«موانع مَدنیت بزرگ نیست، چندجانبه است.»

در همایش بررسی موانع فعالیت سازمان‌های مدنی در ایران مطرح شد:

«موانع مَدنیت بزرگ نیست، چندجانبه است.»

پنجمین نشست از سری نشست‌های شورای سازمان‌های جامعه مدنی ایران با عنوان «بررسی موانع فعالیت سازمان‌های مدنی در ایران» با نگاهی به پیش‌نویس لایحه قانون سازمان‌های مردم نهاد روز شنبه مورخ ۱۹ دی‌ماه برگزار شد.

در ابتدای این نشست، محمد عطاردیان رئیس شورای مرکزی سازمان‌های جامعه مدنی ضمن خیرمقدم به مدعوین و سخنرانان جلسه گفت: مهم‌ترین مسئله نهادهای مدنی این است که در مملکت ما نمادی از جامعه مدنی موجود است. البته تلاش بسیار شده و عده‌ای هم تمام سعی خود را کرده‌اند تا «سمن» های تعیین کننده‌ای به وجود بیاید.

وی در ادامه افزود: اگر هر مسئله‌ای که مربوط به سمن‌هاست با متخصصان همان سمن گفتگو شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. از نظر من تمامی سازمان‌های مدنی مقدس هستند و کسانی هم که پایه‌گذار این سازمان‌ها هستند افراد قابل احترام و مقدسی هستند. وظیفه ما گفتن و پرداختن به این سازمان‌هاست و باید این تلاش ادامه داشته باشد. امیدواریم که مانند بسیاری از کشورها، سازمان‌های مدنی هم در کشور ما نهادینه شود و این دیوان‌سالاری سه هزار ساله شکسته شده و حکومتی مردم نهاد به وجود آید.

نخستین سخنران این نشست، بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران ضمن اشاره به اهمیت سازمان‌های مردم نهاد در کشور گفت: سازمان‌های مدنی پلی هستند بین دولت و مردم که بدون این پل هریک از آنها در حیطه خاص خود به‌طور جداگانه عمل می‌کنند. عملکرد این سازمان‌ها موجب تسهیل عملکرد دولت در جامعه می‌شود و شرط توسعه و تعمیق این توسعه نیز همین است که سازمان‌های مردم نهاد با دولت همکاری و همراهی داشته باشند.

این وکیل دادگستری افزود: به نظر بنده ما به‌طور کلی علاقه‌مند به این‌گونه فعالیت‌های جمعی نیستیم و نمونه آن هم، فقدان یک حزب جدی و فراگیر و بزرگ در جامعه ایران است و اگر هم نمونه‌ای بوده، ملی و ایرانی نبوده است.

بهمن کشاورز در مورد موانع موجود بر سر راه این سازمان‌ها گفت: این موانع فقط موانع بیرونی نیست و مقداری از آنها درونی بوده و برطرف کردن آن محتاج کار فرهنگی طولانی و ریشه‌ای است. در کشور ما تعداد سازمان‌های مردم نهاد به نسبت جمعیت کشور نسبت یک درصد دارد، در صورتی که در کشوری مثل کنیا، این رقم شش درصد است.

این وکیل با سابقه دادگستری با اشاره به پیش‌نویس لایحه قانون سازمان‌های مردم نهاد گفت: متأسفانه در این قانون کلماتی که تعریف نشده و یا قیود مبهم و صفت هستند استفاده شده که بعدها مشکل‌ساز خواهد شد، زیرا می‌تواند مورد استفاده و یا سوءاستفاده قرار بگیرد. مواردی هم به عنوان امتیاز در نظر گرفته شده مثل معافیت از مالیات یا استفاده از اماکن مسکونی به شرطی که مزاحم همسایگان نشود. البته این موارد می‌تواند باعث دکانداری و سوءاستفاده برخی هم شود. البته موارد مثبتی مثل مشخص شدن نحوه انحلال این سازمان‌ها هم در این قانون وجود دارد که طبق آیین‌نامه دادرسی کیفری اجازه ورود به مباحث حقوقی را می‌دهد.

سخنران بعدی این نشست، محمد کیانوش راد نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در دوره ششم بود که ضمن اشاره به این نکته که تحولی در مفهوم سازمان‌های مدنی شکل گرفته و این سازمان‌ها از موضوع انسان خارج شده و به طبیعت و محیط هم توجه می‌کنند، گفت: همیشه در کشور ما نهادهای مدنی وجود داشته‌اند اما نه با این مفهوم جدید. در مفهوم جدید ضمن توجه به انسان، به محیط و طبیعت هم توجه بسیار شده است که این موضوع ناخودآگاه باعث تقابل بین این سازمان‌ها با دولت خواهد شد. مثل زمانی که به مسئله بنزین‌های آلوده و یا خشکسالی دریاچه‌ها می‌پردازند.

وی ادامه داد: مسئله سازمان‌های مردم نهاد و مدنی در جامعه ایران، مسئلهٔ نوع تلقی‌ای است که دولت و حاکمیت نسبت به این سازمان‌ها دارد. به‌طور کل دولت‌های توتالیتر یا ایدئولوژیک سازمان‌های مدنی را به‌نوعی حامی و یا حداکثر مشاور خود می‌بینند.

این نماینده پیشین مجلس با اشاره به اهمیت فرهنگ جامعه در کارکرد سازمان‌های مدنی گفت: فرهنگ مردم در ساختارهای دموکراتیک اثرگذار است و مشکل جامعه مدنی فعلی ما این است که فرهنگ کار جمعی در بین ما بالا نیست و این مسئله ربطی به قانون ندارد، بلکه قانون تنها می‌تواند برای بهتر عمل شدن‌ها کمک باشد.

کیانوش راد تصریح کرد: اصلی‌ترین نقد من به لایحه فعلی دولت این است که قانون باید ظرفیت‌های لازم را برای کارکرد سازمان‌های مردم نهاد به وجود آورد. یعنی سازمان بتواند به اهداف خود دست پیدا کند که در این قانون این اصل لحاظ نشده است. این قانون، قانون خوبی است اما قانونی نیست که ظرفیت‌سازی کند. سازمان‌های مردم نهاد باید بتوانند دسترسی سهل و آسانی به اطلاعات غیر طبقه‌بندی شده داشته باشند که اکنون چنین امکانی فراهم نیست. در قانون فعلی، الزام دولت به برخی بندها وجود ندارد و مشروط است و در صورت توان ذکر شده و از دولت خواسته می‌شود.

در ادامه نشست، مقصود فراستخواه جامعه‌شناس و نویسنده کتاب «ما ایرانیان» ضمن مطرح کردن این سؤال که چرا به سازمان‌های مدنی در کشور نیاز داریم، گفت: بدون نهادهای مدنی جامعه اداره نمی‌شود و انتظام اجتماعی شکل نمی‌گیرد. بدون سازمان‌های مدنی نمی‌توان برای جامعه مدنی خط‌مشی تعریف کرد و سیاست‌گذاری برای جامعه ناممکن خواهد شد.

وی افزود: طبق اعلام مرکز آمار ایران در سال ۸۳ تعداد ۷۹۵۳ سازمان مدنی در کشور وجود داشت که حدود ۲۹۱ هزار نفر در آنها مشغول به‌کار بودند که از این تعداد نزدیک به نیمی از آنها را بانوان تشکیل می‌دادند. یکی از راه‌های ارزش‌گذاری نهادهای مدنی تعداد اعضای نهادهای مدنی است که نشان‌دهنده سرمایه اجتماعی آن جامعه است. سال ۹۴ جمعیت ایران حدود ۷۸ میلیون نفر است که تعداد ۲۹۱ هزار نفر از آنها با نهادهای مدنی ارتباط دارند که این تعداد کمتر از نیم درصد جمعیت ما را تشکیل می‌دهد.

این استاد دانشگاه با طرح این سؤال که چرا در کشور سازمان‌های مدنی نمی‌توانند فعالیت کنند گفت: ضعف جامعه مدنی ضعف ما ایرانیان است و کم‌کاری جامعه و نهادهای مدنی نتیجه‌اش هم کم‌کاری دولت است. تا زمانی که انسان دموکراسی خواه و مشارکت‌جو نباشد، وضعیت به همین منوال است. مشکل دیگر غلبه امر سیاسی در جامعه است به نحوی که حتی احزاب هم می‌خواهند تمایز سازمان‌های مدنی را نادیده بگیرند.

کمال اطهاری اقتصاددان هم در ادامه نشست به ایراد سخنرانی پرداخت و مشکل اصلی سازمان‌های مدنی را نبود نقشه راه دانست و گفت: مانع اصلی این است که روشنفکران هنوز نقشه راه مشخصی برای سازمان‌های مردم‌نهاد و جامعه مدنی تعریف نکرده‌اند و جامعه مدنی خود به خود نمی‌تواند بدون نقشه راه رشد کند. با یک ساماندهی حداقلی می‌توان در کارهای گروهی موفق شد و همچنین دولت در جامعه نباید فکر کند وکیل تسخیری مردم است، زیرا این تصور یک تصور اشتباه است.

سهیل معینی مدیرمسئول روزنامه ایران سپید با دفاع از این لایحه گفت: وقتی از سازمان‌های مدنی صحبت می‌کنیم، منظورمان نهادی است که کارش دخالت در حوزه اجتماعی است و نه سیاسی. امروزه سازمان‌های مدنی ما رفتارشان رفتار سیاسی است و نه رفتار مدنی. سازمان‌های مدنی باید فاصله خانواده تا دولت را پر کنند.

وی با اشاره به مشکلاتی که بر سر فعالیت سازمان‌های مدنی در ایران قرار دارد گفت: به علت اینکه دولت ما یک دولت متکی به درآمدهای نفتی است نیازی به بخش خصوصی برای ارتزاق ندارند و برعکس رئیس بخش خصوصی هستند. وقتی‌که یک سازمان مدنی بخواهد بر سر سفره نفت بنشیند، ناقض استقلال خود می‌شود و نباید از آن کنش اجتماعی مترقی را شاهد باشیم. دولت‌ها با سازمان‌های خیریه مشکلی ندارند، زیرا بخش خیریه در کنار دولت بخشی از مشکلات اجتماعی را حل می‌کند. مشکل دولت با سازمان‌های مدنی مطالبه گر است و سازمانی که باید از نیاز های جامعه مدنی دفاع کرده و برمسیر تصمیم سازی‌ها دخالت می‌کند.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن باور با اشاره به عدم مشارکت برخی سازمان‌های مدنی در نوشتن پیش‌نویس این لایحه گفت: برخی سازمان‌ها توقع داشتند که از آنها دعوت به عمل آید و چون این دعوت انجام نشد قهر کردند که جنس این قهر جنس سیاسی بود. ما از این قانون نباید انتظار داشته باشیم که تمام مشکلات جامعه مدنی را رفع کند زیرا بسیاری از مشکلات جامعه مدنی جنسشان حقوقی نیست که قانون بخواهد حلشان کند.

معینی با اشاره به نکات مثبت این قانون تصریح کرد: این که یک مرجع فقط در صدور مجوز برای سازمان‌های مدنی فعالیت کند امر بسیار خوبی است و همچنین این بند که انحلال این سازمان‌ها را در به دادگاه صالحه سپرده است هم یک گام به جلو می‌باشد.

در پایان این نشست، سعید دهقان وکیل دادگستری و نویسنده کتاب «ما و ما» در مقام آسیب‌شناسی مساله موانع فعالیت سازمان‌های مدنی در ایران، مباحث را در سه سطح بررسی کرد: سطح فردی، سطح سازمانی، سطح ساختاری. در سطح فردی یا بسیاری از مهارت‌های لازم را نداریم یا اغلب خودمحور و فایده مداریم. سطح سازمانی را باید در دو بُعد داخلی و بین‌المللی دید؛ در بُعد داخلی، اغلب درک درستی از فعالیت‌های جمعی نداریم و خیلی بسته و جداگانه عمل می‌کنیم؛ آن‌هم با کمترین مدارا و بیشترین نزاع. در بُعد بین‌المللی، خیلی از ما فعالان مدنی، خیلی وقت‌ها ضرورت ارتباط بین سازمان‌های غیردولتی با جامعه مدنی جهانی را جدی نمی‌گیریم؛ آنجایی هم که درک کرده و قصد می‌کنیم جدی بگیریم، با مانع بزرگی به نام نوع بینش حاکمیت مواجه می‌شویم که هر ارتباطی از این دست را «امنیتی» تلقی می‌کند. ضمناً وقتی هم که خودِ حاکمیت می‌رود سراغ جامعه جهانی، سراغ کشوری مثل روسیه می‌رود و نتیجه‌اش نیز می‌شود همین لایحه که غالباً برگرفته از قانون ناظر بر سازمان‌های غیردولتی روسیه است. در سطح ساختاری هم با توجه به اینکه بسیاری از فضاهای مدنی همچنان در اختیار دولت است و قوانین محدودکننده نیز در سال‌های اخیر گسترده‌تر شده و سرمایه اجتماعی نیز رو به افول است، در عمل مشکلات زیادی برای سازمان‌های مدنی ایجاد شده است.

این عضو شورای مرکزی سازمان‌های جامعه مدنی ایران ضمن اعلام خبر بررسی همه‌جانبه‌ی لایحه دولت، گفت: نقدها در سه بخش مورد نظر است؛ نخست آنکه چه مواردی در لایحه هست که اصلاً نباید باشد؛ مانند نظارتی که در حد دخالت به‌کرات تکرار شده و اکثریت اعضای دولتیِ در شورای عالی مؤید وارد بودنِ این ایراد است. و یا شورای توسعه سازمان‌های غیردولتی هم در این لایحه، باوجود متولیان مستقیمی که به ترتیب در وزارت کشور، استانداری و فرمانداری دارد (به‌عنوان سیاسی‌ترین بخش‌های دولت)، هیچ تناسبی با مواد آغازین لایحه در باب تعاریف و مفاهیم ندارد؛ چون NGO طبیعتاً به تأسی از نامش باید غیردولتی و غیرسیاسی باشد، اما شورای توسعه، هم کاملاً دولتی است و هم در سیاسی‌ترین بخش دولت مستقر هست. دوم آنکه چه مواردی در لایحه هست که نیاز به اصلاح دارد؛ مانند اصلاح نگاه ابزاری به نهادهای مدنی و همچنین عملیاتی بودن و شدنِ طرح‌هایی نظیر بیمه و معافیت‌های مالیاتی. سوم آنکه چه مواردی در لایحه نیست که باید باشد؛ مثل اصل مهم جایگاه نظارتی سازمان‌های مدنی بر دستگاه‌های دولتی و عمومی.

سعید دهقان افزود: سؤالات ما نیز می‌تواند ذیل سه عنوان مطرح شود؛ نخست «چرایی ماجرا» که شاید بهتر باشد از شخص رییس‌جمهور بپرسیم که چرا این لایحه هم با رویکردی امنیتی تنظیم شده و به دنبال نظارت حداکثری و به عبارتی دخالت هست؟! شما که گفته بودید سرهنگ نیستید و حقوقدان هستید! آیا در دولت شما جزیره‌ای عمل می‌شود که حتی حقوقدانانِ داخل وزارت کشور هم مثل ما حقوقدانان بیرون از دولت، در لایحه نقشی نداشته‌اند؟! دوم «چه باید کرد»؛ که به نظر می‌رسد بهترین راهکار این باشد که فعالان مدنی و اساتید حقوق در کنار احزابی که دغدغه جامعه مدنی دارند و در مرامنامه‌هایشان هم آورده‌اند، وارد گود شده و نقد همه‌جانبه داشته باشند تا درنهایت، لایحه‌ای متناسب، منطقی و قابل دفاع تنظیم شود. و سوم «چگونه باید باشیم؟» اصول کار جمعی را دریابیم، درازمدت بیندیشیم، تا حصول نتیجه منتقد بمانیم، مطالبه محور باشیم و در نهایت، از تدوین‌کنندگان لایحه بخواهیم که با مبانی و آداب کار داوطلبانه آشنا شوند و حداقل کمی قوانین ناظر بر سازمان‌های غیردولتی کشورهای توسعه یافته را مطالعه کنند. با این تأکید که نه فقط روسیه، زیرا اولاً سیاست خارجی ما قرار بود نه شرقی و نه غربی باشد و ثانیاً شرق هم فقط روسیه و چین نیست! هند هم با آن توسعه یافتگی و دموکراسی عظیمش، جزو شرق هست.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.