Article
گزارش اتحاد برای ایران: واکنش دلسرد کننده جهانی به بحران حقوق بشری ۲۰۰۹ ایران
مجمع عمومی و دبیر کل سازمان ملل متحد باید اقدامات جدی‌تری انجام دهند.
در یک مطالعه بی‌سابقه که امروز (۳ آبان ۱۳۹۱) منتشر شده است، اتحاد برای ایران واکنش جهانی به سرکوب و بحران حقوق بشر پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹ ایران را “ضعیف” توصیف کرد. این سازمان که ارزیابی سالیانه انجام داده است، از جامعه بین المللی خواسته تا از جمله با انجام اقدام هماهنگ در شصت و هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاییز امسال، ارتقاء حقوق بشر را در مرتبه بالاتری در دستور کار سیاستی خود در مواجه با ایران قرار دهند. این سازمان همچنین از دبیر کل سازمان ملل متحد، به ان کی مون، خواسته است تا با تشکیل کارگروهی فرا-منطقه ای و چند دولتی، دولت ایران را پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۳ در این کشور درگیر مجموعه ای از محک‌زنی‌های حقوق بشری و دموکراتیک کند.
دخی فصیحیان، مدیر برنامه‌های اتحاد برای ایران و نویسنده اصلی گزارش می‌گوید: “دبیر کل سازمان ملل متحد اخیراً التزام سازمان ملل به حمایت از مبارزه طولانی مدت برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران را اعلام کرده است؛ حرفی که مورد استقبال قرار گرفته و بسیاری از ایرانیان منتظر شنیدن آن بودند”. اتحاد برای ایران به طور خاص، خواستار تشکیل کارگروهی مشابه گروه تماسی که در سال ۲۰۰۷ برای بهبود آزادی شهروندان برمه‌ای و وادار کردن دولت نظامی به آزادی زندانیان سیاسی و اجرای اصلاحات به وجود آمد، است.
گزارشِ به سوی حرکتی بین‌المللی برای حقوق بشر و مردم‌سالاری: ارزیابی واکنش‌های جهانی به بحران حقوق بشر در ایران از سال ۲۰۰۹، بیان کننده آن است که جامعه جهانی در دهه گذشته “تا حدی زیادی بر روی مهار بلندپروازی‌های هسته‌ای ایران متمرکز بوده و در این میان حمایت‌هایی که برای حقوق بشر و آزادی در این کشور ضروری بوده قربانی شده است”. این گزارش خاطرنشان می‌سازد که از دهه ۱۹۸۰، ۴ گزارشگر ویژه برای پایش وضعیت متزلزل ایران منصوب شده‌اند اما سرمایه‌گذاری‌های اندک دیگری برای حصول اطمینان از بهبود پایدار وضعیت انجام شده است.
فصیحیان می‌گوید: “واقعیت دارد که رژیم تهران که نماینده راستین مردم ایران نیست، منافع مردم این کشور را پیگیری نمی‌کند. جامعه جهانی باید در مواجهه با برنامه هسته‌ای ایران و در زمینه اعمال تحریم‌های فلج‌کننده‌ای که زندگی مردم عادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، راهبردی بلند مدت را نیز پیگیری کند که به صراحت مسئولیت مطالبه احترام به حقوق مردم ایران در کنار مسئله هسته‌ای را به رسمیت می‌شناسد. این مردم در بلند مدت توانایی بالاتری در پاسخگو نگه داشتن رهبرانشان دارند”.
این گزارش سیاست‌های چند جانبه و دو جانبه ۱۶ کشور کلیدی در قبال ایران و بحران حقوق بشری آشکار آن را بررسی می‌کند. ۱۶ کشور مورد بررسی، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین، روسیه، ترکیه، هند، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، آرژانتین، برزیل، مکزیک، نیجریه و آفریقای جنوبی بوده‌اند. اتحاد برای ایران توصیه‌های ۹۰ گانه‌ای به این کشورها برای افزایش توجه حقوق بشری به وضعیت ایران ارائه می‌کند. از جمله این توصیه‌ها می‌توان از انجام محک‌زنی‌هایی که برای ایجاد تغییرات مثبت در این کشور ضروری است، نام برد.
در کنار دیگر توصیه‌ها، این سازمان خواهان پشتیبانی از مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و قطعنامه سالانه در مجمع عمومی و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تا هنگام انجام شدن این محک‌زنی‌ها، اتخاذ سیاست‌های کنترل سخت‌گیرانه صادرات و پاسخگویی بنگاه‌ها برای قطع انتقال فناوری‌های حساسی که ممکن است برای سوء استفاده علیه شهروندان ایران به کار گرفته شود و لحاظ نمودن مسئله ارتقاء حقوق بشر در روابط دوجانبه و چندجانبه با دولت ایران، شده است.
اگرچه ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در سیاست‌هایشان در قبال ایران یک جزء حقوق بشری حاشیه‌ای گنجانده‌اند اما هنوز با تبدیل کردن حقوق بشر به یکی از مسائل اساسی در گفتگوهای سطح بالا با ایران (مشابه آنچه که در گفتگوهای دهه ۱۹۷۰ با شوروی سابق صورت گرفته و منجر به پیمان هلسینکی شد) که این کشورها طرف‌های اصلی آن هستند، فاصله زیادی دارند. کره جنوبی، ترکیه، هند و اندونزی از محکوم کردن علنی نقض حقوق بشر در ایران خودداری کرده و برزیل و آفریقای جنوبی مبهم عمل کرده‌اند. چین و روسیه که تأمین کنندگان عمده تجهیزات نظامی ایران هستند، از سال ۲۰۰۹ علیه قطعنامه‌های خاص حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل رای داده‌اند. ترکیه، یکی از حامیان کلیدی منطقه‌ای بهار عربی، هنوز به گزارشگر ویژه ایران اجازه نداده است که به این کشور وارد شود تا با هزاران پناهجو و پناهنده ایرانی که از سال ۲۰۰۹ قربانی سرکوب رژیم ایران شده‌اند، دیدار کند.
جمع‌بندی گزارش به صورت توصیه‌هایی برای قدرت‌های جهانی، قدرت‌های نوظهور و نظام سازمان ملل متحد است که چگونه در هماهنگی با یکدیگر و بر اساس این مجموعه حداقلی از معیارهای بررسی، از بهبود قابل توجه وضعیت حقوق بشر در ایران اطمینان حاصل کنند:
– التزام قابل تأیید به فراهم آوردن دسترسی تحقیقی کامل و همکاری با ساز و کارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد از جم
له گزارشگر ویژه و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
– آزادی زندانیان سیاسی
– توقف مجازات اعدام، حداقل تا زمانی که نظام قضایی ایران به استانداردهای بین‌المللی دست یابد
– پایان بخشیدن به محدودیت‌های اعمال شده علیه رسانه‌ها، آزادی بیان و گردهمآیی
– برگزاری انتخابات واقعی و دموکراتیک، بدون صلاحیت‌سنجی و با نظارت بین المللی و انجام اصلاحات برای دستیابی به حکمرانی پاسخگو و دموکراتیک
– تأسیس موسسه ملی حقوق بشر که مطابق با اصول پاریس مشخص شده در قطعنامه ۱۳۴/۴۸ مصوب ۱۹۹۳ شورای عمومی سازمان ملل متحد باشد
رهبران ایران در غیاب فشارهای جدی از سوی جامعه بین الملل برای ایجاد این پیشرفت‌های قابل تأیید، با مصونیت از مجازات به تشدید نقض حقوق بشر ادامه خواهند داد. در گزارش اخیر خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، گزارشگر ویژه “تصویری عمیقاً نگران کننده از وضعیت کلی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران از جمله برخی جنبه‌های نگران کننده که ماهیتی سیتماتیک هم دارند”، ترسیم می‌کند. این گزارش همچنین بازتاب‌دهنده برخوردهای برآشوبنده با فعالان و مدافعان حقوق بشر است که در ایران اغلب تحت شکنجه‌هایی همچون ضرب و شتم، اعدام ساختگی، تجاوز، محرومیت از خواب و تهدید به تجاوز و قتل اعضای خانواده قرار دارند. فقط در همین هفته که گزارشگر ویژه سازمان ملل از شکنجه و اعدام خارج از صلاحیت قضایی در ایران اظهار تأسف کرده است، دولت ۱۰ نفر را علیرغم اعتراض جهانی و تناقض آشکار با قوانین بین المللی، با اتهامات مرتبط با مواد مخدر اعدام کرد.
ماهیت سیستماتیک و پایدار تلاش‌های دولت ایران برای پایمال کردن حقوق بشر و حقوق مدنی نشان دهنده فوریت توجه سطوح عالی جهانی به خصوص در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۳ است. فصیحیان می‌گوید: “جامعه جهانی باید درک کند که ایرانیان شایسته همان کمک‌هایی از جهان هستند که شهروندان آفریقای جنوبی و برمه برای پایان دادن به بی‌عدالتی و سرکوب دریافت کردند. جوامع، در خلاء دموکراتیک نمی‌شوند این امر نیازمند فشار پایدار و جمعی و کمک و حمایت فعال جامعه بین‌المللی است”.
Leave a Comment