج سال مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اجرای برنامه عمل پکن، گزارش های منظمی که بطور نمونه قوانین تبعیض آمیز را در کشورهای مختلف جهان نشان می دهد، منتشر کرده است. از زمان انتشار آخرین گزارش “حرف ها و قول ها ـ دولت ها در روند مرور ۱۵ سال پس از پکن پاسخگو هستند” (گزارش ۱۵ سال پس از پکن) که در فوریه سال ۲۰۱۰ منتشر شد و گزارش ما در باره “به روز کردن اقدام زنان شماره ۱۶/۱۱” که در ماه آگوست سال ۲۰۱۰ منتشر شد، تا کنون پیشرفت های بسیار محدودی در تعدادی از کشورها دیده می شود. بجز قوانینی که درآرژانتین (لایحه ای برای اصلاح قانونی که در کمپین برابری همین حالا مطرح شده بود)، استرالیا، کنیا، سوازیلند اصلاح شدند و اصلاح بخش هایی از قانون در مراکش، سایر قوانینی که در گزارش۱۵ سال پس از پکن مطرح شده بودند، همچنان به قوت خود باقی هستند. علاوه بر این ها، در حالیکه در برخی از کشورها، از جمله در ایران، مالی، موناکو، فیلیپین و انگستان، در قوانینی که در گزارش ما آورده شده بود، تغییراتی صورت گرفته اما آن ها نتوانستند همه قوانین تبعیض آمیزی که مطرح شده بود را حذف کنند.
کشورهایی که در آن ها برخی تغییرات اتفاق افتاده و در برخی موارد حتی این تغییرات مثبت نبودند به این شرح هستند:
آرژانتین: در ماه آوریل سال ۲۰۱۲، قانون مربوط به امکان حل اختلاف بین قربانی تجاوز جنسی و عامل تجاوزی که در آن به عامل تجاوز اجازه می داد که محاکمه نشود، اصلاح و حذف شد.
استرالیا: در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۱، دولت رسما تصویب کرد که اصلاح نقش ها در طی برنامه ۵ سال آینده زنان شامل نیروهای دفاع استرالیا نیز بشود و به این ترتیب استثنا بودن نیروهای دفاع استرالیا از قانون تبعیض بر اساس جنس پایان یافت.
ایران: قانون مجازات اسلامی در اوایل سال ۲۰۱۲ میلادی به روز شد. سازمان برابری هم اکنون متوجه شد که مواد مربوط به زنا و سنگسار؛ بعنوان مجازات عمل زنا، از جمله اعتبار شهادت در تائید زنا، که در گزارش ما نوشته شده بود که حذف شدند، اما همچنان در مواد مشابهی در سایر بخش های قانون مجازات یا قوانین عمومی جنایی به قوت خود باقی هستند.
کنیا: قانون اساسی جدید کنیا بخش های شماره ۹۰ و ۹۱ قانون قبلی را اصلاح کرده و به این ترتیب به زنان و مردان اجازه می دهد که بطور برابر تابعیت خود را به همسران یا شرکای زندگی خود یا فرزندانشان منتقل کنند.
لاتویا: هر چند اصلاحی در قانون صورت نگرفته و همچنان ناروشن است و امکان تبعیض را فراهم می کند، اما در عمل کارفرمایان لاتوینا تابع قانون اتحادیه اروپا هستند که تضمین می کند که هیچ تبعیضی در مورد زنانی که در شیفت شب کار می کنند وجود نداشته باشد.
مالی: قانون جدید خانواده که در ماه ژانویه سال ۲۰۱۲ تصویب شد، جایگزین قانون ازدواج و حضات قبلی شد. طبق گزارش ها این قانون ممکن است که برای زنان بدتر هم شده باشد. تا جایی که ما متوجه شدیم، چون این قانون هنوز توزیع نشده، قانون جدید همچنان مواد تبعیض آمیزی در مورد تابعیت زن و چند همسری دارد. برای نمونه حق خود بخود زن در حضانت فرزندان در صورت فوت شوهر حذف شده است.
موناکو: در ماه دسامبر سال ۲۰۱۱، ماده یک قانون شماره ۱۱۵۵ تا حدی اصلاح شد اما تبعیضی که طبق آن مادران بر خلاف پدران در انتقال تابعیت خود به فرزندانشان از حق غیر مشروط برخوردار نیستند، همچنان به قوت خود باقی است. ماده ۳ بصورت مثبت اصلاح شده بطوری که زنان و مردان بصورت برابر پس از ده سال انتظار می توانند تابعیت خود را به همسران یا شرکای خارجی خود منتقل کنند.
فیلیپین: در ۲۷ ماه مارس سال ۲۰۱۲، رئیس جمهور فیلیپین، علیرغم مخالفت شدید سازمان های زنان در فیلیپین، اصلاحات تبعیض آمیزی در باره افراد “هر جایی” در ماده قانون مجازات تحت عنوان “هرجایی و روسپی” وارد کرد، اما فعالیت زنان روسپی را جرم شناخت و روسپیگری را فقط جرمی تعریف کرد که زنان مرتکب آن می شوند.
سوازیلند: بنا بر اطلاعیه ای که سفیر سوازلند در سازمان ملل متحد منتشر کرده است، مجلس این کشور در قانون ثبت املاک در ماه جولای سال ۲۰۱۰ اصلاحاتی وارد کرد تا زنی که ازدواج می کند بتواند املاکش را تحت نام خودش به ثبت برساند.
سوریه: در اوایل سال ۲۰۱۱، سوریه مجددا قانون ۵۴۸ خود را اصلاح کرد که طبق آن، مجازات مردی که همسر، شریک زندگی یا خواهر خود را بخاطر زنا می کشد از حداقل دو سال زندان به حداقل ۵ سال زندان افزایش پیدا می کند. متاسفانه دولت همچنان حداکثر مجازات را در این قانون ۷ سال اعلام کرده در حالیکه مجازات قتل در حالت عادی، زندان با اعمال شاقه برای مدت ۲۰ سال است.
انگلستان: هر چند قانون” تبعیض مبتنی بر جنس” مصوب سال ۱۹۷۵ با “قانون برابری” سال ۲۰۱۰ جایگزین شده، اما همچنان استثناء پاراگراف ۴ ماده ۹ قانون برابری که اجازه تبعیض علیه زنان را در نیروهای مسلح می دهد، بقوت خود باقی است.
ایالات متحده امریکا: در ماه جون سال ۲۰۱۱، در دادگاه مربوط به پرونده فلورز ویلار علیه دولت امریکا ، که طبق مواد قانونی مهاجرت و تابعیت که در انتقال تابعیت امریکا به فرزندانی که در خارج از امریکا متولد شدند یا حاصل ازدواج زن و شوهر نیستند، با مادران و پدران متفاوت برخورد می کند، دادگاه عالی بدون هیچ توضیحی آن را مجددا تائید کرد. قانون تبعیض آمیز مهاجرت و تابعیت در امریکا همچنان بقوت خود باقی است.
برای امضاء بیانیه اینجا را کلیک کنید
Leave a Comment