کنشگران داوطلب
انجمن حمایت از حقوق کودکان طی نامه سزگشادهایی به رئیس جمهور به بیان نگرانی ها و دغدغه های این انجمن در خصوص مسائل و مشکلات کودکان کشور پرداخت . در این نامه تلاش شده است در سه بند اصلی شامل : منافع عالیه کودکان ،مسایل و منافع کودکان از منظر اجتماعی و روانی ،مسایل و منافع کودکان از منظر فرهنگي و قوميتي به طرح مسائل کودکان کشور بپردازد . در بخش پایانی این نامه آمده است در طی چند سال گذشته جامعه مدنی کشور به شدت دچار آسیب شده است . با توجه به این که نهاد ها و تشکل های مدنی پایه و اساس دموکراسی هستند، مشکلات و موانع موجود بر سر راه فعالیت آن ها یقینا در تضاد با توسعه پایدار بوده است . بسیاری از تشکل هایی که باقیمانده اند مجوز های ادواری آنها پس از انتخابات هیئت مدیره ، در وزارت کشور دست به دست شده و معمولا تایید نمی شود و عدم تایید مجوز این تشکل ها مشکلات جدی را در روند اداری و مالی برای سازمان های غیر دولتی بوجود می آورد. در این نامه انجمن جمایت از حقوق کودکان از رئیس جمهوردر خواست کرده تا روند تجدید مجوز فعالیت تشکل های غیر دولتی از جمله انجمن حمایت از حقوق کودکان تسریع شود.
متن کامل نامه بشرح ذیل است:
جناب آقای دکتر روحانی
رياست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
انجمن حمایت از حقوق کودکان به عنوان یک سازمان مردم نهاد و عضوي از جامعه مدنی ایران و همچنين به مثابه قدیمی ترین سازمان غیردولتی حامی و مدافع حقوق کودکان، ضمن عرض تبریک به مناسبت انتخاب جنابعالی به عنوان ریاست جمهوری اسلامی از سوی اکثریت مردم ایران، وظیفه خود میدانیم به منظور حمايت از منافع عاليه كودكان ،به طرح معضلات گوناگون حوزه زندگي كودكان،نیازهای اساسی،حقوق ومطالبات برحق این گروه ازجامعه كه درحوزه قدرت فاقدكمترين ابزار براي بيان مطالبات خود ميباشند، بپردازیم . ما نگران هستیم که در زمان تبلیغات ریاست جمهوری دوره یازدهم نه تنها برنامه مدونی در خصوص مسائل کودکان از سوی کاندیداهای محترم ارائه نشد بلكه حتي اشاره اي هم به اين موضوع صورت نگرفت . البته مواردی که ذکر می شود بارها در اشکال بیانیه و گزارش و مصاحبه و… از سوی این انجمن مطرح شده است .
جناب آقای دکتر روحانی ! همانگونه که حتما مطلع هستید ، طبق آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، بیش از سی درصد جمعیت کشور زیر 18 سال سن دارند و از نظر پیمان نامه جهانی حقوق کودک، در گروه سنی کودکان قرار دارند. از این رو از جنابعالی به عنوان حافظ حقوق شهروندی کلیه ساکنین کشور عزیزمان ایران ، انتظار داریم به منظورحمايت از منافع عالیه کودکان این سرزمین، ضمن برنامه ریزی های همه جانبه ، برای تحقق خواسته های این گروه از جامعه ، مساعی کافی و مستمر داشته باشید .
يكي از مهمترين چالش هاي مربوط به حوزه زندگي كودكان ايران چند پاره بودن تعريف کودک و نا روشن بودن پايان دوران كودكي است. در قوانین جمهوری اسلامی ایران « کودک » به فردی اطلاق می شود که به سن بلوغ نرسیده باشد. قانون مدنی در تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ که در سال ۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، اعلام داشته است: « سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر، نه سال تمام قمری است.» بنابر این از نظر قانون مدنی ، دختری که نه سال قمری و پسری که ۱۵ سال تمام قمری دارد، بالغ محسوب شده و می توانند مانند فردی کبیر و بزرگسال کلیه اعمال حقوقی را انجام داده و همچنین از این سن، مسئولیت کیفری آنها شروع می شود. اما در برخی امور پایان کودکی ، سن بلوغ نیست، زیر ۱۸ ساله ها نمی توانند وارد مبادلات مالی و خرید و فروش شوند ، قادر به شرکت در انتخابات و تعیین سرنوشت خود نیستند ،دریافت گذرنامه برای زیر ۱۸ ساله ها بدون اجازه ولی مقدور نیست، استخدام در ادارات دولتی و اخذ گواهینامه برای وسایل نقلیه موتوری برای افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است. با این اوصاف کودک کیست و پایان کودکی چه سنی است؟ این سوال به ظاهر ساده، پرسش بنیادین، مناقشه انگیز و بسیار مهمی برای ورود به بحث دفاع از منافع عالیه کودکان محسوب می شود. در پیمان نامه جهانی حقوق کودک که جمهوری اسلامی ایران نیز در اسفند ماه ۱۳۷۲ رسما آنرا پذیرفته و به آن ملحق شده است، مهمترین مساله دقیقا تشخیص این مطلب است که کودک کیست؟ طبق ماده يك کنوانسیون مذکور هر انسان زیرسن ۱۸ سال ، کودک محسوب می شود.
مغایرت های قانونی فوق این نکته را روشن می کند که درقوانین کشورمان هنوزسن واحدی برای تشخیص « کودک » وجود ندارد واولین خواسته به حق وجدی ازمنظرحقوق ومنافع عالیه کودک،راهگشایی و تبیین مساله تعریف کودک وپایان سن کودکی است.
جنابعالی به خوبی آگاه هستید که قوانین ایران نه تنها در تعریف کودک با مشکل مواجه است، بلکه کودک را به عنوان شهروند صاحب حق به رسمیت نمی شناسد. مشکل عمده در این مورد آن است که در قوانین ایران همواره کودک به عنوان مایملک پدر و خاندان پدری نگاه می شود و مسئولیت او به عنوان انسان با حقوق مستقل مورد ارزیابی قرار نمی گیرد . به همین علت هم اگر پدر و جد پدری مرتکب قتل عمدی کودک شوند،ازقصاص معاف هستند. با چنین برخوردی باحق حیات کودک ، طبیعی است که کودک آزاری و نقض حقوق کودک امری عادی تلقی خواهدشد و بزرگترها بدون هر گونه نگرانی از تعقیب ، کودکان را مورد انواع تعرض ها و محرومیت ها قرار خواهند داد.
۳– حق احراز هویت کودکان:
جناب آقای رئیس جمهور! در ایران کودکانی بسیاری زندگی می کنند که مادر آنها ایرانی بوده و خواسته یا ناخواسته، بدون کسب موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران ، با تبعه خارجی عمدتا افغانی ازدواج کرده اند. چنین ازدواجی را قانون به رسمیت نمی شناسد، بنابر این اخذ شناسنامه و در نتیجه كسب تابعیت ایراني برای این دسته از کودکان غیر ممکن است.در چنین وضعیت بی هویتی، این کودکان بدون شناسنامه از بسیاری حقوق اجتماعی از جمله تحصیل ، تامین و حمایت اجتماعی محروم شده و ناخواسته در تله فقر و محرومیت گرفتار می شوند.
یکی از خواسته های جدی جامعه مدنی و فعالان حقوق کودک در ایران ، توقف کامل اجرای مجازات های سالب حیات در کودکان زیر 18 سال است . پایان دادن به این مساله می تواند از خدشه دار شدن وجهه دولت جهموری اسلامی در مجامع بین المللی جلوگیری کند و همچنین فرصتی را برای توجه جدی برنامه ریزان به شرایط وقوع جرم و شرایط رشد همه جانبه کودک معطوف نماید. انتظار می رود جنابعالی به عنوان یک حقوقدان و مجری قانون اساسی در این خصوص مصمم بوده و به روش های ممکن مانع اجرای این دسته از مجازاتها درخصوص کودکان شوید.
از منظر اجتماعی، روحی و روانی ، کودک موجودی بالقوه آسیب پذيرمحسوب می شود از اين رو اساسا نیازمند حمایت و مراقبت است تا بتواند دوران كودكي و مراحل رشد را در فضايي امن و سالم سپري كند.با توجه به شرايط اقتصادي كشور و تنگناي معيشتي بسياري از خانوار هاي ايراني از يك سو و كم رنگ بودن حمايت هاي اجتماعي از خانواده ها و به تبع آن از كودكان ، خلاء ها و مخاطرات گوناگوني بر سر راه رشد و بالندگي كودكان وجود دارد. كودك آزاري و خشونت عليه كودكان در كشور رو به رشد بوده و ابعاد پيچيده و نگران كننده ايي به خود گرفته است كه بیشتر آنها ناشي از فقر و تنگدستي و آسيب ديدگي و اعتیاد خانواده هاست . اين در حالي است كه به لحاظ شرايط و مقتضيات فرهنگي و نوع نگاه جامعه به كودكان بخش عمده ايي از خشونت ها آشکار نمي شوند.
در سراسر كشور تعداد قابل توجهي از كودكان به جاي تحصیل ، براي تامین معيشت خانواده هایشان ناگزيرازكارهستند ، به طوري كه برابر آمارهای موجود ،بيش ازيك میلیون و هفتصد هزار كودك در کشور به کار اشتغال دارند ، همچنین بیش از سه و نیم میلیون کودک از رفتن به مدرسه باز مانده و از نعمت سواد محروم هستند. این نابرابری های آموزشی در گذر زمان ساختاري شده و خود به بازتوليد تله هاي فقر و محروميت در سطوح و عرصه هاي بعدي و آتي زندگي كودكان منجر می شوند. تدابير و سياست هاي در نظر گرفته شده تا كنون هیچگاه پاسخگوی مصائب مختلف کودکان کار نبوده و متولیان ساماندهی کودکان خیابانی همواره در چرخه ای ناقص طرح های ساماندهی کودکان کار و خیابان را به نمایش گذاشته اند و بودجه های هنگفتی را برای این منظور هزینه کرده اند .
جناب آقای دکتر روحانی! همانگونه که اسنحضار دارید ، ایران ترکیبی از اقوام و مذاهب مختلف در قرن های متمادی است. گروههایی که همواره در کنار هم و در همزیستی مسالمت آمیز روزگار را سپری کرده اند .آنچه از منظر حقوق و مسایل کودکان اهمیت دارد، ظرفیت سازی برای اجرای حقوق مغفول مانده قانون اساسی از جمله اصل پانزدهم است که بر تدریس زبانهای محلی و قومی در مدارس در کنار زبان فارسی تصریح دارد.بدیهی است که در پی بي توجهي به اين حقوق از يك طرف هويت فرهنگي و قومي كودكان در معرض خطر قرار مي گيرد و از سویی ديگر چنين كودكاني در فرايند رشد و رقابت با ساير كودكان با محدوديت هاي جدي مواجه مي شوند.
نظام آموزشی کشور در تعلیم و تربیت مسئولانه کودکان با نارسایی های ساختاری وفرايندي جدی مواجه است. به طوری که نه تنها درآموزش وانتقال و دروني سازي مهارتهای انسانی وفراهم کردن نسلی خلاق وسازنده ، کارآمد ی کمتری دارد،بلکه تقریبا مقوله پرورش کودکان برای زندگی اجتماعی سالم، مسئولیت پذیر و با نشاط را به فراموشی سپرده است. در چنین نظامی بسیاری از حقوق کودکان مورد غفلت و بی توجهی قرار می گیرند كه تداوم چنين ساختار و فرايندي، جامعه و به ويژه کودکان را بشدت آسیب پذیر می سازد.
با توجه به مواردی که مطرح شد جای خالی نهادی مانند « شورای عالی کودک » احساس می شود ، پیشنهاد می کنیم این شورا با رياست شخص رئيس جمهور و مشاركت نهاد هاي مدني فعال در حوزه كودكان ،نمایندگان وزارت خانه ها و ارگان ها و سازمان هاي ذي ربط با مسايل كودكان حهت برنامه ریزی برای مسايل و نيازهاي كودكان تشکیل شود .
بر اساس مسايل مطرح شده در اين نامه ، انجمن حمايت از حقوق كودكان ضمن اعلام آمادگي كامل اين نهاد مدني براي كمك به ارتقا و بهبود شرايط كودكان اين مرز وبوم، ازرياست جمهوري محترم تقاضا دارد بانگاه ژرف و جدی که مردم ایران در ایشان شناسایی کرده اند، به مسايل ومنافع فراموش شده كودكان اين مرز وبوم و به منظور پرهيز از تکرار غفلت ها و خطاهاي گذشته و مسئولیت پذيري بيشتر در قبال كودكان به تقاضاها وانتظارات.ما به عنوان بخشی از مردمان این سرزمین که در آرزوی امروزو فردایی بهتر برای کودکانمان هستیم توجه نمایید.
جناب آقای رئیس جمهور ! همانگونه که استحضار دارید در طی چند سال گذشته جامعه مدنی کشور به شدت دچار آسیب شده است . با توجه به این که نهاد ها و تشکل های مدنی پایه و اساس دموکراسی هستند، مشکلات و موانع موجود بر سر راه فعالیت آن ها یقینا در تضاد با توسعه پایدار بوده است . بسیاری از تشکل هایی که باقیمانده اند مجوز های ادواری آنها پس از انتخابات هیئت مدیره ، در وزارت کشور دست به دست شده و معمولا تایید نمی شود و عدم تایید مجوز این تشکل ها مشکلات جدی را در روند اداری و مالی برای سازمان های غیر دولتی بوجود می آورد . از شما تقاضا داریم دستور فرمایید روند تجدید مجوز تشکل های غیر دولتی از جمله انجمن حمایت از حقوق کودکان تسریع شود .
با تشکر
هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان
شهریور ماه سال ۱۳۹۲
Leave a Comment