Article
گفت‌وگوی وبلاگ «حقوق معلم» با پیمان حاج محمود عطار درباره‌ی فعالیت تشکل‌های صنفی معلمان
کنشگران داوطلب
کانون صنفی معلمان ایران در سال ۱۳۷۸ تأسیس شد و در یک دهه گذشته تحت فشارهای شدید امنیتی به فعالیت های صنفی خود ادامه داده است است. در این دوران نزدیک به دو هزار معلم و فرهنگی در ایران به دادگاه احضار یا بازداشت و یا توسط هیئت تخلفات اداری محکوم شدند. در ماه گذشته «میثم بصام‌تبار» رئیس اداره تشکل‌های صنفی و تخصصی دردفتر سیاسی وزارت کشور اعلام کرد، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با تمدید پروانه کانون صنفی معلمان موافقت نکرده است و فعالیت کانون غیر قانونی است. وبلاگ «حقوق معلم» در خصوص عدم تمدید پروانه فعالیت کانون صنفی معلمان و اعلام غیر قانونی بودن فعالیت آن مصاحبه ای با آقای پیمان حاج محمود عطار*، وکیل دادگستری انجام داده است.
نظر شما در باره ی اظهار نظر اخیر آقای سید میثم بصام تبار مبنی بر استقبال از درخواست تمدید پروانه ی تشکل های صنفی معلمان چیست؟
این خبر درسایت خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه ۵ تیر ۹۲ درج گردید. انتشار این خبر مایه ی بسی خوشحالی برای فرهیختگان و فعالان تشکل های مردمی و صنفی گردید. کانون صنفی معلمان ایران(تهران) در سال ۱۳۷۸ با پروانه ی صادره از سوی وزیر کشور وقت، فعالیت صنفی خود را آغاز نمود و اساسنامه ی این کانون در اسفند ماه همان سال به تصویب مجمع عمومی رسید. و تا کنون فعالیت خود را ادامه داده است. البته تا سال ۸۴ مجامع عمومی کانون با حضور نماینده ی وزارت کشور جهت تعیین هیات مدیره و سایر تصمیمات لازمه برگزار می شد و مراتب در سوابق وزارت محترم کشور ثبت گردیده است.
با انتخاب آقای احمدی نژاد به عنوان ریاست جمهوری در تیر ۸۴ و تعیین آقای محمود فرشیدی به عنوان وزیر آموزش و پرورش مکاتبات و مراجعاتی از سوی کانون های صنفی معلمان سراسر کشور با ایشان در خصوص بهبود وضعیت معیشتی و موقعیت آموزش و پرورش کشور به عمل آمد و این کانون ها خواهان ملاقات و تشکیل جلسه با وزیر و ارائه ی نقطه نظرات خود به ایشان شدند ولی متاسفانه هیچ وقعی از سوی وزیر به این مکاتبات و پیگیری ها گذاشته نشد و این موضوع هم زمان با تصویب قانون خدمات مدیریت کشوری و حذف فرهنگیان و معلمان از اجرای این قانون گردید که با اعتراضات گسترده ی معلمان از طریق کانون های صنفی مواجه شد که این اعتراضات نیز از سوی وزارت آموزش و پرورش و در پی آن هیات وزیران و دولت آقای احمدی نژاد بدون توجه باقی ماند.
معترضین هنگامی که نهاد اجرایی کشور را بی توجه به خواسته های مشروع خود یافتند ناگزیر به وکلای منتخب خود در مجلس شورای اسلامی مراجعه ی گروهی نمودند و بیشتر تشکل های صنفی معلمان در زمستان ۱۳۸۵ با تجمع آرام در مقابل مجلس شورای اسلامی خواهان رسیدگی به تخلف دولت در این راستا شدند که متاسفانه برخی از مسئولین وقت موضوع این تجمعات آرام را امنیتی انگاشتند و خیل عظیمی از افراد حاضر در این گردهمایی از جمله اعضای هیات مدیره ی کانون های صنفی معلمان کشور از سوی نیروهای امنیتی دستگیر و توسط دادگاه های انقلاب محکومیت های کیفری دریافت نمودند.
به دنبال این رخداد شگفت وزارت کشور نیز اقدامی در صدور تمدید پروانه ی کانون های صنفی معلمان ننمود و به مکاتبات هیات مدیره ی کانون ها در خصوص اعزام نماینده و برگزاری مجامع عمومی ترتیب اثر نداد. اما کانون ها به فعالیت خود تا کنون ادامه داده اند اکنون استقبال وزارت محترم کشور جهت پذیرش درخواست تمدید پروانه ی کانون ها را هم زمان با رخداد سترگ حماسه ی سیاسی ملت بزرگوار ایران در حضور فعال در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ به فال نیک گرفته و در همین راستا نشست هایی به حضور نمایندگان هیات مدیره ی کانون های صنفی معلمان کشور برگزار نموده ایم و در این نشست ها تصویب گردید طی در خواست های رسمی خطاب به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور تشریفات اداری تمدید پروانه ی کانون ها ی صنفی معلمان انجام پذیرد.
در پاسخ به پرسش نخست اشاره کردید به این که برخی از معلمان و اعضای هیات مدیره ی تشکل های صنفی معلمان از سوی دادگاه های انقلاب اسلامی در تهران و سایر شهرستان ها محکومیت های تعزیری دریافت نمودند. اکنون پرسشی که مطرح است این است که اتهام معلمینی که در دادگاه های انقلاب محکوم شدند چه بوده است و آیا دادگاه های انقلاب از نظر قانونی صلاحیت رسیدگی به پرونده های معلمان را دارند؟
معلمانی که در رابطه بافعالیت های صنفی و رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی معلمان و فرهنگیان کشور در مقابل مجلس شورای اسلامی تحصن و گردهمایی نموده بودند هیچ گونه جرمی مرتکب نشدند زیرا اصل ۲۷ قانون اساسی برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها را به شرطی که مخل مبانی اسلام نباشد مجاز دانسته است. تجمعات معلمان که صرفا جهت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری برای فرهنگیان بوه است هیچ گونه خللی به مبانی اسلام وارد ننمود افزون بر آن تعداد قابل ملاحظه ای از افراد، اعضای هیت مدیره کانون ها و تشکل های صنفی معلمان بوده اند که وظیفه ی قانونی آنان پیگیری حقوق مادی ومعنوی معلمان کشور می باشد.(ماده ۴ اساسنامه تصویب شده کانون صنفی معلمان )
متاسفانه دادسرا و دادگاه های انقلاب این گرد همایی ها را جنبه ی امنیتی بخشیده و تحت عناوین تبلیغ علیه نظام و تبانی برای اخلال در امنیت داخلی یا خارجی کشور و سایر عناوین مجرمانه دیگر این معلمان را تحت پیگرد، محاکمه و مجازات قرار دادند بسیاری از متهمین روزها و هفته ها قبل از محاکمه در سلول انفرادی و بدون تماس با خانواده وآشنایان و حتی زندانیان دیگر نگهداری شدند در حالی که یگانه جرم آنان پشتیبانی از حقوق مادی ومعنوی معلمان و بهبود وضعیت آموزش و پرورش کشور بوده است. آیا حضور تعداد اندکی از معلمان بر سر مزار مقدس شهیدان بزرگوار مانند شهید دکتر خانعلی (شهیدی که در تجمع معلمان در سال ۱۳۴۰ در برابر مجلس قانون گذاری وقت به دست نیرو های امنیتی رژیم گذشته به شهادت رسید) جرم است ؟
برخی از کانون ها از جمله کانون معلمان شهرضا پس از تشکیل هیات موسس و تنظیم صورتجلسات مربوطه و ارائه به مقامات کشور جهت برگزاری مجامع عمومی و ثبت کانون به جهت تلاقی با رخدادهای سیاسی وقت با ممانعت مسئولین ذیربط مواجه شدند. اکنون این کانون ها می توانند با همان هیات موسس
درخواست مجدد برای برگزاری مجمع عمومی نمایند؟
قاعدتا با توجه به مدت زمان طولانی از زمان تشکیل هیات موسسین قبلی کانون های مورد بحث و دگرگونی های قابل توجه در شرایط سیاسی و اجرایی کشور بهتر است این کانون ها اقدامات لازم قانونی خود از نو انجام دهند تا بدون هیچ گونه شائبه ای تشریفات مربوطه اجرایی گردد.
*پیمان حاج محمودعطار، متولد ۱۳۴۸ ، دارای مدرک کارشناسی حقوق و پروانه وکالت دادگستری از مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه
Leave a Comment