Article
تداوم سیاست حذف غیرقانونی سازمان های مدنی در ایران: فشار بر دکتر ابراهیم یزدی برای استعفا از نهضت آزادی
- دکتر ابراهیم یزدی
(سوم فروردین ۱۳۹۰) کنشگران داوطلب: در حالی خبر آزادی دکتر ابراهیم یزدی در روز یکشنبه ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹ منتشر شد که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران از استعفای وی از سمت دبیر کلی نهضت آزادی ایران خبر داد. این خبرگزاری استعفانامه یک خطی دکترابراهیم یزدی را به این شرح منتشر کرد: «بدین وسیله استعفای خود را از پست دبیر كلی نهضت آزادی ایران اعلام می‌دارم».
ابراهیم یزدی، که ۸۰ سال سن دارد و مسن ترین زندانی سیاسی ایران به شمار می رفت، به سرطان پروستات و بیماری قلبی مبتلا است. او در یک سال و نیم گذشته سه بار بازداشت شده است. نیروهای امنیتی، اولین بار او را در بیمارستان دستگیر کردند؛ دومین بار، در حالی که آقای یزدی دو ماه در زندان بود، اعلام شد که به مرخصی آمده اما در واقع ماموران وی را به دلیل نارساییهای قلبی از زندان به بیمارستان منتقل کرده بودند تا عمل جراحی قلب باز روی او انجام شود. این چهره سرشناس سیاسی، آخرین بار روز ۹ مهر ۱۳۸۹ به اتهام «شرکت در نماز جمعه غیرقانونی» در اصفهان بازداشت شد و در زندان چندین بار به دلیل وخامت حالش، به بهداری منتقل گردیده بود.
آزادی آقای یزدی در حالی صورت می گیرد که او هفته گذشته (روز ۲۲ اسفند) قرار بود به اتهام «تاسیس نهضت آزادی ایران» محاکمه شود. وی از موسسان نهضت آزادی در داخل ایران نبوده و از بنیانگذاران این تشکل سیاسی در خارج از کشور بوده اما قوانین و مقررات ناظر بر تاسیس و فعالیت احزاب سیاسی و سازمان های جامعه مدنی تغییری پیدا نکرد.
خانواده دکترابراهیم یزدی در نامه ای که چهار ماه پیش خطاب به مسلمانان جهان نوشتند، تاکید کرده بودند: «حکومت جمهوری اسلامی برای منحل کردن یکی از قدیمی‌ترین جناح‌های سیاسی (نهضت آزادی ایران) آقای یزدی را تحت فشار مضاعف قرار داده تا وی دست از مخالفت در برابر سیاست‌های سرکوبگر حاکم بردارد».
استعفای آقای یزدی از سمتش را می توان به نوعی حاصل فشارهای شدید امنیتی جمهوری اسلامی بر نهضت آزادی بعنوان یکی از قدیمی ترین احزاب سیاسی در سه دهه گذشته دانست.
نهضت آزادی ایران، ۵۰ سال پیش تاسیس شد. اعضای این حزب در اولین سال های پس از انقلاب، در دولت موقت و شورای انقلاب حضور داشتند و ابراهیم یزدی نیز وزیر امور خارجه ایران در دولت موقت بازرگان بود. در سه دهه گذشته، همواره این حزب سیاسی با فشارها و محدودیت هایی مواجه بوده است. از جمله:
– در سال ۱۳۶۰ نهضت آزادی از کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب، درخواست صدور پروانه فعالیت کرد اما کمیسیون از صدور پروانه فعالیت خودداری کرد و این آغازی شد بر ایجاد محدودیت ها و فشار بر اعضای نهضت آزادی ایران.
– در سال ۱۳۶۱، «روزنامه میزان» که وابسته به نهضت آزادی بود، توقیف شد.
– نهضت آزادی در سال های پایانی جنگ هشت ساله ایران و عراق، رویکردی انتقادی نسبت به ادامه جنگ داشت و در آن دوره، نیروهای لباس شخصی بارها به دفتر این حزب حمله کردند و مزاحمت هایی برای اعضای آن ایجاد کردند.
– در هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۷۶ که آقای محمد خاتمی برنده انتخابات شد ابراهیم یزدی و عزت الله سحابی رد صلاحیت شدند.
به رغم اینکه در قانون اساسی ایران، آزادی تشکل و تجمع به رسمیت شناخته شده است، اما عملا تشکیل سازمان های مدنی و احزاب سیاسی همواره از چالش های جامعه مدنی ایران بوده است. قوانین متعددی از جمله قانون کار، قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی از بعد قانونی، جامعه مدنی را برای تشکیل سازمان های اجتماعی و سیاسی با محدودیت روبرو کرده است. از نظر عملی نیز آئین نامه ها و بخشنامه های وزارتخانه ها بویژه کشور، کار، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، و آموزش عالی و تحقیقات و فن آوری مسیر تشکیل سازمان ها و انجمن ها را دشوارتر کرده اند.
در دوره حاکمیت اصلاحات در ایران (۱۳۷۶- ۱۳۸۴) محدودیت های تشکیل سازمان های جامعه مدنی و احزاب سیاسی کمتر شد اما قوانینی ناظر برحق جامعه در تشکیل سازمان ها بدون هیچ مداخله ای از سوی دولت به تصویب نرسید. علیرغم اینکه بسیاری از سازمان های جامعه مدنی در این دوره به ثبت رسیدند و از ان جمله می توان به انجمن صنفی روزنامه نگاران، کانون های صنفی معلمان، حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اشاره کرد، اما همچنان برخی از سازمان های پیشرو و احزاب منتقد از جمله کانون مدافعان حقوق بشر ونهضت آزادی ایران از این حق محروم شدند. با این وجود فعالیت آن ها در دوره اصلاحات عملا با تهدید های شدید امنیتی همراه نبود.
- در سال ۱۳۸۸، پس از مناقشات حاصل ازاعلام نتایج دهمین انتخابات ریاست جمهوری، شماری از اعضای شورای مرکزی نهضت آزادی، احضار شدند. این حزب سیاسی تصمیم گرفت فعالیت های سیاسی خود را به شکل موقت متوقف کند.
– علاوه بر ابراهیم یزدی، مهدی معتمدی مهر، سارا و لیلا توسلی ؛ فرزندان محمد توسلی (رئیس دفتر سیاسی حزب)، امیر خرم، محسن محققی، مهدی قلی زاده و مازیار شکوهی، دیگر اعضای نعضت آزادی بودند که توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
از سیاست های مقابله با اعتراضات مردمی پس از انتخابات سال ۱۳۸۸، تشدید محدودیت ها بر احزاب سیاسی و سازمان های مدنی ای بود که در طی دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی تاسیس و ثبت شده بودند و یا اینکه بدون ثبت فعال شده بودند. این مقابله با احضار، بازداشت و محاکمه فعالان سیاسی و مدنی عضو این سازمان ها همراه بود. در تمامی قریب به یقین بازجویی های اعمال شده از فعالان سیاسی و مدنی که در تشکل ها نقش رهبری داشتند و رئیس هئیت مدیره یا از اعضای شورای مرکزی تشکل ها بودند خواسته می شد که ازحزب یا سازمان خود استعفا دهند.
احزاب مشارکت، ادوار تحکیم وحدت، کانون های صنفی معلمان، سندیکای کارگران شرکت واحد، انجمن های اسلامی دانشجویان و کمیته گزارشگران حقوق بشر همه نمونه های کوچکی هستند که اعضای رهبری آن ها بازداشت و محاکمه شدند و شرط آزادی آن ها استعفا از مقام خود بوده است. علت اصلی فشار بر اعضای رهبری سازمان ها بر استعفا این بود که طبق قانون انحلال یک سازمان یا حزب یا به حکم دادگاه یا با اعلام رسمی آن سازمان امکان پذیر است. طبیعی است که انحلال سازمان ها به دلیل استعفای جمعی اعضای رهبری آن ها راحت ترین کار است. باید یادآور شد که بسیاری از سازمان ها که پرونده آن ها به دادگاه برده شده، حکم انحلال دریافت نکرده اند.
در چنین شرایطی، متن استعفانامه ابراهیم یزدی، همزمان با آزادی اش از زندان -که از سوی خبرگزاری های دولتی منتشر شده است- تائید سیاست های مشخص زمینه سازی برای انحلال سازمان ها و احزاب سیاسی از راه فشار بر اعضای رهبری همان سازمان هاست.
کنشگران داوطلب ضمن محکوم کردن اعمال فشار بر اعضای رهبری سازمان ها و احزاب برای استعفا، بویژه فشار بر دکتر ابراهیم یزدی و نهضت آزادی ایران، نه تنها خواستارتوقف این فشارهاست بلکه از مقامات مسئول می خواهد که به وظایف خود عمل کرده و زمینه های آزاد سازی فعالیت های اعضای جامعه مدنی را فراهم کنند. اصول ۱۹ و ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق آزادی عقیده و بیان و نیز حق آزادی تشکیل اجتماعات و انجمن های مسالمت آمیز را به رسمیت می شناسد.
کنشگران داوطلب با تاکید بر هشدار های قبلی خود مبنی بر فعالیت های سازماندهی شده برای نابودی جامعه مدنی بار دیگر یادآور می شود که پایداری توسعه در ایران نیازمند جامعه مدنی قوی، پویا و شاداب است و از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران ایجاد زمینه های قانونی و عملی آن است.
آزادی انجمن‌ها یكی از شاخص‌های مهم دموكراسی پایدار است . از این رو ما خواهان تضمین آزادی حق تأسیس و فعالیت احزاب سیاسی و سازمانهای جامعه مدنی بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و ، میثاق‌های حقوق مدنی-سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، كنوانسیون‌ها و مقاوله‌نامه‌های ۸۷ ۹۸ سازمان بین‌المللی كار هستیم.
Leave a Comment