Article
وظیفه نهادهای دولتی حفظ امنیت راهپیمایی است نه ممانعت از آن
کنشگران داوطلب
یک حقوقدان در تشریح اصل ۲۷ قانون اساسی، گفت: وظیفه نهادهای دولتی آن است که برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی امنیت لازم را فراهم کنند نه اینکه جلوی آن را بگیرند.
کامبیز نوروزی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا افزود: به طور کلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصولا اصل را بر آزادی ملت گذاشته و در اصول مختلف و متعدد حق حاکمیت ملت را به رسمیت شناخته است.
وی افزود: به طور مثال اصل ۵۶ قانون اساسی بیان می‌کند حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او ، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.
نوروزی خاطرنشان کرد: اصول قانون اساسی به عنوان سندی برای نحوه اعمال حق حاکمیت ملت به تصویب رسیده است و این حق حاکمیت به شکل‌های مختلف در قانون اساسی انعکاس پیدا کرده است.
این حقوقدان با اشاره به فصل ۳ قانون اساسی گفت: در این فصل اصل ۲۷ قانون اساسی درج شده که به موجب آن تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح و به شرط اینکه مخل به موانیع اسلام نباشد آزاد است.
وی تاکید کرد: براساس روش‌شناسی و تفسیر حقوق و تفسیر، اصل ۲۷ قانون اساسی بر آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی گذاشته شده به این معنی که علل اطلاق راهپیمایی آزاد است و این جزو حقوق ذاتی و مطلق ملت است.
نوروزی با تاکید براینکه اجرای حقوق ذاتی و مطلق مستلزم اجازه به مفهوم احراز صلاحیت و غیره نیست، گفت: به طور مثال برخی از حقوق هستند که ذاتی بوده اما مطلق نیستند مثلا حق انتخاب شغل، هر کسی حق دارد شغلی را که دوست دارد انتخاب کند، اما این امر مطلق نیست به این معنا که صلاحیت فرد در برخی از مشاغل باید احراز شود مانند کسی که دوست دارد پزشک بشود وی باید در دانشگاه در رشته پزشکی قبول شده فارغ التحصیل شود و در نهایت شماره نظام پزشکی دریافت کند.
وی افزود: اما برخی از حقوق مانند آزادی بیان، تشکیل احزاب و راهپیمایی‌ها از حقوق مطلق هستند به این معنی که همه افراد از این حقوق برخوردارند و می‌توانند آن را به اجرا بگذارند و کسی نمی‌تواند مانع اجرای این قبیل حقوق شود.
نوروزی با تاکید بر اینکه طبق اصل ۲۷ قانون اساسی همه افراد می‌توانند اقدام به تشکیل اجتماعات نمایند، خاطرنشان کرد: دو استثناء در این اصل آمده و آن این است که راهپیمایی نباید مخل مبانی اسلام باشد.
وی افزود: دیگر اینکه راهپیمایی باید بدون حمل سلاح انجام شود که به شکل مطلق آمده و شامل سلاح سرد و گرم می‌شود، نتیجه آنکه راهپیمایی بدون سلاح سرد و گرم که مخل مبانی اسلام هم نیست بدون هیچگونه مشکلی می‌تواند برگزار شود.
نوروزی در بخش دیگری از سخنان خود درباره اقدام برای ممانعت از برگزاری راهپیمایی صنفي كارگران از سوی وزارت کشور در چند سال اخير گفت: هیچ سازمان دولتی نمی‌تواند از اجرای راهپیمایی‌ها ممانعت به عمل بیاورد.
این حقوقدان تاکید کرد: این قبیل مراکز موظف هستند امنیت كارگران را تامین کنند و شرایطی را ایجاد کنند که راهپیمایان بدون اینکه از طرف افراد رسمی یا غیر رسمی دچار تعرض شود راهپیمایی خود را به پایان برسانند.
وی افزود: باید تاکید کنم که زندگی اجتماعی مستلزم رعایت نظم هم هست، بنابراین اگر قرار است در جایی راهپیمایی برگزار شود باید مسئولین امور امنیتی و شهری از قبل اطلاع داشته باشند تا بتوانند نظم ترافیکی و عمومی مراسم را سازمان دهی کنند و راهپیمایی موجب ایجاد مشکل برای دیگران نشود.
نوروزی تاکید کرد: وظیفه نهادهای دولتی آن است که برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی امنیت لازم را فراهم کنند نه اینکه جلوی آن را بگیرند.
وی افزود: روحیه‌ای که دستگاهای اجرایی در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی در طی چند سال اخیر به اجرا در آورده‌اند خلاف آن چیزیست که از این اصل به دست می‌آید.
این حقوقدان خاطر نشان کرد: سازمان‌های اجرایی خودشان را محق و مختار می‌دانند که تشخیص بدهند چه راهپیمایی مطابق سلیقه آن‌ها هست یا خیر، تا برگزار شود و اغلب مشاهده می‌شود که اگر راهپیمایی باب سلیقه افراد اجرایی نبوده از برگزاری آن جلوگیری کرده‌اند.
نوروزی در پايان گفت: اگر با يك نگاه برابر و متعادل به گروهای اجتماعی و قانونی کشور بر اساس اصل 27 قانون اساسی اجازه شکل گیری اجتماعات و راهپیمایی داده شود، جامعه بیشتر به سمت حاکمیت قانون حرکت می‌کند.
Leave a Comment