بدنبال آغاز اجرای طرح قطع یارانه ها در سال ۸۹ و در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی بطور سرسام آوری در حال افزایش بود حداقل دستمزد کارگران را در سال جدید به نسبت سال ۸۹ بسیار پایین تر و فقط ۹ درصد افزایش دادند و بدین ترتیب بطور نانوشته و ناگفته ای اقدام به انجماد حداقل دستمزدها کردند. همزمان و به موازات این اقدامات به بیمه بیکاری و قوانین بازنشستگی دست بردند و حال نوبت قانون کار است تا با ایجاد تغییراتی در آن از قبیل کاهش بسیار چشمگیر حق شیفت و نوبت کاری و نیز با قطع تعلق ۴۰ درصد دستمزد بیشتر به کار در روزهای تعطیل و اضافه کاریها، از مقدار همین دستمزد منجمد شده نیز بکاهند.
بدنبال آغاز اجرای طرح قطع یارانه ها در سال ۸۹ و در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی بطور سرسام آوری در حال افزایش بود حداقل دستمزد کارگران را در سال جدید به نسبت سال ۸۹ بسیار پایین تر و فقط ۹ درصد افزایش دادند و بدین ترتیب بطور نانوشته و ناگفته ای اقدام به انجماد حداقل دستمزدها کردند. همزمان و به موازات این اقدامات به بیمه بیکاری و قوانین بازنشستگی دست بردند و حال نوبت قانون کار است تا با ایجاد تغییراتی در آن از قبیل کاهش بسیار چشمگیر حق شیفت و نوبت کاری و نیز با قطع تعلق ۴۰ درصد دستمزد بیشتر به کار در روزهای تعطیل و اضافه کاریها، از مقدار همین دستمزد منجمد شده نیز بکاهند.
در صدند تا با کاستن از مرخصی سالانه و سپردن ساعات کار به توافق کارگر و کارفرما، سطح استثمار را تا آنجا که میتوانند افزایش دهند. درصددند تا با باز گذاشتن بیش از پیش دست کارفرمایان در اخراج کارگران، آنان را به تحمیل شرایط برده وارتر بر کارگران تواناتر سازند و تازه تمامی اینها تنها گوشه هایی از ایجاد تغییر در قانون کار است که پیش نویس آنرا فقط به دست محرمان و معتمدین خود در کانونهای استانی شوراهای اسلامی کار داده اند. آش چنان شور است که حتی به این معتمدین خود در کانونهای استانی شوراهای اسلامی نیز اعتماد نکرده و یک پیش نویس پیچیده و ناقص را در اختیار آنان قرار داده اند.
کارگران و همکاران در سراسر ایران
قطع یارانه ها، انجماد دستمزدها و ایجاد تغییرات گسترده ضد کارگری تر در قانون کار موجود به تنهایی بیش از تمامی آن فشار و فقر و فلاکتی است که سیستم سرمایه داری ایران در طول چندین دهه حیات خود بر ما تحمیل کرده است. اینها سه حلقه اساسی تهاجمی گسترده و تحمیل شرایطی بسیار مشقت بار و غیر قابل تصور در یک بعد ملی از سوی کلیت سیستم سرمایه داری ایران بر طبقه کارگر وخاکستر کردن هر آن چیزی است که ما کارگران تاکنون به توسط آنها قادر به نفس کشیدن بوده ایم.
از نظر ما قانون کار موجود بویژه از آنجا که در آن قراردادهای موقت برسمیت شناخته شده است و از آنجا که در آن حقوق بنیادی ما کارگران از قبیل حق اعتصاب و تجمع و تشکل برسمیت شناخته نشده است یک قانون کار ضد کارگری است و باید تغییر کند.
باید در مقابل ایجاد هر گونه تغییر در قانون کار موجود به شکلی که وزارت کار و مجلس شور ای اسلامی در صدد آن هستند ایستادگی کرد. باید خواهان انتشار پیش نویس هر تغییری در قانون کار در مطبوعات کثیرالانتشار شد، باید خواهان این شد که در تمامی کارخانه و مراکز کارگری، کارگران قادر به برگزاری مجمع عمومی بشوند و در این مجامع پیش نویس تغییرات ایجاد شده در قانون کار را به بحث بگذارند تا این تغییرات بطور بلاواسطه و از طریق دخالت مستقیم نماینده های منتخب ما و با ساز و کار اخذ رای مستقیم از ما کارگران در محیط های کار به سرانجام برسد.
زنده باد همبستگی و مبارزه متحدانه سراسری کارگران ایران
اتحادیه آزاد کارگران ایران – 28 تیر ماه 1390
http://www.etehadyh.com
[email protected]
پیش نویس زیر کپی پیش نویسی است که وزارت کار در رابطه با تغییرات قانون کار، آنرا در اختیار کانونهای استانی شوراهای اسلامی کار قرار داده است. در این پیش نویس که مشتمل بر 37 ماده از قانون کار است فقط جایگزین های 15 ماده از آن آورده شده است و از جایگزین 22 ماده دیگر در آن خبری نیست و جای شان خالی گذاشته شده است. لازم به تاکید است پیش نویس زیر در اختیار شوراهای اسلامی کارخانه ها قرار نگرفته است و فقط به کانونهای استانی شوراهای اسلامی داده شده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران
تبصره ماده 10
متن قانون: در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاههایی فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد.
جایگزین قبلی: در صورتی که قرارداد کتبی باشد قرارداد در سه نسخه تنظیم که یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر به واحد کار و امور اجتماعی محل ارسال می گردد.
جایگزین: با صدور رای شماره ۲۴۸ الی ۲۵۰ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری جایگزین حذف شده است.
ماده 12
متن قانون: هر نوع تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگراه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشد و کارفرمای جدید، قایم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.
جایگزین:هر گونه تغییر در وضعیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، ادغام در کارگاه دیگر، فوت مالک و امثال اینها در رابطه قرارداد کارگر و کارفرما موثر نمیباشد و کارفرمای جدید قایم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای قبلی خواهد بود.
ماده 16
متن قانون: قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی های بدون حقوق یا مزد استفاده میکنند، در طول مرخصی و به مدت دو سال به حال تعلیق در می آید.
تبصره: مرخصی تحصیلی برای دو سال دیگر قابل تمدید است.
جایگزین: ————————————–
ماده 17
متن قانون: قرارداد کارگری که توقیف میگردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمیشود در مدت توقیف به حال تعلیق در میاید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز میگردد.
جایگزین: قرارداد کارگری که توقیف میگردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود در مدت توقیف به حال تعلیق در میاید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز میگردد. چنانچه کارفرما بدلیل توقیف کارگر بیشتر از (۱۵ روز) از ارجاع کار به کارگر خودداری نماید موظف است سنوات خدمت وی را به میزان هر سال سابقه کار معادل یکماه اخرین حقوق پرداخت نماید.
ماده 18
متن قانون: چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت آن جزو سابقه خدمت کارگر محسوب میشود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می پردازد، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید.
تبصره: کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد برای رفع احتیاجات خانواده وی حداقل ۵۰ درصد از حقوق ماهیانه او را بطور علی الحساب به خانواده اش پرداخت نماید
…………………………………………………….
چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع قانونی منتهی به حکم محکومیت نگردد مدت آن جزو سابقه خدمت کارگر محسوب میشود و کارفرما مکلف است مزد و مزایای وی را در مدت مذکور پرداخت نماید و وی را مشغول بکار نماید و چنانچه کارفرما پس از پرداخت مزد و مزایای مدت توقیف به هر دلیل حاضر به ادامه کار کارگر نباشد و در مورد میزان مزایای پایان کا ر بین کارگر و کارفرما توافقی حاصل نشود مراجع حل اختلاف پیش بینی شده در قانون کار میتوانند با توجه به اوضاع و احوال طرفین به نسبت هر سال سابقه کار حقوقی معادل( ۴۵) تا (۷۵) روز تحت عنوان مزایای پایان کار تعیین و به نفع کارگر اقدام به صدور رای نمایند.
با صدور رای شماره ۲۴۸ تا ۲۵۰ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری جایگزین ماده (۱۸) قانون کار به شرح ذیل خواهد بود:
جایگزین: چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع قانونی منتهی به حکم محکومیت نگردد مدت آن جزو سابقه خدمت کارگر محسوب میشود و کارفرما مکلف است مزد و مزایای وی را در مدت مذکور پرداخت و وی را مشغول بکار نماید
28 مورد از مفاد حمایتی قانون كار محو شد
ایلنا: عضو هیات مدیره كانون هماهنگی شوراهای اسلامی كار استان تهران درباره اصلاح قانون كارگفت: به شوراها و محورهای مربوطه دراستان تهران اعلام شده تا نظرات خود را در این باره به كانون ارسال كنند.
علی اكبر عیوضی درگفت‌و با خبرنگار ایلنا افزود: پیش نویسی از وزارت كار به ما رسیده است كه اسم آن را گذاشته‌اند اصلاحیه قانون‌كار اما ما هر چه نگاه كردیم جز تنگ شدن عرصه بركارگران چیزی ندیدیم .
وی با تاكید بر اینكه فلسفه وجودی قانون كار حمایت از نیروی كار است، تصریح كرد: دراصلاحیه ای كه وزارت كار نوشته است28 بند از مفاد قانونی تغییرداده و به عبارت بهتر تمامی مزایای كارگران در این 28 مورد قطع شده است.
عضو هیات مدیره كانون هماهنگی شوراهای اسلامی كار استان تهران با بیان اینكه نقطه نظرات شوراهای اسلامی كار به وزارت كار ، كمیسیون اجتماعی و كمیسیون صنایع مجلس ارسال خواهد شد، گفت: از همه دلسوزان و فعالان كارگری و نمایندگان مجلس می خواهیم كه مانع تضییع حقوق كارگران شده وكاری كنند تا قانون كار خدشه دار نشود.
نماینده پیشین كارگران در شورای عالی حفاظت فنی تصریح كرد: آقایانی كه پیش نویس اصلاحیه قانون كار را نوشته‌اند با چه تفكری آن را نگاشتندمگر نه این است كه قانون كار قانونی حمایتی است.
عیوضی گفت: در پیش نویس اصلاحیه قانون كار مرخصی كارگران كم شده و به 20 روزكاهش پیدا كرده است، تشكلات كارگری در اخراج كارگران هیچ كاره شده اند، مرخصی تشویقی برای فوت اقوام درجه یك كارگر حذف شده و افزایش 40 درصدی مزد كارگران در نوبت كاری و شیفت كاری حذف شده است .
این مقام كارگری با هشدار به كارگران گفت: اگر از حقوق صنفی خود دفاع نكنید در آینده نزدیك تمامی قانون كار به مسلخ خواهد رفت.
عیوضی در پاسخ به این سوال كه چرا تشكلات كارگری در مقابل اصلاح یك طرفه قانون كار سكوت كرده اند،گفت: سكوتی دركار نیست در حال جمع بندی نظرات هستیم.
Leave a Comment