ضرورت وجود یک کمیسیون مستقل و پاسخگو

ارزیابی عملکرد کمیسیون حقوق بشر اسلامی در سال 2010 میلادی(۱۳۸۸ـ ۱۳۸۹)

کنشگران داوطلب¹

۱) مقدمه

کمیسیون حقوق بشر اسلامی در ایران در سال1374 بدنبال تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درسال1993 معروف به اصول پاریس برای تشکیل نهادهای ملی حقوق بشر، تشکیل شد. این کمیسیون به دلایل متعددی ازجمله عدم پایبندی به اعلامیه جهانی حقوق بشر و جایگزین کردن آن با اعلامیه حقوق بشراسلامی، عدم تصویب تاسیس کمیسیون توسط مجلس شورای اسلامی، و عدم استقلال ازنظرساختاری،  اصول پاریس درمورد نهادهای ملی حقوق بشررا نقض کرده است.همین امرباعث شد که در سال 1387، تقاضای عضویت کامل کمیسیون اسلامی حقوق بشردر نهادهای ملی حقوق بشردرمنطقه آسیا و اقیانوسیه پذیرفته نشود. اما درهمان سال1387 به کمیسیون حقوق بشراسلامی این فرصت داده شد تا از نظر قانونی، ساختاری و عملکردی خود را با اصول پاریس انطباق دهد و پس از یکسال مجددا تقاضای عضویت کرده و میزان پیروی این نهاد از اصول پاریس مورد ارزیابی نهادهای ملی حقوق بشردرمنطقه آسیا و اقیانوسیه قراربگیرد.

واقعیت امراین است که تغییر شرایط سیاسی درایران و سرکوب نظام مند مدافعان حقوق بشردرایران که ازسال1388 با خیزش جنبش حقوق مدنی درایران شدت گرفته بود، نشان داد که این کمیسیون ازحداقل های عملکردی پیشین خود نیزعقب نشینی کرده ونه تنها ازهرگونه اقدام درراستای ارتقاء حقوق بشر درایران و حفاظت ازمدافعان حقوق بشربازمانده است بلکه کاملا به همکاری با نهادهای امنیتی ای تن داده است  که تمامی نهادهای حکومتی از جمله قوه قضاییه را اشغال کرده بودند.

این گزارش در شرایطی تهیه شده است که اکثرمدافعان حقوق بشردر ایران یا درزندان هستند یا بشدت تحت فشارهای امنیتی و قادربه ایفای نقش خود نیستند. سازمان های حقوق بشری ازجمله کانون مدافعان حقوق بشر، به ریاست شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل، مورد هجوم نیروهای امنیتی قرار گرفته و وکلای مدافع حقوق بشر کانون به زندان های طویل مدت محکوم شده اند،  سازمان حقوق بشرکردستان تحت تهاجم شدید نیروهای امنیتی است وگزارشگران آن فاقد امکان برای تهیه گزارش ازنقض گسترده حقوق بشرهستند و رئیس آن صدیق کبودوند دروضعیت بسیار نامناسب سلامت جسمی، دوران حبس 11 ساله خود را بخاطر دفاع از حقوق بشر مردم درمنطقه کردستان می گذراند. روزنامه نگاران مورد هدف قرار گرفته و همه امکانات اطلاع رسانی و دسترسی به اطلاعات مسدود شده است. فعالان سیاسی و رهبران سیاسی درزندان ها و یا درحصرهای خانگی هستند. طبیعی است که تهیه گزارش از عملکرد کمیسیون حقوق بشراسلامی در چنین شرایطی بسیار دشوار است.

این گزارش به استناد وبسایت این کمسیون وبا شناخت عمیق از وضعیت حقوق بشردر ایران تدوین شده است تا نشان دهد که میزان شفافیت، پاسخگویی، کارآیی و ثمربخشی عملکرد واستقلال کمیسیون حقوق بشر اسلامی درسال 2010 میلادی چگونه بوده است. طبیعی است که در صورتی که امکان بررسی اسناد درکمیسیون حقوق بشراسلامی فراهم می شد مستندات این گزارش بسیار فراتر از موارد ذکر شده دراین گزارش می رفت. امید است که این گزارش کمک کند تا درصورتی که کمیسیون حقوق بشر اسلامی خواهان فعالیت بعنوان نهاد ملی حقوق بشر و در انطباق با اصول پاریس است، با شناخت بهتری نسبت به وظایف خود اصلاحات مورد نیاز و منطبق با شرایط حقوق بشردرایران را مد نظر قرار دهد.

هدف این گزارش، به تصویرکشیدن وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران نیست چرا که تمامی نهادهای بین المللی از جمله مجمع عمومی سازمان ملل، دبیر کل سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشرسازمان ملل متحد بخوبی این تصویر را در گزارش های سه ساله اخیر خود ارائه کرده اند. گزارش های ارسالی از سوی نهادهای ملی و بین المللی در “بررسی دوره ای وضعیت حقوق بشر ایران” درماه فوریه سال2009 میلادی نیز اکثرموارد نقض حقوق بشردر ایران را گزارش کرده اند. این گزارش فقط به بررسی عملکرد کمیسیون حقوق بشراسلامی درایران در سال 2010 به استناد وب سایت آن می پردازد. 

سابقه کمیسیون حقوق بشر اسلامی

از ابتدای دهه نود میلادی و با تحولاتی که در عرصه قدرت جهانی رخ داد، موضوع حقوق بشر از اهمیت و توجه بیشتری که پیش از این نسبت به گذشته  برخوردار شد. در همین راستا در سال 1993 با تصویب قطعنامه مربوط به اصول نهادهای ملی حقوق بشر که به اصول پاریس شناخته می شود کشورها ترغیب شدند تا با استفاده از الگوی تعریف شده دراین قطعنامه نسبت به شکل گیری نهادهای ملی حقوق بشری اقدام نمایند. در اصول پاریس تصریح شده است که نهاد ملی حقوق بشر باید مستقل، دربرگیرنده انواع  دیدگاه ها و دارای صلاحیت جهت ارتقا و بهبود وضعیت حقوق بشر باشند و موارد نقض حقوق بشر را تحت نظارت قرار دهند، به دستگاههای رسمی کشور برای پیشبرد حقوق بشر مشورت دهد، بر روند اجرای تعهدات بین المللی کشور مربوطه در زمینه رعایت حقوق بشر نظارت کند. 

در چنین فضایی با همکاری تعدادی از کارشناسان حقوقی و مقامات دولتی در آن زمان، بسترهای ایجاد کمیسیون حقوق بشر اسلامی در سال ۱۳۷۴ شکل گرفت. موسسان این کمیسیون براین ادعا هستند که تلاش می کنند ضمن تعامل موثر با نهادهای رسمی و حکومتی ایرانی برای پیشبرد حقوق بشر، همکاری و تعامل موثری با سازمانهای حقوقی بین المللی فعال در زمینه حقوق بشر نیز داشته باشد تا کمیسیون را به عنوان نهاد ملی مدافع حقوق بشر در ایران معرفی نمایند. با تحولات سیاسی اواخر دهه 70 در ایران و شدت گرفتن نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران، این نهاد به تلاش های نه چندان موثری در این خصوص دست زد و تا اواسط دهه 80 به عنوان یکی از مراجع مورد رجوع جهت پیگیری برخی موارد نقض حقوق بشر شناخته می شد. اما در پی تحولات دو ساله اخیر و شدت یافتن نقض حقوق بشر و تعمد حکومت در نادیده گرفتن حقوق اساسی ملت و عدم رعایت قوانین داخلی ایران، این نهاد چندان مورد توجه دو طرف مناقشه در ایران قرار نگرفت و عملا به عنوان مرجعی موثر برای تظلم خواهی منتقدان و قربانیان حقوق بشر شناخته نمی شود. به گفته برخی از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی و همچنین تعدادی از دانشجویان، کمیسیون حقوق بشر در  سال های میانی دهه 80 خورشیدی گام هایی جهت انتقال وضعیت اعضای بازداشتی سندیکای اتوبوس رانی تهران و حومه و دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک در زندان برداشته است. هر چند اقدام این کمیسیون به آزادی کامل و یا احقاق حقوق آن ها منجر نشد اما امکان انتقال مطالبات بهبود شرایط زندان برای آن ها توسط این کمیسیون به مقامات قضایی و دسترسی جهت مذاکره با مقامات قضایی برای آنان فراهم شد، اما از این دست مثال ها پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری سال 2009 میلادی در ایران نمی توان یافت. هر چند در صفحه ۶ خبرنامه  کمیسیون منتشره در بهمن ماه ۱۳۸۸ به نشستی در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۳۸۸  اشاره شده است که در آن گزارش برخی از خانواده های زندانیان سیاسی در باره رفتار مقامات از منظر حقوق شهروندی مورد توجه قرار گرفته است، اما هرگز در باره اینکه چه کسانی در این نشست حضور داشتند، کمیسیون حقوق بشر اسلامی چه اقداماتی در ادامه این نشست انجام داده است و نتیجه این نشست و اقدامات پیگیرانه کمیسیون چه بود، هیچ گزارشی منتشر نشده است.

۲) ارزیابی عملکرد کمیسیون حقوق بشر اسلامی از دی ماه ۱۳۸۸

بررسی و ارزیابی عملکرد کمیسیون اسلامی حقوق بشر بر اساس (1) میزان موفقیت در تحقق اهداف و وظایف مصرح در اساسنامه (2) درجه پاسخگویی به ذی نفعان و میزان اعتبار درمیان آن ها، و (3) معیارهای بین المللی ناظر بر نهادهای ملی حقوق بشر،بویژه اصول پاریس انجام شده است. 

الف: ارزیابی عملکرد کمیسیون حقوق بشر اسلامی براساس اساسنامه کمیسیون

اهداف کمیسیون حقوق بشر اسلامی براساس ماده 5 اساسنامه این کمیسیون به این شرح است:

1. تبیین، آموزش و گسترش حقوق بشر،

2. نظارت بر چگونگی برخورداری و رعایت حقوق بشر به وسیله شخصیت های حقیقی و حقوقی،

3. طرح و ارائه راه حل مناسب جهت اقدام و موضعگیری در قبال موارد نقض حقوق بشر به ویژه نسبت به مسلمانان در همه کشورها،

4. رسیدگی و پیگیری موارد نقض حقوق بشر که از طرق مختلف به این کمیسیون می رسد،

5-  همکاری با سازمانهای ملی و بین المللی حقوق بشر به ویژه رسیدگی و پیگیری مسائل مربوط به جمهوری اسلامی ایران، و

6-  بررسی وضعیت جمهوری اسلامی ایران نسبت به میثاق ها و کنوانسیون های بین المللی در زمینه حقوق بشر

در بررسی عملکرد کمیسیون حقوق بشر اسلامی از ابتدای سال 2010 بر مبنای اهداف مشخص شده در اساسنامه، می توان گفت که این کمیسیون نه تنها توفیق چندانی در پیشبرد این اهداف نداشته بلکه سیر کارایی و روند پیگیری های این نهاد، با نوعی تفاوت، عدم تناسب و یکنواختی در پیگیری اهداف روبرو می باشد. به این معنی که بسته به شرایط، بخش هایی از اهداف مورد غفلت قرار گرفته است و در برخی موارد شاهد انحراف از اهداف تبیین شده هستیم. بطور مثال در خصوص تبیین، آموزش و گسترش حقوق بشر از مجموعه فعالیت ها از آغاز سال 2010 تا کنون، عمده نشست های برگزار شده دربرگیرنده موضوعات صرفا نظری یا اسلامی و موضوعاتی همچون روز جهانی کارگر، حجاب و حقوق زنان، اندیشه ورزی و طرح دیدگاه بوده است و صرفا یک کارگاه آموزشی با عنوان مدیریت قضایی و دادرسی عادلانه و حقوق بشر برای قضات افغانی به چشم می خورد. چنانچه گسترش حقوق بشر را به معنی بهبود شرایط و رعایت موازین حقوق شهروندی در عرصه حاکمیت تعبیر نماییم، نه تنها بهبودی در این خصوص صورت نپذیرفته، بلکه کمیسیون نیز تلاش شایان توجهی در این خصوص نیز از خود نشان نداده است.

در حوزه نظارت بر چگونگی برخورداری و رعایت حقوق بشر توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، هیچ گونه گزارش مکتوب منتشر شده ای از سوی کمیسیون حقوق بشر اسلامی در سایت این نهاد به چشم نمی خورد و به علاوه کمیسیون اذعان دارد که «درپایان هر ماه گزارشات ماهانه نحوه رعایت حقوق بشر در کشور در عرصه های مختلف (۱۶ محور دارای اولویت) تهیه و سپس مورد تحلیل و پردازش و در پیگیری های کلان مربوط به بهبودوضعیت داخلی مورد بهره برداری قرار می گیرد. تاکنون گزارشات  مزبور به دلایل متعدد، خارج از کمیسیون منتشر نشده است.» چنانچه فرض بر صحت این ادعا بداریم هیچ گونه ارزیابی در مورد نتیجه بخش بودن این گزارش ها و یا محل ارجاع آن ها وجود ندارد. تحلیل محتوی نقض حقوق بشر بصورت ماهانه اگرچه به عنوان بخشی از روند دفاع از حقوق بشر می تواند مورد توجه باشد اما بدون پیگیری، انتشار و تصحیح روندهای قانونی، نمی تواند به نظارت و رعایت حقوق بشر در کشور منجر شود. تجربه ی سال های اخیر نشان داده است که به فرض تدوین چنین گزارش ها و یا حتی ارجاع آن به مقامات قضایی، هیچگونه تغییری در روند نقض حقوق بشر در ایران رخ نداده است و این کمیسیون  نیز نتوانسته در نظارت بیشتر و رعایت حقوق بشر در ایران به توفیقی دست یابد.

در مورد هدف سوم مصرح در اساسنامه کمیسیون یعنی «طرح و ارائه راه حل مناسب جهت اقدام و موضعگیری در قبال موارد نقض حقوق بشر»، متاسفانه هیچ گونه تلاش علنی جهت تغییر یا بهبود قوانین از سوی کمیسیون حقوق بشر در قوه مقننه به چشم نمی خورد. کمیسیون هیچ اهتمام جدی در خصوص بهبود شرایط حقوقی رعایت حقوق بشر از طریق پیشنهاد تغییر قوانین به مجلس یا سایر نهادهای موثر حاکمیتی دیده نمی شود. از جمله راه های اثرگذاری بر بهبود وضعیت حقوق بشر می تواند توان اثرگذاری بر قوای قانون گذاری و قضایی باشد که نهادهای ملی حقوق بشر موظف به برقراری گفتگو با آن ها و ایجاد فشار جهت بهبود وضعیت است. اما در این مورد هیچگونه بیلانی از کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران وجود ندارد و روند تصویب قوانین و بخشنامه های صادره ازسوی قوه قضائیه کاملا در راستای نقض حقوق بشرمردم ایران است.

در طول زمان بررسی عملکرد کمیسیون حقوق بشر اسلامی تا کنون، چندین طرح و لایحه در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته اند که ناقض حقوق بشر هستند.نمونه های ذیل تعدادی از این طرح ها و لوایح هستند:

۱) لایحه حمایت از خانواده که کاملا ناقض حقوق زنان است.  در نتیجه تلاش زنان، این لایحه هنوز به تصویب نرسیده اما همچنان در حال بررسی در کمیسیون های مجلس است.

۲) طرح ناظر بر تاسیس و نظارت بر سازمان های مردم نها که به مرگ فعالیت های سازمان های غیر دولتی شکل قانونی می دهد. این طرح به جایگزینی سازمان های وابسته به نهادهای امنیتی نظامی به جای سازمان های واقعی جامعه مدنی مجوز قانونی می دهد. این طرح در اردیبهشت ماه در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار رگفت. اما بخاطر اعتراضات سازمان های جامعه مدنی در ایران و فشار های بین المللی، طرح مجددا به کمیسیون اجتماعی مجلس برای بررسی بیشتر ارجاع داده شد و بزودی بدون هیچ تغییر اساسی برای تصویب به صحن علنی مجلس خواهد رفت.

۳) طرح نظارت بر نمایندگان مجلس که طرحی است برای به سکوت کشاندن نمایندگان مجلس و تهدیدی است علیه آزادی بیان آن ها در ایفای نقش نمایندگی خود،

۴) طرح اصلاح قانون احزاب سیاسی که همانند طرح ناظر بر تاسیس سازمان های مردم نهاد، احزاب سیاسی مستقل را از بین برده و به ایجاد احزاب سیاسی وابسته به نهادهای امنیتی ـ نظامی مجوز قانونی تاسیس و فعالیت می دهد.

۵) طرح اصلاح قانن کار که کاملا علیه هر گونه حفاظت از حقوق کارگرانی است که در قانون فعلی وجود دارد. 

۶) لایحه حمایت از حقوق کودکان که بر اساس اطلاعات غیر رسمی، با پیمان های جهانی حقوق کودک همخوانی ندارد.

علاوه بر این طرح ها و لوایح در مجلس، موارد ذیل نیز نمونه هایی از تهدید حقوق شهروندان در سیستم قضایی است:

۱) مداخله قوه قضایه در از بین بردن استقلال کانون وکلا. این مداخلات تهدید آمیز منجر به تشکیل کمپینی برای دفاع از استقلال کانون وکلا شد. در سال ۲۰۱۰ میلادی، حدود نیمی از نامزهای انتخابات هیات مدیره کانون وکلا توسط شورای عالی قضایی رفع صلاحیت شدند. ۳۶ نفری که صلاحیت آن ها رد شد غالبا وکلای موافع حقوق بشر و فعالان سیاسی بودند.

۲) همچنین در حداقل چند سال اخیر، بسیاری از وکلای مدافع حقوق بشر فقط بخاطر دفاع از حقوق موکلین خود بازداشت و زندانی شده اند.نسرین ستوده، محمد سیف زاده، محمد علی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی و هوتن کیان تنها نمونه هایی از این وکلا هستند. نسرین ستوده، وکیلی که از بسیاری از زنان مدافع حقوق زن و مدافعان حقوق بشر دفاع کرده است، بازداشت و به یازده سال زندان و ۲۰ سال ممنوعیت از وکالت پس از آزادی از زندان محکوم شده است. اخیرا خانم دکتر شیرین عبادی؛برنده جایزه صلح نوبل، فهرستی از ۴۲ وکیلی منتشر کرده است که از خرداد ماه ۱۳۸۸ تاکنون مورد آزارو اذیت دولتی قرار گرفته اند. به گزارش وب سایت کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران «تقریبا همه این ۴۲ وکیلی که در فهرست خانم عبادی به آن ها اشاره شده از زندانیان عقیدتی دفاع کرده و بخاطر دفاع از حقوق موکلین خود و دفاع از حقوق بشر و حاکمیت قانون در ایران مورد حملاتی دولتی قرار گرفته اند. ۳۲ تن از ۴۲ وکیل، مورد محاکمه قضایی قرار گرفتند و ۱۰ نفر دیگر رسما مورد آزار و اذیت بودند. در حال حاضر ۸ نفر از ۳۲ وکیلی که محاکمه شدند در زندان بسر می برند، دو نفر دوره زندان آن ها به اتمام رسیده، و ۲۱ نفر دیگر در انتظار نهایی شدن مراحل حکم خود هستند، واتهامات یکی از وکلایی که بازداشت شده بود، لغو شد.»²

کمیسیون حقوق بشر اسلامی هیچ اقدامی در همه این موارد مستقیم نقض حقوق بشر در قوه قضاییه و قوانین مورد بررسی در مجلس نکرده است.

در زمینه رسیدگی و پیگیری موارد نقض حقوق بشر که از طرق مختلف به این کمیسیون ارجاع می شود، شایان ذکر است که هیچ گونه گزارش مکتوب و رسانه ای در این مورد وجود ندارد. صرفا خبر برگزاری یک نشست با تعدادی از خانواده های زندانیان سیاسی بعد از انتخابات در ارگان رسمی این نهاد درج شده است. نحوه ی اثر بخشی یا چگونگی انتقال یا پاسخ نهادهای قضایی امنیتی در این خصوص مشخص نیست. صرف اطلاع شفاهی به اعضا خانواده و یا قربانیان نقض حقوق بشر نمی تواند رسیدگی موارد نقض حقوق بشر تلقی شود.

در مورد اهداف ۵ و ۶ مندرج در اساسنامه کمیسیون یعنی همکاری با سازمان های ملی و بین المللی حقوق بشر به ویژه رسیدگی و پیگیری مسائل مربوط به جمهوری اسلامی ایران و  بررسی وضعیت جمهوری اسلامی ایران نسبت به میثاق ها و کنوانسیون های بین المللی در زمینه حقوق بشر، نه تنها هیچ گونه گزارش منتشره ی از کمیسیون وجود ندارد بلکه این موارد نیز همچون سه مورد قبل، در کنفرانس ها و نشست های این کمیسیون جایی نداشته است. کمیسیون هیچ گونه گزارش علنی و منتشره شده ایی در زمینه بررسی وضعیت ایران نسبت به رعایت میثاق ها، مقاوله نامه ها و کنوانسیون های بین المللی ندارد که به دلیل تعهد ایران و الزام قوانین داخلی در تبعیت از آن، برای دولت الزام آور هستند.

از سوی دیگر نمونه هایی می توان یافت که کمیسیون حقوق بشر اسلامی به جای تمرکز بر حوزه حقوق بشر در ایران، موارد نقض حقوق بشر در سایر کشورها را در اولویت قرار داده است و به انتشار بیانیه یا بیان موضع در باره حقوق بشر در سایر کشورها اقدام نموده است. کمیسیون حقوق بشر اسلامی هیچ گونه گزارش منتشرشده یا ادعایی در خصوص ارائه گزارش از وضعیت حقوق بشر در ایران یا استمداد از نهادهای بین المللی برای فشار به حاکمیت جهت بهبود شرایط حقوق بشری منتشر نکرده است و نمی توان در میان فهرست منابع گزارشات بین المللی نقض حقوق بشر در ایران، سندی از گزارش این نهاد  یافت. عدم انتشار چنین گزارش هایی یا نبود چنین رویه ایی در کمیسیون حقوق بشر اسلامی، امکان معرفی این نهاد را به عنوان یکی از مراجع حقوق بشری در ایران، چه در سطح ملی و چه سطح بین المللی، سلب نموده  و این نهاد به چنین کارکردی شهره نیست. 

واکنش کمیسیون حقوق بشر اسلامی به بررسی جهانی دوره ای (یو پی آر) حقوق بشر ایران که در ماه فوریه سال ۲۰۱۰ میلادی برگزار شد حکایت از این دارد که این کمیسیون قادرنیست نقش نظارتی خود را در مورد نقض حقوق بشر در ایران در سطوح ملی و بین المللی ایفا کند. بر اساس گزارش کمیسیون حقوق بشر اسلامی در خبرنامه  ماه فوریه این کمیسیون، دولت برای نوشتن گزارش ملی برای ارائه به یو پی آر با کمیسیون حقوق بشر اسلامی مشورت نکرده است و کمیسیون هم گزارش مستقلی به شورای حقوق بشر ارائه نکرده و در نشست بررسی جهانی دوره ای حقوق بشر ایران (یو پی آر) کمیسیون شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شرکت نکرده است.³ 

اسناد، اطلاعیه ها و گزارش های منتشره توسط کمیسیون حقوق بشر اسلامی

در بررسی اطلاعیه ها، گزارش ها، بیانیه ها و عملکرد کمیسیون طی دوره مورد بررسی تا کنون، از مجموع 103 مورد گزارش عملکرد، اطلاعیه، بیانیه و گزارش برگزاری نشست ،41 مورد (40 درصد) اطلاعیه برگزاری نشست های منظم یا خاص این نهاد بوده که محتوی این نشست ها عموما موضوعات نظری، بدون حساسیت سیاسی و حقوقی در ایران بوده است. برای نمونه نشست حقوق بشر و اخلاق، و یا بررسی عوامل و زمینه‌های همبستگی و انسجام اجتماعی از منظر اسلام، و یا موضوعات حقوقی محیط زیست  از این جمله اند. موضوعاتی که مباحث روز حقوق بشری ایران را مورد توجه قرار نمی دهد و فاقد هیچ گونه حساسیت سیاسی از سوی فعالان سیاسی یا حکومت در ایران است. درباره محتوای مورد بحث دراین نشست های تخصصی هم اطلاعات دقیقی در دست نیست اما به گفته فعالان حقوق بشر و تعدادی از شرکت کنندگان، عمده مباحث در حوزه اخلاقیات اسلامی و انسانی مورد توجه هستند و به ابعاد حقوق بشرجهانی یا توجه ای نمی شود و یا حتی به نقد کشیده می شوند.

39 مورد (38 درصد) از مطالب منتشر شده، موضوعات نظری و سیاسی از جمله 35 مورد نظری یا کاری و 4  مورد سیاسی در خصوص حوادث لیبی و بحرین بوده است. از 14 مورد (13 درصد) بیانیه یا اعلامیه این کمیسیون در خصوص نقض حقوق بشر یا موضوعات روز، 7 مورد به موضوعات بین المللی؛مربوط به حوادث بحرین و انتقاد از عربستان، سوریه، زلزله ژاپن، اسلام ستیزی در آمریکا و غرب، روزجهانی حقوق بشر، روز کودک، حمله به کشتی کمک رسانی به غزه، اختصاص داشته و 3 مورد (کمتر از 3 درصد) موضوع داخلی ایران را مورد توجه قرار داده است؛ موضوعاتی چون حوادث تروریستی زاهدان، چابهار و اقدامات تروریستی در تهران، که این حوادث از سوی دولت، تمامی گروه های سیاسی و منتقدان و قربانیان نقض حقوق بشر نیز محکوم شده اند. این نوع عملکرد شائبه پشیتبانی از سیاست های دولت جمهوری اسلامی را از سوی کمیسیون حقوق بشر اسلامی تشدید کرده است. عدم توجه به شرایط داخلی و عدم تناسب بین مواضع و توجه بر مسائل حکومتی و چشم پوشی از موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران، به اعتبار و جایگاه کمیسیون حقوق بشر  اسلامی در بین فعالان حقوق بشر ضربه زده است.  

از مجموع 103 مورد اعلام شده به عنوان عملکرد کمیسیون در دوره مورد بررسی این گزارش، 23 مورد (نزدیک به 8 درصد) نیز به اخبار یا دیدارها و دیگر موضوعات این نهاد اختصاص دارد. در اینجا صرفا یک مورد خبر دیدار خانوادهای زندانیان سیاسی با اعضای کمیسیون در میانه سال 2010 وجود دارد و مابقی به دیدار با گروه های منتفذ جامعه، یا دیدارهای خارجی اعضای کمیسیون مربوط می شود. از مجموع 103 مورد مندرج در سایت این نهاد طی مدت بررسی هیچگونه اشاره ی به شرایط نقض حقوق بشر در ایران، اقدامات صورت گرفته و تلاش برای بهبود وضعیت و یا ممانعت از ادامه وضعیت موجود به چشم نمی خورد. لازم به ذکر این نکته هست که در خبرنامه کمیسیون-؛۲۱ فوریه تا ۲۰ ماه مارس ۲۰۱۰، کمیسیون اشاره به نامه ای می کند که به دولت نوشته شده است که موضوع آن راهپیمایی خونین روز عاشورا‌(۲۷ دسامبر سال ۲۰۰۹) بوده و راهپیمایی بشدت مورد خشونت قرار گرفته است. این نامه منتشر نشده است اما بر اساس گزارش منتشره در خبرنامه، اینگونه استنباط می شود که کمیسیون موضعی به نفع دولت علیه راهپیمایی کنندگان گرفته در حالیکه تلاش کرده است نشان دهد که این یک موضع بی طرفانه است. از آن جا که نه نامه و نه اثرات ارسال چنین نامه ای منتشر نشده اند، بسیار دشوار است که واقعیت ارسال نامه را درک کرد.

ازمنظر تحلیل محتوای مطالب منتشره، وجود عناوینی همچون حقوق زنان یا کودک در واقع بیشتر عناوینی هستند که تحت این عناوین اخباری از فعالیت های دولت در حوزه زنان یا کودکان منتشر می شوند. برای نمونه، در حالیکه قوانین ضد حقوق زنان در مجلس در حال تصویب است و فعالان حقوق زن علیه قانون حمایت از خانواده اعتراضات فراوانی می کنند و فعالان حقوق زن بازداشت و یا مورد آزار و اذیت قرار می گیرند، در وب سایت کمیسیون حقوق بشر اسلامی تحت عنوان “حقوق زنان” خبر مربوط به کمک های دولت به زنان سرپرست خانواده منتشر می شود. تحت عنوان پیشبرد حقوق اقلیت ها، خبری تحت عنوان “حمایت پاپ و مسیحیت از یهودیت نشانه بی غیرتی آن هاست” منتشر می شود درحالیکه بهائیان بشدت تحت فشار و آزار و اذیت هستند و زندانیان آنها به ده ها نفر        می رسد، فعالان دفاع از حق زبان مادری اقوام درزندان بسر می برند وبیش از60 درصد از کودکانی که زبان مادری شان غیر فارسی است از آموزش به زبان مادری برخلاف قانون اساسی محروم هستند، و بیشترین اعدام فعالان مدنی درکردستان رخ می دهد، اخبار پیشبرد حقوق اقلیتها به جنگ مذاهب دامن می زند آن هم در حوزه هایی که به ایران مربوط نمی شوند. درمقاله ای به مناسبت انتخاب گزارشگر ویژه ایران درشورای حقوق بشر، این پدیده امری سیاسی تلقی می شود که درراستای سیاست های کشورهای غربی است و دقیقا به تبلیغ مواضع دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به اختصاص گزارشگرویژه حقوق بشر درایران می پردازد.  به این ترتیب این اصطلاحات حقوق زنان، حقوق اقلیت ها و سایرحقوق، مورد دستکاری کمیسیون حقوق بشر قرار می گیرند و از مفاهیم اصلی آن ها در اسناد بین المللی خالی شده و درک دولت را به مخاطبین القا می کند. 

فعالیت های «نظارتی» حقوق بشر کمیسیون حقوق بشر اسلامی

براساس اساسنامه کمیسیون حقوق بشر اسلامی حیطه های فعالیت های عملی این کمیسیون شامل بخش های مختلفی از جمله نظارت‌ بر رعایت‌ حقوق‌ بشر که‌ مربوط‌ به‌ نظارت‌ بر چگونگی‌ برخورداری‌ و رعایت‌ حقوق‌ بشرو رسیدگی‌ و پیگیری‌ گزارشات‌ نقض‌ حقوق‌ بشر است که در دو بخش‌ داخلی‌ و خارجی‌ انجام‌ می‌شود.

در مورد نظارت بر رعایت حقوق بشر، در بخش خارجی، طی دو سال گذشته و بالاخص پس از موج تازه ی دموکراسی خواهی در خاورمیانه، بخش قابل توجهی از فعالیت های کمیسیون به این بخش معطوف شده است و میتوان نوعی همسویی با سیاست های کلی جمهوری اسلامی در مورد خاورمیانه از سوی کمیسیون حقوق بشر اسلامی یافت. بیانیه و اعلام موضع در خصوص تحولات لیبی و بحرین و بیان موارد نقض حقوق بشر در غرب در واکنش به فشارهای بین المللی به ایران از جمله  تلاش های این کمیسیون است. کمیسیون در خصوص زلزله ی ژاپن و ضرورت کمک رسانی به آسیب دیدگان زلزله نیز اظهار نظر نموده است.

در حوزه داخلی آنگونه که خود کمیسیون هم اذعان می دارد گزارشات ماهانه نقض حقوق بشر در ایران که توسط این نهاد گردآوری و تحلیل می شود، منتشر نمی شود. این در حالی است که از ابتدای سال 2010 میلادی تاکنون صدها نمونه از نقض آشکار حقوق بشر در ایران رخ داده است که کمیسیون  نه تنها موضع علنی در قبال این وقایع اتخاذ ننموده بلکه هیچ گونه اطلاعی از پیگیری های احتمالی این نهاد نیز وجود ندارد: 

۱) بازداشت گسترده تظاهر کنندگان در روز عاشورا (۲۷ دسامبر سال ۲۰۰۹ میلادی)، کشته شدن افراد توسط خودرو نیروی انتظامی در میدان ولیعصر تهران، که کمیسیون نامه ای را که مدعی ارسال آن به دولت شده است و لیست افرادی را که پیوست کرده است منتشر نکرده است. 

۲) ترور نزدیکان میر حسین موسوی- در ماه دسامبر ۲۰۱۰،

۳) دستگیری های گسترده در تظاهرات 22 بهمن و سرکوب و ضرب شتم افراد؛ که یک نمونه ی آن ضرب شتم و عریان نمودن فرزند مهدی کروبی در خیابان و دستگیری و شکنجه وی مورد توجه رسانه های مدافع حقوق بشر در ایران قرار گرفت.

۴) دستگیری های گسترده در خرداد سال ۱۳۸۹ و بازداشت رهبران معترض به انتخابات آقایان موسوی و کروبی، 

۵) بازداشت و ضرب و جرح شرکت کنندگان در تظاهرات دفاع از مردم خاورمیانه در فوریه ۲۰۱۱،

۶) انحلال سه سازمان بزرگ سیاسی، حزب مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، عدم صدور مجوز و ممانعت از برگزاری جلسات حزبی و سیاسی، 

۷) عدم برگزاری مراسم تشیع و ترحیم شخصیت های سیاسی یا مراسم ترحیم اقوام آن ها؛ برای نمونه سرقت جنازه پدر موسوی یا عدم امکان برگزاری ختم مادر آقای امینی، و یا عدم جلوگیری از برگزاری مراسم برای کشته شدگان حوادث اخیر،  عدم اجازه برگزاری مراسم خاکسپاری مهندس عزت الله سحابی از رهبران انقلاب 57 و سرقت جنازه ی ایشان و حمله به دخترش که منجر به کشته شدن او در مراسم تشیع جنازه پدرش شد،

۸) عدم پیگیری وضعیت زندانیان سیاسی و عدم توجه به نامه های شکنجه برخی از زندانیان سیاسی ( عبدالله مومنی و حمزه کرمی و مهدی محمودیان) عدم توجه به شرایط بد زندانیان و عدم دسترسی به حداقل امکانات زندگی در زندان (نامه ضیا نبوی)، عدم  توجه به روند غیرقانونی دادرسی در دستگاه قضایی، 

۹) برخورد با مراجع دینی و بستن دفاتر مراجعی همچون منتظری و صانعی، 

۱۰) تخریب حسینیه دراویش گنابادی، 

۱۱) ادامه فشار بر بهاییان و تخریب منازل و دستگیری و ممانعت از تحصیل آنان،

۱۲) برخورد با فعالان حقوق بشری برای نمونه نسرین ستوده و محمد سیف زاده، نرگس محمدی، عبدالفتاح سلطانی و عبدالرضا تاجیک، 

۱۳) برخورد با ده ها روزنامه و توقیف آن ها،

۱۴) دستگیری روزنامه نگاران و وب نویسان،

۱۵) ادامه تضیقات و محدودیت های قومی، 

۱۶) ادامه سیاست گروگان گیری سیاسی دولت از احزاب و فعالان و نهادهای مدنی در ایران، 

۱۷) ادامه سیاست اعدام ها و عدم شفافیت در صدور احکام اعدام سیاسی،

۱۸) نبود روند دادرسی عادلانه برای تمامی بازداشت شدگان، و

۱۹) عدم رعایت قوانین داخلی ایران از جمله آیین نامه حقوق شهروندی 

ده ها نمونه از این موارد هستند که اساسا در گزارش ها و مکاتبات علنی یا مواضع این کمیسیون حقوق بشر اسلامی جایی نداشته است. در ماه های اخیر شاهد بودیم که دو زندانی سیاسی، هاله سحابی و هدی صابر ، اولی به دلیل حمله و ربودن جنازه پدر و ضرب و شتم کشته شد و دیگری هدی صابر در اعتراض به چنین حوادثی در زندان دست به اعتصاب غذا زد و درحالیکه برای درمان به بهداری زندان مراجعه می کند مورد ضرب و شتم قرار گرفته و دچار ایست قلبی و فوت می شود و کمیسیون حقوق بشر اسلامی هیچگونه تلاش و یا اقدامی برای معرفی قاتلان و ناقصان حقوق بشر در این زمینه انجام نداده است.   

برنامه های آموزشی

براساس اساسنامه کمیسیون، برنامه‌های‌ آموزشی‌ این نهاد‌ در چهار حوزه‌ صورت‌ می‌گیرد: ـ آموزش‌ حقوق‌ بشر برای‌ عامه‌ مردم‌، ـ آموزش‌ حقوق‌ بشر برای‌ مدافعین‌ حقوق‌ بشر (داوطلبان‌)،  ـ آموزش‌ حقوق‌ بشر برای‌ گروه های‌ خاص‌ جامعه‌ که‌ بیشترین‌ تاثیرگذاری‌ را برحقوق‌ بشر کشور دارند از جمله‌ روحانیون‌، قضات‌، کارشناسان‌ حقوقی‌ استانداری ها، تشکل های‌ کارگری‌ سراسر کشور، کارمندان‌ خبرگزاری‌ وغیره، و  ـ آموزش‌ و تربیت‌ مدرسین‌ حقوق‌ بشر می باشد.

براساس اطلاعات مندرج در وب سایت کمیسیون در طی مدت مورد بررسی ،کمیسیون حقوق بشر اسلامی مبادرت به برگزاری یک کارگاه آموزشی ویژه ی مسولین قضایی افغانستان نموده است. برگزاری کارگاه آموزشی «مدیریت قضائی، دادرسی عادلانه و پیشبرد حقوق بشر» ویژه جمعی از مسئولین قضائی افغانستان در تاریخ 8/12/1389 بوده است. در حالیکه عدم رعایت قوانین و مقرارات داخلی، نقض مکرر قانون اساسی و قوانین جزایی ایران از سوی دولت و شرایط بسیار اسفناک زندان های ایران از نظر بهداشت و امکانات اولیه زندگی، بیش از پیش نیازمند پیگیری و آموزش و ترویج اصول حقوق بشر در سطح حاکمیت است.

در حوزه ی برنامه های پژوهشی و تحقیقاتی این نهاد، برنامه های پژوهشی ارائه شده فهرستی از عناوینی است که دسترسی به آن ها امکان ندارد و مکانیزم انجام، واگذاری و تامین مالی آن ها نیز برخلاف سایر نهادهای پژوهشی شفاف نمی باشد. به دلیل عدم دسترسی به پزوهش ها،  مشخص نیست که عملا چقدر موضوعات مورد نیاز و ضروری نقض حقوق بشر در ایران مورد توجه بوده و کیفیت این توجه به موضوعات چگونه است. در خصوص اسناد حقوق بشر و کتابخانه نیز به دلیل عدم انتشار گزارش های این نهاد، اطلاعی از وجود یا عدم وجود این گزارش ها و یا دسترسی و عدم دسترسی به آنان برای پژوهشگران وجود ندارد.

ب) ارزیابی از جایگاه در میان ذی نفعان

چنانچه ذی نفعان کمیسیون حقوق بشر اسلامی را نهادهای مدنی، فعالان حقوق بشر و قربانیان نقض حقوق بشر، دولت و حاکمیت (اعم از دستگاههای امنیتی و قضایی و قوه مقننه ) و همچنین نهادهای بین المللی ناظر حقوق بشر بدانیم، به دلیل عدم انتشار گزارش های نقض حقوق بشر و عدم اهتمام جدی در بهبود شرایط حقوقی و حقیقی حقوق بشر در ایران توسط کمیسیون، این نهاد نتوانسته اعتماد و توجه فعالان سیاسی، نهادهای مدنی و فعالان حقوق بشری و قربانیان را به خود جلب نماید. این فقدان  اعتبار در داخل به شان بین المللی آن هم آسیب زده است. در میان گزارشات سالیانه یا موردی تهیه شده از سوی نهادهای بین المللی، نامی از کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران و تلاش ها و یا گزارش های آن دیده نمی شود که این خود منجر به فقدان شان مرجعیت حقوق بشری در نزد نهادهای بین المللی شده است. این شرایط به علاوه روابط بین المللی کمیسیون را نیز تحت شعاع قرار داده و کمیسیون در ایجاد ارتباط با نهادهای بین المللی و منطقه ی حقوق بشری نیز ناکام مانده است. عدم توان در معرفی خود به عنوان نهادی دارای صلاحیت و توان لازم جهت حفاظت از حقوق بشر در ایران و عدم شهرت به چنین کارکرد نهادی از جمله ناکامی های کمیسیون حقوق بشر اسلامی محسوب می شود. نمونه یو پی آر و جایگاه کمیسیون حقوق بششر اسلامی نمونه منتشر شده ای است که نه دولت در تدوین گزارش کشوری خود کمیسیون را مورد مشاوره قرار داده، نه خود کمیسیون گزارش مستقلی ارائه کرده و نه در نشست بررسی دوره ای وضعیت حقوق بشر ایران (یو پی آر) در سال ۲۰۱۰ در کمیسیون حقوق بشر حضور داشته است. 

کمیسیون اسلامی حقوق بشر از سال ۲۰۰۰ میلادی بعنوان عضو وابسته (عضویت سطح ۳) بر اساس کمیته بین المللی همآهنگی نهادهای ملی حقوق بشر پذیرفته شده است. بر اساس نظام اعتباری نهادهای ملی حقوق بشر، عضویت سطح ۳ به معنای عدم انطباق با اصول پاریس است و نهادی با وضعیت عضویت سطح ۳ نمی تواند عضو کمیته بین المللی همآهنگی نهادهای ملی حقوق بشر باشد. 

ج) ارزیابی از منظر شاخص های بین المللی

در ارزیابی میزان توفیق کمیسیون حقوق بشر اسلامی بعنوان نهاد ملی حقوق بشر، معیارهای  اثربخشی و کارآیی، پاسخگویی و شفافیت مورد نظر قرار گرفتند. 

اثربخشی

با بررسی سیر تحولات کمیسیون حقوق بشر اسلامی و میزان توفیق در جلب توجه مدافعان حقوق بشر در ایران و در همکاری با آن ها، این نهاد دارای نوسان در میزان اثربخشی است. کمیسیون حقوق بشر اسلامی با تحولات در عرصه قدرت سیاسی و تغییرات فردی در قوه قضاییه، از تاثیر متفاوتی بر فضای حقوق بشری ایران برخوردار بوده است. به نظر می رسد برد موثر کمیسیون حقوق بشر اسلامی در بهبود شرایط و یا دفاع از فعالان حقوق بشری بیش از آنکه تابع شرایط نهادی و جایگاه حقوقی و سطح پذیرش آن در ارکان قدرت سیاسی و قضایی باشد، تابع روابط فردی و موقعیت سیاسی کشور می باشد. 

شرایط سیاسی ایران طی دو سال گذشته در سطح فوق العاده امنیتی بوده است و به تعبیری محیط سیاسی ایران طی این مدت در حالت آژیر قرمز بوده است. در چنین شرایطی علاوه بر تغییرات درریاست قوه قضاییه، دستگاه های امنیتی ایران به عنوان اصلی ترین ناقضان حقوق بشردر ایران، مسئولیت و مدیریت کامل محیط سیاسی و قوای سه گانه را در دست گرفته اند و به دلیل عدم ثبات در جایگاه کمیسیون و کم رنگ شدن روابط فردی نهاد با مسئولان قوه قضاییه و تغییر افراد، از اثر حداقلی گذشته این نهاد نیز دیگر نشانی نمانده است. 

کمیسیون حقوق بشر اسلامی می بایست در راستای بهبود و ارتقای جایگاه حقوق بشر در کشور می کوشید، و موارد نقض حقوق بشر در ایران را اعلام می داشت و جهت جبران آن بر می آمد تا به عنوان نهادی موثر بر فضای حقوق بشری ایران به رسمیت شناخته شود. در حال حاظر از چنین جایگاه و اثری برخوردار نیست به عنوان مثال در ماه گذشته خبری منتشر شد که موضوع زندانی حسین رونقی ملکی که دچار بیماری های شدید است به کمیسیون اسلامی هم اعلام شده است. عدم آزادی حسین رونقی علیرغم تمام مستندات حاکی از بیماری های شدید او، نشان مید هد که کمیسیون در متقاعد کردن قوه قضائیه برای آزادی وی ناتوان بوده است.

به دلیل عدم برخورداری از جایگاه مناسب حقوقی و تکیه بر روابط فردی، کمیسیون حقوق بشر اسلامی از تاثیر قابل توجهی برخوردار نیست و در سطح نهادهای فعال حقوق بشر به عنوان نهاد موثری شناخته نمی شود. 

علاوه بر این موارد، یکی  از موضوعات تصریح شده در اصول پاریس در حوزه نقش نهادهای ملی حقوق بشر، موضوع کیفیت این سازمان ها در حفاظت و بهبود شرایط حقوق بشر در کشورهای خود این نهادهاست. کیفیت نهادهای ملی حقوق بشر با شاخص های متعددی از جمله دو شاخص اساسی سنجیده می شود؛ یکی از شاخص ها این است که چقدر یک نهاد ملی  گزارش های مربوط به نقض حقوق بشر را منتشر می کند و شاخص دوم این است که آیا از فعالان حقوق بشر حمایت می کند و روابط موثر با سازمان های حقوق بشری دارد یا نه. در حال حاضر کمیسیون موضوع منع فعالیت سازمان های غیر دولتی، احزاب سیاسی که طرفدار دموکراسی و تکثر هستند، از جمله کانون مدافع حقوق بشر و سازمان حقوق بشر کردستان و کمیته حقوق بشر ادوار تحکیم وحدت را مورد توجه قرار نمی دهد. هیچ نشانه ای از روابط موثر با این گروه ها و اعتراض به تعطیلی این سازمان ها دیده نمی شود. بنظر می رسد که کمیسیون روابط خود را تنها بر محور نهادهای امنیتی و قضائیه تعریف کرده است. برنامه ها و اقدامات عملی این کمیسیون بیش از اینکه در راستای بهبود شرایط حقوق بشر در ایران باشد سمت و سوی حفظ وجودی کمیسیون و محافظت از کمیسیون در مقابل سرکوب و حملات  احتمالی دولت است. بنابراین در چنین شرایطی کمیسیون حقوق بشر اسلامی فاقد ویژگی یک نهاد ملی حقوق بشر در حفاظت و حمایت از حقوق بشر است.

شفافیت

هر چند که این نهاد بر استقلال خود از حاکمیت اذعان دارد و خود را تنها نهاد ملی حقوق بشر در ایران می داند اما نه شیوه تامین مالی این نهاد شفاف است و نه روابط و مناسبات کمیسیون با سایر نهادهای حاکمیتی مشخص است. به دلیل عدم انتشار گزارش ها⁴ و عدم وجود سوابق کتبی قابل دسترس از پیگیری های حقوق بشری این نهاد و همچنین عدم وجود اعتماد به بخش هایی از کادر مدیریتی و همسویی مواضع حقوق بشری آن خصوصا در عرصه بین المللی با جمهوری اسلامی، شفافیت کمیسیون را مورد تردید قرار داده است. حضور نمایندگان رسمی حکومت در شعب و مناطق کمیسیون، از جمله حجت الاسلام پورضا نماینده رهبری و امام جمعه موقت رشت در یکی از مناطق کمیسیون حقوق بشر، و یا صدور بیانیه محکومیت تحریم ناقضان حقوق بشر و مقامات قضایی و امنیتی ایران از سوی شعبه تبریز کمیسیون ، شایبه عدم استقلال و شفافیت این نهاد را دو چندان نموده است.

پاسخگویی

به اذعان ارگان رسمی کمیسیون حقوق بشر اسلامی گزارش های تهیه شده در خصوص وضعیت حقوق بشر ایران منتشر نمی شود و بنابراین در دسترس عموم قرار ندارد. همچنین پیگیری های صورت پذیرفته از سوی خانواده ها و یا قربانیان نقض حقوق بشر نیز بدون پاسخ کتبی و در برخی موارد با توضیحات شفاهی مسئولان کمیسیون روبرو است. دفتر منطقه ی کمیسیون حقوق بشر در تبریز، در اقدامی عجیب به معرفی شهردار تبریز به عنوان یکی از فعالان حقوق بشر پرداخت که این اقدام مورد شگفتی فعالان حقوق بشر آن منطقه قرار گرفت.  این دفتر شهردار تبریز را به دلیل تکریم ارباب رجوع در این شهر مستحق معرفی به عنوان فعال حقوق بشر می داند حال انکه هوتن کیان،‌وکیل سکینه محمدی آشتیانی در این شهر به دلیل دفاع از موکل خویش به حبس طولانی مدت محکوم شده است و همچنین ده ها فعال قومیتی طی این مدت در همین شهر بازداشت شده اند. فقط در فروردین ماه ۱۳۹۰، هفتاد نفر از مردمی که در دریاچه ارومیه گرد هم آمده بودند تا  به سیاست هایی که باعث خشک شدن این دریاچه و فجایع زیست محیطی شده ، اعتراض کنند،بازداشت شدند و به زندان مرکزی تبریز منتقل شدند.

به دلیل ساختار حقوقی کمیسیون، این نهاد خود را موظف به پاسخگویی به ذی نفعان خود در سطح نهادهای مدنی نمی داند و صرفا امکان تاثیر گذاری بر مواضع را برای بخش های حاکمیتی مهیا نموده است. همچنین به دلیل آنکه عمده مراجعات صورت پذیرفته شده به این نهاد در دوره ی اخیر، زندانیان گمنام یا محکومان غیر سیاسی هستند که گزارش شکایت انان یا استمداد کمک آن ها به صورت منظم در سایت منتشر می شود، پاسخی در خصوص نتایج پیگیری های احتمالی یا موانع حقوقی و حقیقی تامین حقوق شهروندان در این خصوص منتشر نمی شود.

۳) نتیجه گیری

در ارزیابی عملکرد کمیسیون حقوق بشر اسلامی به عنوان نهادملی مدافع حقوق بشر در ایران، انواع شاخص ها بکار رفته است. اهداف تبیین شده در اساسنامه کمیسیون از زاویه ذی نفعان کمیسیون، اعتبار و جایگاه کمیسیون درمیان سازمان ها و فعالان مدافع حقوق بشر، وهمچنین معیارهای ارزیابی بین المللی نهادهای ملی حقوق بشر ملاک بررسی ها در این گزارش بودند. عملکرد کمیسیون حقوق بشر اسلامی طی دوره یک سال و نیم اخیر یعنی از ابتدای سال 2010 تاکنون نه تنها اهداف مندرج در اساس نامه آن را تامین نکرده است، بلکه این کمیسیون از شان و جایگاه درخور توجهی نیز در بین نیروهای سیاسی و فعالان حقوق بشری و نهادهای بین المللی حقوق بشر برخوردار نیست. عدم توجه کافی به این نهاد در گزارش ها و پیگیری های حقوق بشری در داخل ایران و در سطح بین المللی موید این ادعاست. از سوی دیگر ارزیابی های صورت پذیرفته در این بررسی براساس معیارهایی همچون اثربخشی و کارآیی، شفافیت وپاسخگویی نشان می دهد که این کمیسیون در این شاخص ها نیز فاقد ارزش های قابل قبول است. کمیسیون حقوق بشر اسلامی برروندهای حقوقی و سیاسی قدرت دولت در ایران در دفاع از حقوق بشر، و یا حرکت وضعیت سیاسی ایران به سوی بهبود وضعیت حقوق بشرنفوذ کافی ندارد. بنظر می رسد که تصمیم گیری ها، عملیات، اقدامات و میزان کارآمدی کمیسیون حقوق بشر اسلامی تابع دو متغیر متفاوت است:

۱) روند عمومی امنیتی شدن کشور. از آنجا که در حال حاظر مدیریت قوه قضاییه و نهادهای درگیر حقوق شهروندی در ایران کاملا در اختیار نیروهای امنیتی است و حتی تمام فرایند صدور حکم بازداشت، صدور کیفرخواست و دادگاه تا مرخصی، ملاقات ، آزادی، تودیع وثیقه و کلیه امور مربوط به فعالان سیاسی در اختیار نهادهای امنیتی است، نه قوه قضاییه و نه کمیسیون حقوق بشر اسلامی هیچ نقش تعیین کننده خارج از اراده نیروهای امنیتی کشور ندارند و این نیروها که اصلی ترین نقص کنندگان حقوق بشر هستند مبسوط الید می باشند و امکان هرگونه تحرک جدی از کمیسیون حقوق بشر اسلامی در این زمینه سلب شده است.

۲) رابطه کمیسیون با مقامات قضایی و میزان دوری و یا نزدیکی افراد متنفذ در کمیسیون به مسولین قوه قضاییه از متغیرهای موثر بر کارآیی کمیسیون است. به اعتراف رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی، این کمیسیون به دلیل روابط نزدیک تری که در دوره هاشمی شاهردوی و جمشیدی (سخنگو این قوه در زمان هاشمی شاهرودی) با قوه قضائیه داشته است، پیگیری های این نهاد از تاثیر بیشتر و یا امکان و شانس بیشتری برای تاثیر گذاری برخوردار بوده است. در دوره ی جدید روابط این کمیسیون با مسئولین و مدیران قوه قضاییه در سطح گذشته نیست و این کمیسیون امکان و شانس لازم برای تاثیرگذاری های محدود در حد گذشته را نیز از دست داده است.

به علاوه به نظر می رسد استراتژی اصلی این نهاد در دوره اخیر حفظ این نهاد و جلوگیری از تعطیلی آن به هر بهایی است. لذا در چنین شرایطی، کمیسیون به سمت حرکت در چارچوب های نظام سیاسی موجود و تشدید وابستگی خود گام برداشته است. حفظ این نهاد چه از ناحیه خطر امنیتی و چه تامین مالی، کارکرد کمیسیون را بسوی ترویج سیاست های رسمی نظام سیاسی در زمینه حقوق بشر در منطقه خاورمیانه و غرب سوق داده است.