هراس حکومت ایران از جامعه مدنی

کنشگران داوطلب
دولت جمهوری اسلامی ایران در تازه‌ترین اقدامش برای حذف نهادهای صنفی و مدنی، حکم به انحلال و غیرقانونی بودن خانه سینما داده است. همزمان با انتشار خبر انحلال خانه سینما، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، سهراب رزاقی از فعالان سازمان‌های غیردولتی در ایران را به بیست سال حبس محکوم کرد.
این دو خبر نمونه‌ای از رفتار حکومت جمهوری اسلامی با سازمان‌های غیردولتی و نهادهای صنفی و مدنی است.
جمهوری اسلامی ایران رابطه خوبی با نهادهای مدنی و کنشگران این حوزه ندارد. از نگاه مدیران دولتی جمهوری اسلامی، سازمان‌های غیردولتی و نهادهای صنفی، بخشی از پروژه دشمن برای “انقلاب رنگی” و “براندازی نرم” به شمار می‌آیند. همین نگاه در سال‌های گذشته سبب شده تا حکومت پس از یک گشایش نسبی در دولت خاتمی، دوباره بر نهادهای مدنی سخت بگیرد و فعالان مدنی را بیش از گذشته زیرنگاه امنیتی قرار دهد.

مسجد به جای ان جی او

از نگاه احمدی‌نژاد و حامیان او در انتخابات سال ۸۴ ، سازمان‌های غیردولتی، نهادهایی در راستای تهاجم فرهنگی و براندازی نرم بودند. در دومین سال حضور احمدی‌نژاد در راس قوه مجریه، صدا و سیمای جمهوری اسلامی، برنامه‌ای را پخش می‌کرد که در آن سازمان‌های غیردولتی به عنوان “دام” سازمان‌های جاسوسی برای جوانان ایرانی، نمایش داده می‌شد.
 اگر چه پخش این برنامه کوتاه مدت زیادی دوام نداشت، اما دستگاه اطلاعاتی و امنیتی کشور تصمیم گرفت تا “ان جی او”هایی که در راستای تعمیق جامعه مدنی در ایران فعالیت می‌کردند را تعطیل و غیرقانونی اعلام کند.
 به باور دولتمردان ایران در سال‌های بعد از ۸۴ با وجود نهادهای سنتی و مذهبی، جامعه ایران نیازی به سازمان‌های غیردولتی مدرن ندارد و دولت به جای توانمندسازی این سازمان‌ها باید کانون‌های فرهنگی در مساجد و هیات‌های مذهبی را تقویت کند.
 احمدی‌نژاد در هنگام تبلیغات ریاست جمهوری نهم به صراحت اعلام کرد: با حضور هیات‌های مذهبی و مساجد، جامعه ایرانی نیازی به تشکل‌های غیردولتی برآمده از فرهنگ غربی ندارد. این سخنان را محمد علی رامین معاون مطبوعاتی پیشین وزیر فرهنگ و ارشاد دولت نهم هم تکرار کرد. او در گفت‌و‌گو با “همشهری ماه” گفته بود: به جای تشکل‌های غیردولتی که زیر قدرتهای مسلط جهان هستند، ما باید کانون‌های فرهنگی در مساجد را پویا کنیم.
 همین نگاه، سبب شد تا دولت نه تنها صدور پروانه فعالیت برای سازمان‌های غیردولتی را دشوار‌تر کند، بلکه بودجه و کمک‌های دولتی به این نهاد‌ها را کاهش داد و در مقابل بودجه کانون‌های فرهنگی و هیات‌های مذهبی را افزایش داد.
 تنها در نخستین بودجه تدوین شده توسط دولت احمدی‌نژاد، بودجه کانون‌های فرهنگی مساجد و نهادهای مذهبی صد در صد افزایش یافت. همزمان با این، دولت کمک‌های سالیانه به نهادهای غیردولتی و خانه تشکل‌ها را قطع کرد.
 علاوه بر این، سازمان ملی جوانان به عنوان یکی از سازمان‌های دولتی حامی تشکل‌های غیردولتی جوانان، بودجه و اعتبارهای سالانه‌اش را به سازمان‌های غیردولتی مذهبی و هیات‌های مذهبی اختصاص داد.

سرکوب قانونی نهادهای مدنی

دولت احمدی‌نژاد و دستگاه قضایی ایران از سال ۸۴ به بعد نه تنها فرایند صدور پروانه فعالیت برای احزاب سیاسی را طولانی‌تر کرد، بلکه در حوزه سازمان‌های غیردولتی هم نگاه امنیتی‌اش را گسترش داد و تلاش کرد تا نماینده سازمان‌های غیردولتی را از جمع اعضای هیات نظارت بر این سازمان‌ها حذف کند.
 در آیین نامه فعالیت سازمان‌های غیردولتی که در دولت احمدی‌نژاد به اجرا گذاشته شد، صلاحیت متقاضیان تاسیس ان جی او، علاوه بر قوه قضائیه باید از سوی وزارت اطلاعات هم تایید شود.
 همچنین نمایندگان مجلس طرحی را به تصویب گذاشتند که بر اساس آن اعضای هیات نظارت از نمایندگان وزیرکشور، وزارت اطلاعات، بسیج، سازمان اوقاف و امورخیریه، کمیته امداد، مرکز فرهنگی امورمساجد، سازمان تبلیغات اسلامی، امام جمعه، قوه قضائیه و یک نماینده از تشکل‌های غیردولتی منصوب و انتخاب می‌شوند.
دولت در آیین نامه جدید خود تلاش کرد تا ارتباط گیری‌های منطقه‌ای و بین المللی سازمان‌های غیردولتی را به صورت کامل کنترل کند. در واقع تلاش دولت این دوره، ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای فعالان سازمان‌های غیردولتی و گسترش دایره نظارتی و نگاه امنیتی و تکمیل فرایند سرکوب قانونی این سازمان‌ها بود.

دولت دشمن جامعه مدنی

نگاه امنیتی حکومت جمهوری اسلامی به ان جی او‌ها سبب شد تا دستگاه امنیتی بسیاری از فعالان این سازمان‌ها را احضار و بازداشت کند. همزمان با این شیوه برخورد، دولت شبکه‌های سراسری تشکل‌های غیردولتی را غیرقانونی و تعطیل شده اعلام کرد.
 چندی بعد دولت حکم به تعطیلی خانه تشکل‌های غیردولتی در سراسر کشور داد و آن دسته از این نهاد‌ها را که به دستور دولت تمکین نکردند، پلمپ و اعضای آن‌ها را بازداشت کرد.
 دولت اعلام کرد که به خاطر نقص قانونی و ابهام در نوع فعالیت این خانه‌ها آن‌ها را
تعطیل کرده و به زودی شبکه‌های تخصصی سازمان‌های غیردولتی را فعال خواهد کرد. اما با گذشت چهارسال از تعطیلی خانه تشکل‌های غیردولتی، نه تنها این شبکه‌ها تشکیل نشدند، بلکه اموال و مکان‌های در اختیار سازمان‌های غیردولتی در مراکز استان‌ها نیز پلمپ و به مالکیت دولت و نهادهای مذهبی درآمد.
 دولت علاوه بر خانه تشکل‌های غیردولتی، سازمان‌هایی که در راستای توانمندسازی ان جی او‌ها فعالیت می‌کردند را تعطیل کرد. مرکز کارورزی سازمان‌های غیردولتی، موسسه کنشگران داوطلب و موسسه راهی سه مرکز توانمند سازی سازمان‌های غیردولتی بودند که از سوی حکومت جمهوری اسلامی فعالیت آن‌ها ممنوع و دفاترشان پلمپ شد.
 ده‌ها تشکل غیردولتی کوچک‌تر نیز توسط دولت غیرقانونی اعلام شده و پروانه فعالیت آن‌ها تمدید نشد. بر اساس گزارشی که “کنشگران داوطلب” منتشر کرده است، تنها در نخستین سال حضور احمدی‌نژاد در راس قوه مجریه، پروانه فعالیت نود تشکل غیردولتی لغو شده است.

فعالیت صنفی ممنوع

در کنار فعالان سازمان‌های غیردولتی، حکومت فعالیت‌های صنفی شهروندان را هم تحمل نکرد. به گونه‌ای که در سال ۸۵ و پس از تجمع گسترده معلمان در اعتراض به عدم اجرایی شدن نظام پرداخت هماهنگ، بسیاری از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان در ایران را بازداشت کرد.
 بر اساس گزارش کنشگران داوطلب، پس از این تجمع، حقوق و مزایای ۷۰۰ معلم در سراسر کشور قطع و ۸۶ معلم هم تعلیق شدند. همچنین ۳۶ معلم حکم اخراج و ممنوع التدریسی گرفتند. دولت پس از این انتخابات کانون صنفی معلمان را تحت کنترل کامل خود قرار داد و صلاحیت بسیاری از داوطلبان برای عضویت در هیات مدیره این کانون را تائید نکرد تا نیروهای مورد اعتماد و همسو با دولت را در این کانون به کار بگیرد.
 رد صلاحیت نامزدهای هیات مدیره گریبان کانون وکلای ایران را هم گرفت و دستگاه قضایی، اجازه عضویت بسیاری از وکلای سر‌شناس در هیات مدیره کانون وکلا را نداد. این شیوه در انتخابات اتاق بازرگانی و خانه صنعت و معدن هم تکرار شد و دولت صلاحیت بسیاری از فعالان اقتصادی را تائید نکرد.
 همچنین فعالیت‌های کارگران مستقل در ایران هم به شدت سرکوب شد. به گونه‌ای که دو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و مجتمع کشت و صنعت هفت تپه از سوی دولت غیرقانونی اعلام و فعالان و اعضای هیات مدیره این سندیکا‌ها بازداشت و زندانی شدند.
علاوه بر این دولت فعالیت انجمن صنفی روزنامه نگاران را هم غیرقانونی و این انجمن را انحلال یافته اعلام کرد. این در حالی بود که انجمن صنفی روزنامه نگاران در تدارک برگزاری مجمع عمومی سالانه خود بود.

حقوق بشر قدغن

دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته نسبت به فعالیت سازمان‌های حقوق بشری حساسیت بیشتری نشان داد.. به گونه‌ای که نه تنها پروانه فعالیت کانون مدافعان حقوق بشر را صادر نکرد بلکه دفتر این کانون را پلمپ و بسیاری از اعضای این نهاد حقوق بشری را بازداشت و به زندان‌های طولانی مدت محکوم کرد.
 سازمان حقوق بشر کردستان از دیگر سازمان‌هایی بود که حکومت جمهوری اسلامی آن را غیرقانونی اعلام و بسیاری از اعضای آن را بازداشت کرد. همچنین فرزاد کمانگر از اعضای برجسته این سازمان را اعدام کرد.
 همچنین بسیاری از اعضای شبکه گزارشگران حقوق بشر ایران هم در سال‌های گذشته توسط دستگاه امنیتی و اطلاعاتی بازداشت و زندانی شدند. علاوه بر این دولت فعالیت انجمن دفاع از حقوق زندانیان را هم غیرقانونی و دفتر این نهاد را پلمپ کرد. عمادالدین باقی از موسسان این انجمن هم چون بسیاری دیگر از فعالان حقوق بشر در ایران به زندان محکوم شد.

بیماری هراس از جامعه مدنی

به روایت کنشگران داوطلب، حکومت جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته دچار بیماری هراس از جامعه مدنی شده و تلاش می‌کند تا نه تنها به نهادهای مدنی اجازه رشد ندهد، بلکه آن‌ها را سرکوب نیز می‌کند.
همزمان با این سرکوب گسترده نهاد‌ها و فعالان مدنی، حکومت تلاش می‌کند تا نهادهای مدنی بدلی تاسیس کند.‌‌ همان گونه که در دانشگاه‌های سراسر کشور به موازات انجمن‌های اسلامی منتقد دولت، انجمن‌های اسلامی بدلی و همراه با دولت ساخته است، در عرصه سازمان‌های صنفی و مدنی نیز با انحلال سازمان‌های مستقل، نهادهای دولت ساخته و همسو با دولت را تاسیس و حمایت می‌کند تا فرایند تقویت و توسعه جامعه مدنی در ایران را کند و منتفی کند.
 تعطیلی خانه سینما نیز پس از کش و قوس‌های فراوان در راستای سیاست نهادزدایی دولت و گسترش سیاست‌های امنیتی و سرکوب نهادهای مدنی و صنفی مستقل ارزیابی می‌شود و به نظر می‌رسد دولت همچنان این شیوه را در برخورد با سایر نهادهای مدنی مستقل ادامه خواهد داد.

حمید مافی