Article
نجفقلی حبیبی: باید مردم را تشویق کنیم تا با تشکیل نهادهای مدنی با حقوق خود آشنا شوند
کنشگران داوطلب
نجفقلی حبیبی، دبیر انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها معتقد است: «مهم‌ترین وظیفه جامعه مدنی گوشزد کردن خطاهاست» و «یکی از دلایل زیر پا گذاشتن حقوق شهروندی را آگاه نبودن مردم به حقوق خود» است.
به گزارش ایسنا، دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها گفت: در صورتی منشور حقوق شهروندی به خوبی اجرا می‌شود که مردم احساس کنند کسانی که این حقوق را مطرح کرده‌اند خودشان به آن معتقدند. به نظر من باید یک اعتماد عمومی به مسئولان در این زمینه شکل بگیرد و مسئولان باید در عمل اعتقاد خود را به حقوق ملت ثابت کنند و در این زمینه می‌توانند کمیته‌هایی تشکیل دهند و بررسی کنند که آن دسته از فعالان سیاسی و مدنی که به زندان افتاده‌اند آیا واقعاً جرمی مرتکب شده‌اند و آیا روزنامه‌ها بر اساس قانون تعطیل شده‌اند؟
نجفقلی حبیبی با بیان اینکه «برخی جریان‌های سیاسی معتقدند اجرای حقوق ملت مصرح در قانون اساسی موجب آسیب دیدن انقلاب اسلامی می‌شود»، افزود: این در حالی است که یکی از اصول قانون اساسی بیان می‌کند که به بهانه استقلال، نباید آزادی و به بهانه آزادی نباید استقلال از بین برود. البته بسیاری از این افراد به حقوق ملت هیچ اعتقادی ندارند.
وی با تاکید بر اینکه «بیان حقوق شهروندی ساده اما رعایت کردن آن بسیار سخت است»، یادآور شد: در قانون اساسی تصریح شده است که مردم از هر قوم و قبیله‌ای از حقوق مساوی برخوردارند اما موارد زیادی اتفاق افتاده که این اصل از قانون اساسی رعایت نشده است. تفتیش عقاید نیز بر اساس حقوق شهروندی منع شده است اما حتی در مجلس شورای اسلامی شاهد بودیم که برخی نمایندگان، عملی بدتر از تفتیش را در مورد احراز صلاحیت وزرا دنبال می‌کردند.
حبیبی با اشاره به اینکه اصل نظارت و اجرای قانون اساسی بر عهده رییس‌جمهور است، گفت: شنیده‌ام که شورای نگهبان معنی نظارت بر اجرای قانون اساسی از سوی رییس‌جمهور را به این معنا تفسیر کرده است که این نظارت باید تنها بر قوه مجریه باشد، در حالی که همه می‌دانند یکی از منابع تفسیر قانون اساسی، نیت یا دیدگاه خود قانون‌گذاران است. اگر خود قانون‌گذاران بر این اعتقاد بودند دیگر نیازی به مطرح شدن این اصل در قانون اساسی نبود. این در حالی است که طبق قانون اساسی رییس‌جمهور در حضور رهبری و نمایندگان مجلس قسم یاد می‌کند تا مجری قانون اساسی باشد.
دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در ادامه با بیان اینکه «اجرای حقوق شهروندی مربوط به نهادهایی مثل قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی هم می‌شود»، خاطرنشان کرد: در مواردی مثل منع شکنجه برای گرفتن اقرار، نقش قوه قضاییه بسیار موثر است. مجلس هم باید قوانین لازم را برای تدوین حقوق شهروندی تصویب کند.
این پژوهشگر و استاد دانشگاه افزود: در تدوین و اجرای حقوق شهروندی همه دستگاه‌ها مسئولند اما نظارت بر اجرای آن‌ها به عهده رییس‌جمهور است. متأسفانه در قانون اساسی سازوکار چگونگی اجرا و نظارت بر قانون اساسی توسط رییس‌جمهور مشخص نشده است.
وی در ادامه با بیان اینکه «مهم‌ترین وظیفه جامعه مدنی گوشزد کردن خطاهاست»، گفت: با این وجود کسانی که نمی‌خواهند زیر بار قانون بروند اجازه نمی‌دهند مطبوعات آزادانه منتشر شوند. گروه‌های مدنی وظیفه دارند مردم را نسبت به حقوق خود آگاه سازند اما به دلیل همین آگاهی‌سازی تحت فشار قرار می‌گیرند. به نظر من مسئولان باید به حقوق شهروندی معتقد باشند و نباید متولیان امور به بهانه مصلحت نظام مانع اجرای حقوق شهروندی شوند.
این فعال سیاسی در ادامه با اشاره به اینکه عمل کردن حقوق ملت نیاز به متولیانی دارد که به این اصول پایبند باشند، تصریح کرد: کسانی که این اصول را تدوین کرده‌اند بیش از همه به مصلحت نظام معتقد بودند و ذهن آن‌ها بسیار باز و گسترده بود، چراکه این اصول را عامل تقویت نظام دانستند. اکنون هم باید راه اجرای این اصول را پیدا کنیم که به نظر من یکی از این راه‌ها این است که کسانی که اعتقادی به اصول ندارند در مسئولیت‌ها گماشته نشوند.
حبیبی همچنین یکی از دلایل زیر پا گذاشتن حقوق شهروندی را آگاه نبودن مردم به حقوق خود دانست و خاطرنشان کرد: برای آگاه کردن مردم نسبت به حقوق خود باید از رسانه‌های جمعی و مطبوعات استفاده کرد. همچنین باید مردم را تشویق کنیم که نهادهای مدنی تشکیل دهند تا از این طریق با حقوق خود آشنا شوند و متولیان امور را آگاه کنیم که حق ندارند به این دلیل که صاحب قدرت هستند حقوق ملت را زیر پا بگذارند.
دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در بخش دیگری از این گفت‌وگو افزود: در صورتی منشور حقوق شهروندی به خوبی اجرا می‌شود که مردم احساس کنند کسانی که این حقوق را مطرح کرده‌اند خودشان به آن معتقدند. به نظر من باید یک اعتماد عمومی به مسئولان در این زمینه شکل بگیرد و مسئولان باید در عمل اعتقاد خود را به حقوق ملت ثابت کنند و در این زمینه می‌توانند کمیته‌هایی تشکیل دهند و بررسی کنند که آن دسته از فعالان سیاسی و مدنی که به زندان افتاده‌اند آیا واقع اجرمی مرتکب شده‌اند و آیا روزنامه‌ها بر اساس قانون تعطیل شده‌اند؟
وی در ادامه گفت: اکنون متأسفانه در دادگاه‌ها شاهد هستیم که عملاً گفته می‌شود اصل بر ارتکاب جرم است مگر خلاف آن ثابت شود. این رویه باید اصلاح شود. در کشور کارهای خوبی انجام شده اما به دلیل برگزاری برخی از این نوع دادگاه‌ها حیثیت نظام دچار خدشه شده است.
حبیبی در پایان با بیان اینکه «نباید با تشخیص سلیقه‌ای و فردی، حقوق شهروندی تعطیل شود»، تاکید کرد: نباید به بهانه مخالفت با نظام و اسلام مانع اجرای حقوق شهروندی شد، بلکه باید مصادیق مخالفت با نظام و اسلام در منشور حقوق شهروندی مشخص شود تا قضاوت‌ها با دلایل متقن و مستند صورت بگیرد و بعد از مشخص شدن این مصادیق باید آئین‌نامه‌های لازم در این زمینه تهیه شود.
Leave a Comment