شیرین عبادی و شش سازمان حقوق بشری: زندانیان سیاسی از ملاقات و خدمات پزشکی محروم شده اند

شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل به همراه سازمان‌های دیده به ان حقوق بشر، عفو بین‌الملل، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، گزارشگران بدون مرز، فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، شش سازمان حقوق بشری با انتشار بیانیه ای مطبوعاتی از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستند تا به بدرفتاری با نسرین ستوده، وکیل دادگستری خاتمه دهند. آنان همچنین در بیانیه خود از مقام‌های ایرانی خواستند تا اجازه دهند تمام زندانیان مطابق با حقوق بین‌المللی حقوق بشر از مراقبت‌های پزشکی و ملاقات با خانواده برخوردار باشند. متن بیانیه شیرین عبادی به همراه سازمان‌های دیده به ان حقوق بشر، عفو بین‌الملل، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، گزارشگران بدون مرز، فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران که در پاریس، لندن و نیویورک در تاریخ ۳۱ اکتبر ۲۰۱۲ ۱۰ آبان ۱۳۹۱ منتشر شده، به شرح زیر است:
شیرین عبادی، برندۀ جایزۀ صلح نوبل به همراهی شش سازمان حقوق بشری اعلام کردند که قوۀ قضاییه و مسئولان زندان‌های ایران باید به بدرفتاری با وکیل برجستۀ حقوق بشری نسرین ستوده خاتمه دهند. خانم عبادی و سازمان‌های حقوق بشری همچنین از مقامات ایران خواستند تا اجازه دهند تمام زندانیان مطابق با حقوق بین‌المللی حقوق بشر از مراقبت‌های پزشکی و ملاقات با خانواده برخوردار باشند.
سازمان‌های دیده به ان حقوق بشر، عفو بین‌الملل، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، گزارشگران بدون مرز، فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران همراه با شیرین عبادی، باز از دولت‌مردان ایرانی خواستند تا احکام محکومیت فعالان مسالمت جو را لغو کنند و آنان را بدون قید و شرط آزاد نمایند.
شیرین عبادی گفت: «هیچ یک از روزنامه نگاران، وکلای حقوق بشری و مدافعان حقوق بشر که تنها برای فعالیت مسالمت آمیزشان بازداشت شده‌اند نباید در زندان باشند. زور گفتن به فرزند یک زندانی و محروم کردن وی از دیدار با خانواده‌اش و دسترسی به مراقبت پزشکی تنها باعث بدتر جلوه کردن ایران در چشم جهانیان می‌شود».
از زمان دستگیری نسرین ستوده در سال ۱۳۸۹، مقامات این وکیل حقوق بشری ۴۷ ساله و مادر دو فرزند خردسال را بارها در حبس انفرادی نگه داشته‌اند و از ملاقات منظم و صحبت با خانواده‌اش محروم کرده‌اند. مقامات زندان در ایران، ظرف چند ماه گذشته مرتباً زندانیان سیاسی دیگر را نیز از ملاقات‌های منظم با نزدیکان خویش و دسترسی مناسب به درمان پزشکی محروم کرده‌اند.  
رضا خندان همسر ستوده به گروه های حقوق بشری گفت که نسرین ستوده که از تاریخ ۱۷ اکتبر ۲۰۱۲ (۲۶ مهر ۱۳۹۱) دست به اعتصاب غذا زد، به بهداری زندان اوین منتقل شده است. وی گفت که اعتصاب غذای ستوده در واکنش به آزار و اذیت خانواده‌اش توسط مقامات و محدودیت بر حق ملاقات وی است. خانم عبادی و شش سازمان حقوق بشری گفتند: «ما جدأ از شرایط نسرین ستوده نگرانیم و مسئولیت‌های دولت‌مردان ایران را خاطرنشان می‌کنیم.»
در روز ۲۶ اکتبر ۲۰۱۲ (۵ آبان ۱۳۹۱)، پارلمان اروپا اعلام کرد که جایزۀ آزادی اندیشۀ ساخاروف امسال را به نسرین ستوده و فیلمساز ایرانی جعفر پناهی اعطاء کرده است.
رضا خندان گفت که ستوده اعتصاب غذای خود را پس از شنیدن اینکه مقامات قوۀ قضاییه دختر ۱۲ سالۀ وی را احضار کرده‌اند تا به وی تفهیم کنند که اجازۀ سفر به خارج از ایران را ندارد آغاز کرد. خندان گفت که ستوده احساس می‌کرد برای ابراز اعتراض خود به آزار و اذیت خانوادۀ خود توسط مقامات و عدم رعایت حق ملاقات خود جز دست زدن به اعتصاب غذا «چاره دیگری ندارد». ظرف سه ماه گذشته، مقامات زندان اوین از ملاقات حضوری فرزندان ستوده با وی جلوگیری کرده‌اند و به شدت امکان ارتباط تلفنی او از زندان را محدود کرده‌اند. آن‌ها تقریباً یک سال است که از ملاقات نسرین ستوده با مادر و برادرش جلوگیری می‌کنند.  
در ژانویۀ ۲۰۱۱ (دی ۱۳۸۹)، دادگاه انقلاب ستوده را به اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» به ۱۱ سال زندان محکوم و وی را از اشتغال به حرفۀ وکالت و سفر به خارج از کشور به مدت ۲۰ سال محروم کرد. دادگاه تجدید نظر حکم زندان وی را به ۶ سال و حکم محرومیت وی از حرفۀ وکالت و سفر به خارج را به ۱۰ سال تقلیل داد. اما مطابق قوانین ایران، دادگاه‌های عمومی و انقلاب اختیار منع کردن وکلا از حرفۀ وکالت را ندارند و این امر در اختیار دادگاه انتظامی وکلا است.
مسئولان زندان اوین از ملاقات منظم دو روزنامه نگار زندانی، ژیلا بنی یعقوب و مهسا امرآبادی، با همسرانشان که در زندان دیگری نگهداری می‌شوند، جلوگیری می‌کنند. سازمان‌های حقوق بشری از منابع مطلع گزارش‌هایی دریافت کرده‌اند که ژیلا بنی یعقوب، که در حال گذراندن یک سال حبس در بند ۳۵۰ زندان اوین است، از زمان زندانی شدن در سپتامبر ۲۰۱۲ (شهریور ۱۳۹۱) نتوانسته با همسر روزنامه نگار خود بهمن احمدی امویی ملاقات داشته باشد. امویی در حال سپری کردن محکومیت پنج سالۀ خود به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رییس جمهور» در زندان رجایی شهر در ۴۷ کیلومتری غرب تهران است.
مهسا امرآبادی حکم یک سال زندان را می‌گذراند و همسر روزنامه نگارش مسعو
د باستانی در حال گذراندن حکم شش سال زندان است؛ هر دو به جرایم امنیتی شامل «تبلیغ علیه رژیم» برای نوشتن مقالاتی در خصوص انتخابات ریاست جمهوری مورد مناقشۀ سال ۱۳۸۸ محکوم شده‌اند. مقامات ایرانی امرآبادی را در زندان اوین و همسرش را در زندان رجایی شهر نگهداری می‌کنند.
مقامات از دسترسی دو زندانی زن به نام‌های بهاره هدایت و محبوبه کرمی به خدمات پزشکی مورد نیازشان جلوگیری می‌کنند. بنا به گزارش‌هایی که گروه های حقوق بشری از منابع خود دریافت کرده‌اند، مقامات از دسترسی محبوبه کرمی به مراقبت‌های روان‌شناختی برای افسردگی شدید و فلج کننده خودداری می‌کنند. دادگاه انقلاب محبوبه کرمی را به اتهام‌های امنیتی به سه سال زندان محکوم کرده است. بهاره هدایت برای درمان مشکلات کلیوی و مجرای گوارشی از مرخصی برخوردار شد، اما پیش از بهبودی کامل مجبور شد به زندان بازگردد. او در حال حاضر محکومیت ۱۰ سال زندان را به اتهامات مربوط به امنیت ملی سپری می‌کند.
مقامات قضایی ایران به طور منظم حق برخورداری از مشاورۀ حقوقی را برای زندانیان سیاسی مشکل‌تر کرده‌اند. بسیاری از وکلای برجسته حقوق بشری با اتهاماتی که مستقیماً به دفاع از موکلینشان مربوط است در حال حاضر در زندان به سر می‌برند و این تأثیر بسیار وحشت آوری بر سایر وکلای دادگستری داشته است.  
جاوید هوتن کیان در حال حاضر حکم ۱۱ سال زندان به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» را سپری می‌کند. مقامات ایرانی هوتن کیان را در اکتبر سال ۲۰۱۰ (مهر ۱۳۸۹) پس از اینکه در خصوص پروندۀ موکلش سکینه محمدی آشتیانی اطلاع رسانی کرد دستگیر کردند. محمدی آشتیانی در سال ۲۰۰۶ (۱۳۸۵) به اعدام به وسیله سنگسار محکوم شده بود، اما توجه بین‌المللی باعث شد که حکم وی معلق شود.
هوتن کیان از زمان دستگیری‌اش در سپتامبر ۲۰۱۰ (شهریور ۱۳۸۹)، بسیار کم از حق ملاقات برخوردار بوده و با وجود اینکه از بیماری بسیار جدی گوارشی رنج می‌برد، از خدمات پزشکی مناسب بهره‌مند نشده است.  
در تاریخ ۴ مارس ۲۰۱۲ (۱۴ اسفند ۱۳۹۰)، وکیل برجستۀ حقوق بشری عبدالفتاح سلطانی مطلع شد که دادگاه انقلاب وی را به ۱۸ سال زندان و ۲۰ سال محرومیت از اشتغال به حرفۀ وکالت محکوم کرده است و وی را برای اجرای حکم زندانش به برازجان، در فاصله تقریباً ۱۲۰۰ کیلومتری جنوب تهران تبعید کرده است.  
دادستان عبدالفتاح سلطانی را به «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه نظام» و «تشکیل یک گروه غیر قانونی» یعنی کانون مدافعان حقوق بشر که وی و شیرین عبادی با هم آن را تاسیس کرده بودند، متهم کرد. دادگاه تجدید نظر حکم زندان سلطانی را به ۱۳ سال تقلیل داد اما محرومیت ۲۰ سالۀ وی از اشتغال به حرفۀ وکالت را تایید کرد.
در ماه آوریل ۲۰۱۲(فروردین ۱۳۹۱)، دادگاه تجدید نظر حکم نه سال زندان محمد علی دادخواه، یک وکیل دیگر دادگستری را به اتهامات مربوط به مصاحبه با رسانه های خارجی و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر، تایید کرد. دادگاه همچنین محمدعلی دادخواه را به پرداخت جریمه و شلاق محکوم و وی را از اشتغال به وکالت و تدریس به مدت ۱۰ سال محروم کرد.
محمد سیف زاده، وکیل حقوق بشری و یک عضو دیگر کانون مدافعان حقوق بشر، در حال سپری کردن محکومیت دو ساله خویش به اتهامات مشابه است، در حالی که پرونده های دیگری نیز علیه وی در جریان است.
قوانین ایران و حقوق بین‌المللی مقرر می‌دارند که مقامات زندان باید به تمام زندانیان خدمات مناسب پزشکی ارائه کنند. بر اساس آیین نامه سازمان زندان‌های ایران، زندانیان در صورت لزوم باید به بیمارستانی خارج از محل زندان منتقل شوند. مقررات حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان مصوب سازمان ملل متحد مقامات را ملزم می‌کند که زندانیانی را که به درمان تخصصی نیاز دارند به مؤسسات تخصصی، شامل بیمارستان‌های عادی، اعزام کنند.
هم قوانین ایران و هم حقوق بین‌المللی مقامات زندان را ملزم به ارائۀ امکانات حداقلی به کلیۀ زندانیان و دادن اجازه ملاقات‌های منظم به آنان، شامل ملاقات‌های شخصی با اعضاء خانواده، و رفتارِ با عزت و احترام با آنان می‌دانند. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران عضو متعاهد آن است، رفتار یا مجازات‌های غیر انسانی یا تحقیرآمیز را منع می‌کند.

پیوند این مطلب در تارنمای کانون مدافعان حقوق بشر

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.