دو سازمان مدافع حقوق بشر نسبت به تصویب قانون جدیدی در مورد تاسیس و فعالیت سازمان های غیر دولتی در ایران هشدار داده اند.
عفو بین الملل و کنشگران داوطلب، دو سازمان فعال در زمینه دفاع از حقوق بشر، با صدور بیانیه مشترکی از نمایندگان مجلس ایران خواسته اند تا از تصویب “طرح تاسیس و نظارت بر فعالیت سازمان های غیر دولتی” خودداری کنند و تصویب این طرح را باعث تلاش برای وارد کردن فشار بر سازمان های غیر دولتی مستقل در ایران و تلاش برای انحلال آنها دانسته اند.
در بیانیه مشترک این دو سازمان آمده است که در صورت تصویب این طرح، تمامی سازمان های غیر دولتی که خواستار ادامه فعالیت یا شروع به کار باشند باید مورد تایید یک نهاد نظارتی جدید قرار گیرند که اعضای آن وابسته به وزارت اطلاعات و نیروی بسیج خواهند بود.
به گفته این دو سازمان، با تصویب این طرح، تصمیم های اساسی در زمینه فعالیت های اجرایی همه سازمان های غیر دولتی توسط این نهاد گرفته خواهد شد.
بیانیه مشترک عفو بین الملل و کنشگران داوطلب می افزاید که به اجرا درآمدن قانون جدید “میخ دیگری بر تابوت حق آزادی انجمن و تشکل ها” در ایران خواهد بود.
در ادامه این طرح آمده است که تعدادی از سازمان های جامعه مدنی در ایران، از جمله تشکل های فعال در زمینه های محیط زیست، امور زنان، حمایت از معلولان و انجمن های حرفه ای، مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده و از نمایندگان مجلس خواسته اند از تصویب آن خودداری ورزند.
بیانیه مشترک این دو سازمان یادآور می شود که کلیات این طرح “بدون رعایت امور حقوقی و قانونی مجلس شورای اسلامی” پس از دو بار مطرح شدن در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و قرار است جزئیات آن پس از تعطیلات نوروزی مورد مذاکره قرار گیرد.
در طرح مورد انتقاد این دو سازمان، حق انحلال سازمان های غیر دولتی به “هیات عالی نظارت بر فعالیت های سازمان های غیر دولتی” واگذار شده است که ریاست آن برعهده وزارت کشور خواهد بود و نمایندگانی از قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، سازمان اوقاف و مساجد و نیروی بسیج، همراه با یک نماینده از سازمان های غیر دولتی در آن عضویت خواهند داشت.
بازگشت به مجلس
این هیات توزیع منابع در میان سازمان های غیر دولتی را هم برعهده خواهد داشت و هر سازمان غیر دولتی که مایل به ارتباط با سازمان های بین المللی یا مشارکت در فعالیت های بین المللی باشد باید پیشاپیش از این هیات مجوز دریافت کند.
عفو بین الملل و کنشگران داوطلب گفته اند که از زمان به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، در سال 1384، سازمان های غیر دولتی تحت فشارهای شدیدی قرار گرفته اند و شماری از فعالان جامعه مدنی “به خاطر فعالیت های مدنی خود، با آزار و اذیت، تهدید و بازداشت روبرو شده اند و سازمان های آنها عموما بدون حکم دادگاه بسته شده اند.”
برخی از این افراد به خاطر فعالیت های خود به دوره های طولانی زندان و یا شلاق محکوم شده و برخی دیگر نیز به اجبار ایران را ترک کرده اند.
این بیانیه یادآور می شود که در حالیکه شورای حقوق بشر سازمان ملل به منظور تاکید بر اهمیت تشکل های مدنی، “گزارشگر ویژه آزادی تشکل” تعیین کرده است، مقامات ایرانی “نهایت تلاش خود را برای محدود کردن حقوق اولیه آزادی انجمن و تشکل به کار می برند.”
طرح ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمان های غیردولتی (یا مردم نهاد) در سال 1386 توسط گروهی از نمایندگان مجلس ارائه شد و یک فوریت آن در سال 1387 به تصویب نرسید و برای بررسی بیشتر به کمیسیون امور اجتماعی مجلس ارجاع شد.
به این ترتیب، این طرح از دستور مذاکرات مجلس خارج شد اما بار دیگر در دستور کار مجلس قرار گرفت که، به گفته کنشگران داوطلب، ناشی از فشارهایی بود که از خارج مجلس بر هیات رئیسه وارد می شد.
کنشگران داوطلب پیشتر هشدار داده بود که با تصویب این طرح، دولت قادر خواهد بود “سیاست سرکوب و حذف سازمان ها و نهادهای مدنی را به پیش ببرد … و سیاست جایگزینی در عرصه جامعه مدنی را دنبال کند و سازمان های مدنی همسو با سیاست های دولت را به صورت قانونی تاسیس و تقویت کند.”
کنشگران داوطلب یک سازمان غیر دولتی است که در سال 2010 میلادی تاسیس شد و مرکز آن در شهر آمستردام، هلند، واقع شده و هدف خود را پیشبرد صلح، دموکراسی و حقوق بشر اعلام کرده است.
ظاهرا علت انتخاب عنوان کنشگران داوطلب، تاکید بر نقش نهادهای جامعه مدنی در پیشبرد هدف های فوق بوده است.
با وجود انتقاد از این طرح، مجلس به بررسی آن ادامه داده است و روز سه شنبه، 16 فروردین (5 آوریل)، رادیو تلویزیون دولتی ایران، در گزارشی از ادامه مذاکره مجلس در مورد این طرح خبر داد و افزود که نمایندگان مجلس بخش مربوط به محل استقرار دبیرخانه های هیات عالی و هیات های نظارت استان و شهرستان را تصویب کرده اند.
Leave a Comment