کنشگران داوطلب – 11 مهر 1390
علیرضا افشار در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه در قانون کمیسیون ماده 10 احزاب، مسوولیت تصویب اساسنامه و صدور مجوز انجمنهای صنفی بر عهده این کمیسیون قرار گرفته است، اظهار کرد: وزارت کشور در بررسی کارشناسی به این نتیجه رسید که برای حفظ فاصله فعالیتهای سیاسی و صنفی از یکدیگر، باید تشکلهای صنفی از کمیسیون ماده 10 احزاب جدا شود.
وی ادامه داد: بر این اساس در قانون جدید سازمانهای مردم نهاد، تشکلهای صنفی به عنوان سازمان مردمنهاد تلقی شده و ذیل قانون این بخش فعالیت میکنند.
افشار با اشاره به اینکه تقریبا نیمی از بندهای قانون جدید سازمانهای مردم نهاد در مجلس به تصویب رسیده است، گفت: مجلس شورای اسلامی وعده داده تا دو ماه آینده مراحل تصویب نهایی این قانون را میگذراند.
معاون اموراجتماعی وزیر کشور با اشاره به تعدد دستگاههای صادرکننده مجوز سمنها، تصریح کرد: برابر قانون جدید، صدور مجوز سمن تنها توسط وزارت کشور و پس از انجام استعلامهای ضروری از مراجع انتظامی و امنیتی صورت میگیرد.
افشار در خاتمه خاطرنشان کرد: پیشنهاد وزارت کشور این است که صدور مجوز با دو امضاء از سوی این وزارتخانه و دستگاه تخصصی مربوط به فعالیت سمن صورت گیرد که این موضوع در آییننامه اجرایی قانون گنجانده خواهد شد.
این سخنان در حالی بیان می شودکه کمپین بین المللی برای آزادی انجمن ها در ایران با انتشار بیانیه هایی هشدار داده است که با تصویب این طرح ، سازمانهای جامعه مدنی مستقل در ایران نابود می شوند. همچنین این طرح با واکنش جامعه مدنی جهانی نیز مواجه شده است . همجنین نمایندگان بیش از 200 سازمان غیر دولتی در هشتمین همایش سازمانهای مردم نهاد -ساری، روزهای 16 و 17 شهریور ماه- در اعتراض به مصوبه مجلس و روند تصویب قانون ناظر برتاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد با انتشار بیانیه ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار باز نگری در 26 ماده تصویب شده و جایگزینی طرح پیشنهادی اولیه (به شماره 253 در تاریخ سی دی ماه 1387 در مجلس به ثبت رسیده است)، بجای طرح قانون سازمان های مردم نهاد در حال تصویب در مجلس شدند.”
Leave a Comment