Article
مصاحبه «کنشگران داوطلب» با دیوید کد، تحلیلگر سیاستگزاری «ائتلاف بین الملل برای مشارکت شهروندان»
دیوید کد: «ما از کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی می خواهیم که دربازنگری در طرح ناظر بر تاسیس و نظارت بر فعالیت سازمان های غیر دولتی همه کنشگران توسعه در ایران از جمله جامعه مدنی را مورد مشاوره قرار دهد.»
– این طرح باید تضمین کننده آزادی بیان، تجمع و تشکل به گونه ای باشد که در قانون اساسی ایران تصریح شده و در راستای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی باشد.
ائتلاف بین المللی برای مشارکت شهروندان در جریان تصویب «طرح ناظر بر تاسیس و نظارت بر فعالیت های سازمان های مرم نهاد» نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی نوشت و در آن خواستار تجدید نظر در کلیات و بندهایی از طرح شد که محدود کننده آزادی های شهروندان و بویژه سازمان های جامعه مدنی در انجام وظایشان بود. در آن نامه این شبکه بین المللی اعلام آمادگی کرد که در صورت نیاز می تواند به مجلس شورای اسلامی ایران بر اساس دستآوردهای بین المللی قوانین ناظر بر جامعه مدنی مشاوره دهد.
کنشگران داوطلب در ادامه تلاش های خود برای آگاهی سازی اعضای جامعه مدنی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران مصاحبه کوتاهی با «دیوید کد» تحلیلگر سیاستگزاری «ائتلاف بین المللی برای مشارکت شهروندان» انجام داد که متن فارسی آن را می خوانید .
ائتلاف بین المللی برای مشارکت شهروندان بعنوان شبکه سراسری سازمان های جامعه مدنی در نامه ای به مجلس شورای اسلامی تاکیدکرده بود که قانون ناظر برجامعه مدنی باید دربرگیرنده موادی منطبق با میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر قوانین بین المللیباشد. مشخصا چه مواد خاصی مورد نظرشما بوده است.
مواد قانونی بسیارمشخصی که باید در قوانین ناظربرجامعه مدنی گنجانده شود، حق برگزاری تجمع مسالمت آمیز و آزدی تشکل و انجمن است که درمواد 21و 22 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح شده است.
تحلیل شما ازطرح ناظر بر تاسیس و نظارت سازمان های غیردولتی درایران چی است؟ شما چه نوع تعامل هایی را بین مقامات دولتجمهوری اسلامی ایران و سازمان های جامعه مدنی انتظار دارید؟
طرح ناظر بر تاسیس و نظارت سازمان های غیردولتی تهدیدی بر استقلال فعالان جامعه مدنی است چرا که این طرح به هیات عالی نظارت این قدرت را میدهد که تائید کننده اشکال ارتباط و همکاری میان جامعه مدنی درایران با سازمان های غیردولتی بین المللی باشد. این قدرت، جامعه مدنی را در ایران ازمشارکت با سازمان های بین المللی غیردولتی و سهیم شدن درتبادل بهترین تجربیات باز می دارد. ماده 6 این طرح بویژه با هدف نظارت راهبردی وکنترلنظامی فعالیت های سازمان های جامعه مدنی تهیه شده و عملا سازمان های غیردولتی در ایران را در تعامل با آژانس های سازمان ملل متحد وسایرسازمان های غیردولتی ایران محدود می سازد. براساس این طرح، هیات عالی نظارت، درنظارت بر فعالیت های سازمان های غیردولتی تا آن حدی قدرتپیدا می کند که می تواند فعالیت های این سازمان ها را تا حد صلاحدید این هیات تقلیل بدهد. حرف ما این است که این طرح درشکل فعلی آن کاملااستقلال جامعه مدنی در ایران را نابود می کند. ما از کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی می خواهیم که در این مدت زمانی که طرح را بررسی میکند با اعضای جامعه مدنی و سایر بخش ها مشورت کند. باید بگویم که بطورخاص هر طرح قانونی باید دربرگیرنده موادی باشد که در آن ها حقوق بشر وآزادی های شهروندان آنگونه که در اسناد و چارچوب های کلیدی بین المللی مصرح شده اند، رعایت شوند.
ائتلاف بین المللی برای مشارکت شهروندان درنامه خود خواستار بازنگری کامل طرح ناظر برتاسیس و نظارت سازمان های غیر دولتی شد.انتظار شما از روند این بازنگری چیست؟
این طرح درحال حاضر به کمیسیون اجتماعی مجلس برای بازنگری و بررسی بیشتر ارسال شده است. بنابراین الزامی است که همه کنشگران توسعه درایران از جمله جامعه مدنی در این روند مورد مشاوره قرار بگیرند. مواد خاصی که به هیات نظارت قدرت می بخشد باید بازنگری شوند تا از این امر اطمینانحاصل شود که این طرح تضمین کننده آزادی بیان، تجمع و تشکل به گونه ای است که در قانون اساسی ایران تصریح شده و در راستای میثاق بین المللیحقوق مدنی و سیاسی است که ایران آن را امضا کرده است.
ائتلاف بین المللی برای مشارکت شهروندان در نامه خود به مجلس شورای اسلامی ایران اعلام آمادگی کرد که می تواند بهترین تجربیات رادر مورد قوانین سازمان های غیردولتی در اختیار نمایندگان بگذارد و از آن ها خواست که با ائتلاف بین المللی برای مشارکت شهروندان تماسبگیرند. مایلم از این فرصت استفاده کنم و خواهش کنم که در مورد این بهترین تجربیات قوانین سازمان های غیر دولتی توضیح بدهید.
قوانینی که بر حیات انجمن ها و سازمان ها تاثیر می گذارند باید در چارچوب راهنمای حقوقی در سطح ملی و بین المللی اجرایی شوند. هر قانونی درموردجامعه مدنی باید مواد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین سایر راهنمای های اصلی بین المللی را موردتوجه قرار بدهد.
چرا ائتلاف بین المللی برای مشارکت شهروندان به این طرح در ایران اعتراض کرد؟
ماموریت ائتلاف بین المللی برای مشارکت شهروندان تقویت کنش شهروندان و جامعه مدنی در سراسر جهان است و درحال حاضر بیش از 300 سازمانوابسته و عضو درکشورهای مختلف دارد. ائتلاف بین المللی برای مشارکت شهروندان بیش از 17 سال است که برای تقویت کنش شهروندان و جامعه مدنیدر سراسر جهان فعالیت می کند. فعالیت ائتلاف بین المللی برای مشارکت شهروندان بر این اصل ثابت شده بنا نهاده شده که یک جامعه مدنی پویا و سالمضرورت وجودی جامعه ای است که دموکراسی در آن شکوفا و حقوق بشردر آن حفاظت بشود. بنابراین، ائتلاف بین المللی مشارکت شهروندان از حقشهروندان برای سازماندهی، ارتقا مداخله جامعه مدنی در بخش های جامعه، و تقویت صداها و آرای مردم عادی حمایت می کند.
یکی از ابعاد اصلی فعالیت ائتلاف بین المللی برای مشارکت شهروندان حفاظت از حقوق جامعه مدنی است. و ما باید این امر را از طریق نظارت و انتشاراطلاعات مربوط به حفاظت حقوق جامعه مدنی به پیش ببریم. همینطور ما بطور مستقل و در همراه با دیگران برای دستیابی به اصلاحات پایدار در قوانینفعالیت می کنیم.
در حقیقت ما به این طرح اعتراض می کنیم چرا که این طرح درجستجوی خفه کردن استقلال جامعه مدنی درایران است.
Leave a Comment