Article
گزارش موارد نقص حقوق اساسی ایرانیان تدوین شد
<>فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران گزارشی با عنوان «ایران: گسترش فقر، کاهش حقوق کارگری» تدوین کرده است که بیان موارد نقض حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان در ایران به شکلی مستند می پردازد.
در این گزارش آمده است: «وضعیت اقتصادی و اجتماعی در ایران به سرعت رو به وخامت می رود. تورم به سطح بی سابقه ای رسیده و بیشتر مردم ناگزیر از اشتغال به چند شغل هستند، چون مزد حداقل برای خنثا کردن تورم کافی نیست. شکاف طبقاتی بسیار عمیق تر شده است»
با وجود پنهانکاری دولتی و نبودِ اطلاعات معتبر رسمی، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران با استفاده از منابع معتبر و داخلی به این نتیجه رسیده اند که بیش از۵۰ درصد از جمعیت بیشتر از ۷۵ میلیون نفری ایران زیر خط فقر زندگی می کنند. برآیند گزارش های تحقیقی اخیر نشان می دهند که قدرت خرید مردم در هشت سال یعنی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ به میزان بیش از ۷۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
در همین زمینه عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، با اشاره به تدوین و انتشار این گزارش، گفت: «سازمان های رسمی کارگری ابزاری در دست دولتمردان برای ِاعمال کنترل بر کارگران هستند. تلاش برای تشکیل اتحادیه های مستقل کارگری در سال های اخیر با سرکوب خشن روبرو بوده و رهبران کارگران به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» زندانی می شوند.»
عبدالکریم لاهیجی افزود: «در شرایطی که فقر و بیکاری گسترش می یابد، کارگران از هیچ راه قانونی برای طرح خواسته های خود و از حق مذاکره دسته جمعی برخوردار نیستند.
از دیگر سو نقض گسترده حقوق کار، در عمل و قانون، به ویژه علیه زنان و نیز به دلایل ناشی از دین، قومیت و عقیده سیاسی کاملا آشکار است.
به گفته رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران: «سیاست های دولت در مغایرت کامل با اصل جهانی برابری زن و مرد، زنان را به حاشیه می راند. اقدامات اخیر برای برچیدنِ سیاست های کنترل جمعیت به منظور افزایش میزان باروری تبعیض علیه زنان را بیشتر می کند.»
این حقوقدان ادامه داد: «روزنامه نگاران، وکلا، مدافعان حقوق بشر، منتقدان دولت به خاطر عقاید سیاسی خود در محل کار مورد تبعیض قرار می گیرند. مسئولان علاوه بر زندانی کردن آنان، اغلب آنها را از کار در سازمان های دولتی اخراج می کنند یا باعث اخراج آنها از شرکت های خصوصی می شوند. خویشاوندان آنها نیز با آزار و اخراج از کار روبرو هستند. »
کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل در اردیبهشت ۱۳۹۲، به دومین گزارش ادواری جمهوری اسلامی رسیدگی کرد. ملاحظات پایانی این کمیته، یافته های مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» و «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران» را تایید می کنند.
Leave a Comment