مجلس شورای اسلامی در هفته جاری، تقاضای جمعی از نمایندگان مجلس برای تقدیم مجدد طرح ناظر بر تاسیس نهادهای مدنی را در دستور کار قرار خواهد داد.
کلیات این طرح دهم دی ماه در صحن علنی مجلس مطرح شد اما در نهایت به تصویب نرسید و از دستور کار مجلس خارج شد اما در حالیکه تنها دو ماه از عدم تصویب آن می گذرد، مجددا در دستور کار مجلس قرار گرفته است. براساس آیین نامه مجلس، در صورت رد لایحه ای، تا شش ماه امکان طرح مجدد آن وجود ندارد.
درباره لایحه
در سال ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ دو پیش‌نویس پیشنهادی برای قانون سازمانهای غیردولتی به مجلس تقدیم شد، طرح پیشنهادی سال ۱۳۸۶ توسط تعدادی از نمایندگان مجلس و طرح سال ۱۳۸۷ توسط مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به مجلس ارائه شده‌اند.
مجلس در کمیسیون تخصصی امور اجتماعی، پیش‌نویس پیشنهادی سال ۱۳۸۶ را مبنا قرار داده و در آن تغییرات فراوانی اعمال کرد. این طرح اصلاحی بعنوان آخرین پیش‌نویس در دستور کار مجلس قرار گرفت اما در نهایت با ۶۵ رای مخالف ، ۲۴ رای موافق و۱۱ رای ممتنع به تصویب نرسید.
پیامد های تصویب این لایحه
در مجموع این لایحه، نظارت بر تاسیس و فعالیت های نهادهای غیردولتی را برعهده دولت گذاشته. درحالیکه اساسا کارویژه این نهادها، نظارت بر حاکمیت و قدرت است. از سوی دیگر، در صورت تصویب این لایحه، حکومت می تواند سخت گیریها و محدودیت های بیشتری بر سر راه تاسیس این نهادها ایجاد کند.
سازمانهای جدید برای ثبت باید مراحل کامل تایید توسط وزارت اطلاعات و هیئت های عالی نظارتی را طی کنند. هیئت هایی که ترکیب آنها نظامی، امنیتی و ایدئولوژیک است.
از سوی دیگر کلیه نهادهایی که قبلاتوسط اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ثبت شده اند اگر در این مسیر تایید نشوند، به دستور هیئت عالی، پروانه آنها ابطال و فعالیت آنها غیر قانونی اعلام خواهد شد.
از سوی دیگر انحلال غیراختیاری سازمان های غیردولتی که قبلا در اختیار دستگاه قضایی بود و تا حدودی امکان مداخله دستگاه امنیتی را با مشکل مواجه می کرد، کاملا در اختیار هیئت عالی قرار می گیرد. ترکیب این هیئت تشکیل شده از پنج نماینده دولتی، نمایندگان قوه قضاییه، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات، امور اوقاف، امور مساجد، نیروی مقاومت بسیج و سازمان تبلیغات اسلامی.
به عبارتی، این طرح در صورت تصویب، دست دولت را برای اعمال نظارت برنهادهای مدنی بازتر کرده و مداخلات دستگاههای امنیتی و نظامی در جامعه مدنی را، قانونی می کند. بعلاوه، خطرغیرقانونی اعلام کردن نهادهای مدنی پیشرو در ایران را افزایش می دهد.
Leave a Comment