مصوبه ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ – قطعنامه شماره A – ۲۲۰۰
قدرت اجرایی بنابر ماده ۲۷، سوم ژانویه ۱۹۷۶ (دیماه ۱۳۵۴)
دیباچه:
دولتهای عضو این میثاق:
با توجه به اصولی که در منشور ملل متحد اعلام شده‌است، شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است، •< نظر به اینکه، حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان میباشد،
با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر، کمال مطلوب انسان آزاد، برخورداری از آزادی و رهایی از ترس میباشد. این خواست در صورتی میسر میشود که هر کس از حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود و همچنین از حقوق سیاسی و مدنی برخوردار گردد. با توجه به منشور ملل متحد، دولتها متعهد برعایت و احترام به حقوق و آزادیهای انسان وترویج آنها در سراسر جهان میباشند، با درک این حقیقت که افراد نسبت به یکدیگر و اجتماعی که بدان تعلق دارند دارای وظائفی هستند و برای تحقق بخشیدن و ترویج و رعایت حقوق شناخته شده مندرج در این میثاق مسئول میباشند،
(دولتهای عضو این میثاق) مواد زیر را پذیرفته‌اند:
——————————————————————————–
بخش یکم
ماده اول
۱- تمام ملتها حق خودمختاری دارند. بواسطه این حق، آنها وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه فرهنگی خود را آزادانه تعیین میکنند.
۲- تمام ملتها میتوانند برای اهداف خود، بدون لطمه زدن به تعهدات ناشی از همکاریهای اقتصادی بین المللی که بر مبنای اصول سود متقابل و حقوق بین المللی، آزادانه (منعقد شده‌است) ثروتها و منابع طبیعی شان را مصرف نمایند. در هیچ موردی نمی‌توان ملتی را از وسایل امرار معاش خود محروم نمود.
۳- دولتهای عضو این میثاق، از جمله دولتهای مسئول اداره دولتهای مستعمره و تحت قیمومت، باید در تحقق بخشیدن حق خودمختاری و احترام گذاشتن به این حق، طبق مقررات منشور ملل متحد، سرعت بخشند.
——————————————————————————–
بخش دوم
ماده دوم
۱- هردولت عضو این میثاق متعهد میگردد که بطور انفرادی و یا از طریق همکاریهای بین المللی، بویژه اقتصادی، فنی و با (استفاده از) حداکثر منابع موجود و با کلیه وسائل مناسب بویژه ابزارهای قانونگذاری در جهت دستیابی و تحقق کامل حقوق شناخته شده در این میثاق، اقدام نماید.
۲- دولتهای عضو این میثاق متعهد میگردند که حقوق اعلام شده در این میثاق را بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا هر عقیده دیگر یا اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، دارایی، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین و اعمال نمایند.
۳- دولتهای در حال رشد با توجه به حقوق بشر و (وضعیت) اقتصاد ملی خودشان تعیین میکنند که تا چه اندازه حقوق اقتصادی شناخته شده در این میثاق را در مورد اتباع بیگانه تضمین خواهند کرد.
ماده سوم
دولتهای عضو این میثاق متعهد می‌شوند که حق مساوی مردان و زنان را در برخورداری از تمام حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در این میثاق آمده، تامین نمایند.
ماده چهارم
دولتهای عضو این میثاق، تصدیق میکنند که در برخورداری از حقوقی که مطابق این میثاق برای دولت (عصوی) مقرر شده‌است، آن دولت نمیتواند این حقوق را تابع محدودیتهائی نماید، مگر محدودیتها بموجب قانون و در تطابق با ماهیت حقوق مذکور و بمنظور توسعه رفاه عمومی در یک جامعه دمکراتیک اعمال گردد.
ماده پنجم
۱- هیچیک (از مواد) این میثاق نباید بنحوی تفسیر گردد که بموجب آن حقی برای دولتی یا گروهی و یا فردی در جهت فعالیت و یا انجام هر عملی که باعث از بین رفتن هر یک از حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق شود و یا محدود کردن آن حقوق بیش از آنچه که در این میثاق پیش بینی شده‌است، ایجاد نماید.
۲- هیچ شرط (محدودیتی) یا عدول از حقوق اساسی بشر که در قوانین (عرف)، پیمان نامه‌ها، آیین نامه‌ها و یا رسوم هر یک از دولتهای عضو این پیمان شناخته شده‌است و یا وجود دارد، به بهانه اینکه در این میثاق (آن حقوق) برسمیت شناخته نشده‌است و یا به میزان کمتری برسمیت شناخته شده‌است، پذیرفته نخواهد بود.
——————————————————————————–
بخش سوم
ماده ششم
۱- دولتهای عضو این میثاق، حق کار کردن را که شامل حق فرصت داشتن در انتخاب آزاد یا قبول شغلی جهت تامین معاش خود است، برسمیت می‌شناسند و اقدامات مناسب را در این جهت بعمل خواهد آورد.
۲- اقداماتی که بوسیله دولت عضو این میثاق جهت دستیابی و تحقق کامل این حقوق بعمل میاید، شامل راهنمایی، تربیت فنی و حرفه‌ای، طرح و برنامه‌ها، روشها و تدابیر فنی جهت دستیابی به توسعه مستمر و مداوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اشتغال کامل و سودآور و تحت شرایطی که آزادیهای سیاسی و اقتصادی افراد حفظ گردد، میباشند.
ماده هفتم
دولتهای عضو این میثاق حق هر فرد را در برخورداری از شرایط عادلانه و مساعد کار بویژه نسبت به حقوق زیر، برسمیت می‌شناسند:
الف: حداقل مزد که برای کارگران مقرر میباشد:
۱- دستمزد منصفانه و پاداش برای کار با ارزش مساوی بدون هیچگونه تمایز، بویژه برای زنان تضمین شود که شرایط کار آنها پایین تر از شرایط و مزایای مردان نباشد و آنها برای کار مساوی (با مردان) دستمزد مساوی دریافت می‌دارند.
۲- معاشی شایسته برای آنها و خانواده شان طبق مقررات این میثاق
ب: شرایط بهداشتی و ایمنی کار. ج: ایجاد فرصتهای مساوی برای هر کس که بتواند (موقعیت) شغلی خود را به مدارج مناسب و بالاتر بدون هیچ ملاحظاتی جزء سابقه خدمت و شایستگی، ارتقاء دهد.
ه : استراحت، فراغت و محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی‌های متناوب با استفاده از دستمزد و همچنین مزد برای تعطیلات رسمی.
ماده هشتم
۱- دولتهای عضو این میثاق متعهد و متضمن میگردند که:
الف: هر کس حق تشکیل اتحادیه صنفی و یا پیوستن به اتحادیه صنفی با انتخاب خود را دارد. (تشکیل و یا پیوستن به اتحادیه) بمنظور دستیابی و حفظ منافع اقتصادی و اجتماعی فرد است. هیچ محدودیتی جهت اعمال این حق وجود ندارد مگر آنکه (این محدودیتها) در یک جامعه دمکراتیک، برای مصالح و امنیت ملی یا نظم عمومی و یا حفظ حقوق و آزادیهای افراد دیگر ضرورت داشته باشد و بوسیله قانون صورت گیرد.
ب: اتحادیه‌ها حق دارند که فدراسیونها و یا کنفدراسیون‌های ملی تشکیل دهند و نیز ازحق پیوستن به سازمانها و اتحادیه‌های بین المللی برخوردار باشند.
ج : اتحادیه‌ها بدون هیچ محدودیتی حق فعالیت آزاد دارند مگر آنکه (این محدودیتها) بموجب قانون باشد و (وجود آنها) در یک جامعه دموکراتیک و برای مصالح و امنیت ملی یا نظم عمومی و یا حفظ حقوق و آزادیهای افراد دیگر ضرورت داشته باشد.
د: حق اعتصاب مشروط به رعایت مقررات ویژه دولت است.
۲- این ماده مانع از آن نخواهد شد که افراد نیروهای مسلح یا پلیس یا مقامات دولتی در (رعایت) اعمال این حقوق متحمل محدودیتهای قانونی شوند.
۳- هیچیک از مقررات این ماده، دولتهای عضو میثاق سازمان بین المللی کار۱۹۴۸ که (مواد آن) برمبنای آزادی تشکیل انجمن و حمایت از حق سازماندهی است را مجاز نمی‌دارد که با اتخاذ اقدامات قانونی و یا اجرای قوانینی در صدد آسیب رساندن به تضمین‌های پیش بینی شده این میثاق برآیند.
ماده نهم
دولتهای عضو این میثاق حق تامین اجتماعی که شامل بیمه‌های اجتماعی هر فرد است را برسمیت می‌شناسند.
ماده دهم
دولتهای عضو این میثاق (موارد زیر) را به رسمیت می‌شناسند:
۱- خانواده که عنصر طبیعی و رکن بنیادین جامعه‌است باید تا حد امکان از محافظت و مساعدت گسترده برخوردار گردد، بویژه تا زمانیکه (خانواده) مسئولیت نگاهداری و تربیت کودکان را به عهده دارد. (همچنین) ازدواج باید با رضایت آزادانه و تمایل همسران منعقد گردد.
۲- مادران میباید پیش از زایمان و پس از آن و در مدت زمان معقول و مناسب از حمایتهای ویژه‌ای برخوردار گردند. در خلال این مدت مادران شاغل می‌بایست از مرخصی با حقوق و مزایای تامین اجتماعی کافی برخوردار باشند.
۳- اقدامات ویژه و بدون تبعیض مانند نسب و یا وضعیتهای دیگر در حمایت و مساعدت به تمام کودکان و افراد جوان باید بعمل آید. کودکان و افراد جوان باید در مقابل بهره برداری(استثمار) اقتصادی و اجتماعی محافظت شوند. اگر استخدام آنان برای اخلاق و سلامتی آنها زیان آور است و یا زندگی آنان را به مخاطره می‌اندازد و یا مانع از رشد طبیعی آنان میگردد، چنین استخدامی طبق قانون قابل مجازات میباشد. دولتها همچنین باید حدود سنی(استخدامی برای کودکان) تعیین کنند تا استخدام کمتر از آن (سن) انجام نگیرد. استخدام کودک به عنوان کارگر بموجب قانون ممنوع است و قابل مجازات میباشد.
ماده یازدهم
۱- دولتهای عضو این میثاق، حق داشتن یک زندگی با معیارهای قابل قبول برای هر فرد و خانواده اش را که شامل خوراک، پوشاک کافی و مسکن و ادامه بهبود شرایط زندگی است، برسمیت می‌شناسند. دولتهای عضو این میثاق اقدامات مناسب را جهت تامین و تحقق این حق بعمل خواهند آورد و ضرورت اهمیت همکاریهای بین المللی را بر اساس رضایت آزادانه (طرفین) خواهند پذیرفت.
۲- دولتهای عضو این میثاق، حق اساسی هر فرد را که گرسنه نباشد، برسمیت می‌شناسند و اقدامات فردی و یا از طریق همکاری بین المللی را که شامل برنامه‌های مشخص و مورد احتیاج زیر میباشد، بعمل خواهند آورد.
الف: بهبود روشهای تولیدی، نگهداری و توزیع غذا با استفاده کامل از دانش فنی و علمی، انتشار و اشاعه دانش و اصول تغذیه، توسعه و یا اصلاح نظام زراعی بمنظور دستیابی به حداکثر تولید موثر و استفاده از منابع طبیعی.
ب: تامین عادلانه توزیع فرآورده‌های غذایی جهان بر حسب احتیاج و اهمیت دادن به مسایل واردات و صادرات غذای دولتها.
ماده دوازدهم
۱- دولتهای عضو این میثاق حق هر فرد را برای دستیابی و برخورداری از بالاترین (وضعیت) سلامت جسمی و روحی، برسمیت می‌شناسند.
۲- اقداماتی که دولتهای عضو برای دستیابی و تحقق کامل این حقوق اعمال مینمایند شامل (اقدامات) زیر میباشد:
الف: اقداماتی در جهت توسعه و رشد سلامت کودکان و پایین آوردن میزان مرگ و میر آنها.
ب: بهبود تمام جوانب بهداشت محیط (زیست) و بهداشت صنعتی.
ج : پیش گیری و معالجه و کنترل بیماریهای همه گیر بومی (محلی)، حرفه‌ای و سایر امراض
د : ایجاد شرایطی جهت تامین تمام خدمات و مراقبتهای پزشکی در مواقع بیماری
ماده سیزدهم
۱- دولتهای عضو این میثاق، حق هر فرد را جهت برخورداری از آموزش و پرورش به رسمیت می‌شناسند. آنها می‌پذیرند که آموزش و پرورش میباید در جهت توسعه کامل شخصیت و حیثیت انسان و احترام فرد به حقوق بشر و آزادیهای اساسی تقویت و هدایت شود. همچنین آنها می‌پذیرند که آموزش و پرورش میتواند شرکت فعال و موثر افراد در یک جامعه آزاد و در فضای تفاهم، مدارا و دوستی بین تمام ملتها و گروههای نژادی، قومی یا مذهبی و همچنین فعالیتهای سازمان ملل جهت برقرار ساختن صلح را تحقق بخشد.
۲- دولتهای عضو این میثاق، دستیابی و تحقق کامل به حقوق زیر را اذعان دارند:
الف: آموزش ابتدایی باید برای همه اجباری و رایگان باشد.
ب : آموزش متوسطه با اشکال مختلف آن که شامل آموزش فنی و حرفه‌ای متوسطه‌است، باید بوسیله ابزارهای مناسب، بویژه در جهت معمول کردن (آموزش) رایگان برای همه فراهم و قابل دسترس باشد.
ج : آموزش عالی باید بوسیله ابزارهای مناسب بویژه در جهت معمول نمودن آموزش رایگان و بر اساس استعداد و صلاحیت، بطور مساوی قابل دسترس باشد.
د : آموزش پایه‌ای برای افرادی که دوره آموزش ابتدایی خود را طی نکرده‌اند و یا تکمیل ننموده‌اند باید تا حد ممکن تشویق و تشدید گردد.
ه : گسترش و توسعه سیستم مدارس باید در تمامی سطوح و بطور فعالانه دنبال شود تا یک نظام بورسیه‌ای مناسب تاسیس گردد و همچنین شرایط مادی کارمندان آموزشی باید بطور مدام بهبود یابد.
۳- دولتهای عضو این میثاق متعهد میگردند که حق آزادی و اختیار والدین و سرپرستان قانونی را برای انتخاب مدارس کودکانشان غیر از (مدارسی) که بوسیله دولت تاسیس شده‌است (به شرط) تطبیق دادن با حداقل موازین آموزشی که دولت تنظیم و تصویب کرده‌است، تضمین کنند و نیز حقوق والدین را جهت آموزش مذهبی و اخلاقی کودکانشان برطبق معتقدات خود در نظر بگیرند.
۴- هیچ یک از اجزاء این ماده نباید بنحوی تفسیر شود که از آزادی افراد و اشخاص برای تاسیس و اداره نهادهای آموزشی ممانعت کند. (مشروط بر اینکه) آنها همواره تابع رعایت اصولی باشند که در بند I این ماده آمده‌است و نیز مطابق با حداقل میزان آموزشهای دولتی باشد.
ماده چهاردهم
هر دولت عضو این میثاق که در زمان عضویت در قلمرو شهرهای عمده ویا دیگر نواحی تحت حاکمیتش، قادر به تامین آموزش ابتدایی اجباری و رایگان نشده‌است، متعهد میگردد که در ظرف ۲ سال یک طرح تفصیلی جهت تحقق و پیشرفت اجرایی اصل آموزش اجباری (ابتدایی) و رایگان برای عموم را در مدت زمانی که در طرح قید شده‌است، تصویب نماید.
اصل پانزدهم
۱- دولتهای عضو این میثاق حقوق زیر را برای هر فرد به رسمیت می‌شناسند:
الف) مشارکت در زندگی فرهنگی
ب) برخورداری از مزایای پیشرفت‌های علمی و کاربردی آن
ج) حمایت از منافع مادی و معنوی که در نتیجه اثر علمی، ادبی و هنری فرد بوجود آمده‌است.
۲- اقداماتی که بوسیله دولتهای عضو برای دستیابی و تحقق کامل این حقوق در این میثاق بعمل خواهد آمد، شامل اقدامات لازم جهت حفظ و توسعه و ترویج علم و فرهنگ میباشد.
۳- دولتهای عضو این میثاق متعهد میگردند که آزادیهای لازم را جهت انجام تحقیقات علمی و فعالیتهای مبتکرانه، محترم شمارند.
۴- دولتهای عضو این میثاق، به منافع حاصل از تشویق و توسعه تماسها و همکاریهای بین المللی در زمینه‌های فرهنگی و علمی معترف هستند.
——————————————————————————–
قسمت چهارم
ماده شانزدهم
۱- بنابر مقررات این قسمت از میثاق، دولتهای عضو متعهد میگردند، اقداماتی را که جهت پیشرفتها و دستاورد هائی که در مورد حقوق شناخته شده در این میثاق بعمل آورده‌اند، گزارش کنند.
۲- (الف) تمام گزارشها میباید به دبیر کل سازمان ملل متحد، ارایه گردد. (او) طبق مقررات این میثاق رونوشت گزارشها را جهت بررسی به شورای اقتصادی و اجتماعی ارسال میدارد.
(ب) همچنین دبیر کل سازمان ملل متحد رونوشت گزارشها و یا گزارش هر قسمت مربوطه و دریافتی از دولتهای عضو میثاق که (خود نیز) تا زمان ارائه آن گزارشها عضو نهادهای تخصصی بودند و یا قسمتهایی از گزارشهایی را که در ارتباط با موضوعاتی که بنابر اساسنامه در (حوزه) مسئولیت موسسات مزبور، واقع شده‌است را به نهادهای تخصصی ارسال میدارد.
ماده هفدهم
۱- دولتهای عضو این میثاق، گزارشهای خود را مرحله به مرحله طبق برنامه‌ای که بوسیله شورای اقتصادی، اجتماعی تنظیم شده‌است و بعد از مشاوره با دولتها و موسسات تخصصی مربوطه، در ظرف یکسال از تاریخ به قدرت اجرایی درآمدن این میثاق تقدیم خواهد کرد.
۲- گزارشها باید عوامل و مشکلاتی که روی میزان اجرایی تعهدات مقرر شده در این میثاق، اثر گذاشته‌است را نشان دهد.
۳- در جاییکه اطلاعات مربوطه قبلا بوسیله دولت عضو این میثاق به سازمان ملل و یا هر موسسه تخصصی فرستاده شده‌است، تهیه دوباره اطلاعات مزبور، ضرورتی نخواهد داشت اما اشاره دقیق به اطلاعات تهیه شده کافی خواهد بود.
ماده هیجدهم
شورای اقتصادی، اجتماعی بموجب مسئولیتهایی که بنابر منشور سازمان ملل در زمینه حقوق بشر و آزادیهای اساسی، دارد، میتواند با موسسات تخصصی و در ارتباط با گزارش آنها مبنی بر پیشرفتهایی که در حوزه فعالیتهایشان جهت دستیابی به قوانین این میثاق انجام داده‌اند، تماس حاصل نماید. این گزارشها ممکن است شامل تصمیمات و توصیه‌های ویژه‌ای در خصوص عملیاتی باشد که توسط سازمانهای صلاحیت دار به تصویب رسیده‌است.
ماده نوزدهم
شورای اقتصادی، اجتماعی میتواند گزارشهای مربوط به حقوق بشر پذیرفته شده بوسیله دولتها، طبق مواد ۱۶ و ۱۷ و موسسات تخصصی، طبق ماده ۱۸ را جهت (بررسی) و مطالعه و توصیه کلی یا در صورت مقتضی برای اطلاع به کمیسیون حقوق بشر ارسال دارد.
ماده بیستم
دولتهای عضو این میثاق و موسسات تخصصی مربوطه میتوانند نظرات (خود را) در مورد هر توصیه کلی بنابر ماده ۱۹ یا هر گزارش کمیسیون حقوق بشر و یا هر سندی که در این زمینه به آن ارجاع شده‌است را به شورای اقتصادی، اجتماعی ارایه دهند.
ماده بیست و یکم
شورای اقتصادی و اجتماعی، هرازگاهی میتواند گزارشهایی همراه با توصیه‌های کلی و یا خلاصه اطلاعات رسیده از دولتهای عضو این میثاق و یا موسسات تخصصی که اقداماتی در جهت رعایت و دستیابی و پیشرفت به حقوق شناخته شده در این میثاق انجام داده‌اند، به مجمع عمومی ارایه میدارد.
ماده بیست و دوم
شورای اقتصادی و اجتماعی میتواند توجه سایر ارکان سازمان ملل متحد را و یا ارکان فرعی و موسسات تخصصی مربوطه را که دارای (مسیولیتهای) کمک رسانی فنی هستند، به موضوعاتی که مربوط به این بخش از میثاق میباشد و در گزارشها به آنها اشاره شده‌است، جلب نماید. این ارکان ممکن است هر کدام در زمینه صلاحیت خود و در جهت کمک کردن به پیشرفت و اجرای موثر این میثاق و لزوم اقدامات بین المللی در این باره اظهار نظر نمایند.
ماده بیست و سوم
دولتهای عضو این میثاق می‌پذیرند که اقدامات بین المللی را جهت دستیابی به حقوق شناخته شده در این میثاق که شامل روشهایی (در مورد) انعقاد میثاق‌ها، تصویب توصیه نامه‌ها، ارایه کمکهای فنی و (تشکیل) نشستهای منطقه‌ای و نشستهای فنی بمنظور مشاوره و مطالعه سازمان یافته با دولتهای مربوطه‌است، بعمل آورند.
ماده بیست و چهارم
هیچیک از مقررات این میثاق نباید به گونه‌ای تفسیر گردد که به مقررات منشور ملل متحد و اساسنامه‌های موسسات تخصصی که تعیین کننده مسیولیتهای گوناگون ویژه سازمان ملل هستند و (نیز) موسسات تخصصی مربوط به موضوعهای این میثاق، آسیبی وارد آورد.
ماده بیست و پنجم
هیچیک از مقررات این میثاق نباید به گونه‌ای تفسیر گردد که به حق ذاتی تمام مردم جهت برخورداری و استفاده کامل و آزادانه از منابع و ثروتهای طبیعی خودشان، آسیبی وارد آورد.
——————————————————————————–
بخش پنجم
ماده بیست و ششم
۱- این میثاق برای امضای هر دولت عضو سازمان ملل و یا عضو هر یک از موسسات تخصصی آن و یا هر دولت عضو (متعهد به) اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و هر دولتی که (از طرف) مجمع عمومی سازمان ملل متحد دعوت شود تا عضو این میثاق گردد، آماده میباشد.
۲- این میثاق تابع به تصویب (قانون اساسی هر دولت) است. اسناد تصویب نزد دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
۳- این میثاق بنابر بند اول این ماده برای پیوستن (وارد شدن) هر دولتی، آماده میباشد.
۴- پیوستن بوسیله سپردن سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد انجام خواهد گرفت.
۵- دبیر کل سازمان ملل متحد تمام دولتهایی که این میثاق را امضاء کرده‌اند و یا به آن پیوسته‌اند را از سپرده شدن هر سند تصویبی یا الحاقی آگاه خواهد کرد.
ماده بیست و هفتم
۱- این میثاق سه ماه پس از تاریخ سپردن سی و پنجمین سند تصویبی یا الحاقی نزد دبیر کل سازمان ملل متحد قدرت اجرایی پیدا خواهد کرد.
۲- برای هر دولتی که این میثاق را پس از سپردن سی و پنجمین سند تصویبی یا الحاقی، تصویب کند یا به آن بپیوندد، این میثاق ۳ ماه بعد از تاریخ سپردن سند تصویبی یا الحاقی برای آن دولت لازم الاجرا خواهد شد.
ماده بیست و هشتم
مقررات این میثاق بدون محدودیت و استثنایی، شامل تمام واحدهای دولتهای فدرال (دولتهای هم پیمان) میباشد.
ماده بیست و نهم
۱- هر دولت عضو این میثاق میتواند اصلاحیه‌ای پیشنهاد کند و متن آنرا نزد دبیر کل سازمان ملل متحد بسپارد. دبیر کل سازمان ملل متحد هر طرح اصلاحی پیشنهاد شده‌ای را به دولتهای عضو ارسال میدارد و از آنها درخواست میکند که به او اعلام دارند، مایلند کنفرانسی از دولتهای عضو بمنظور بررسی و تصمیم گیری (اخذ رای) در باره طرحهای پیشنهادی، تشکیل گردد. در صورتیکه حداقل یک سوم دولتهای عضو موافق تشکیل چنین کنفرانسی باشند، دبیر کل، کنفرانسی را زیر نظر سازمان ملل متحد تشکیل خواهد داد. هر اصلاحی که مورد پذیرش اکثریت دولتهای حاضر و رای دهنده در کنفرانس قرار گیرد، برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم خواهد شد.
۲- اصلاحات زمانی قدرت اجرایی پیدا خواهد کرد که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد برسد و اکثریت دوسوم دولتهای عضو، آنرا بنابر روند قانونگذاری خود پذیرفته باشند.
۳- وقتیکه اصلاحات، قدرت اجرایی پیدا میکنند، برای آن دسته از دولتهایی که آنرا پذیرفته‌اند (اجرای) آن الزامی خواهد شد و سایر دولتهای عضو بنابر مقررات این میثاق به هر گونه اصلاحیه‌ای که قبلا آنرا پذیرفته‌اند، موظف میباشند.
ماده سی ام
صرف نظر از اطلاعیه‌های صادر شده در بند ۵ ماده ۲۶، دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب ویژه زیر را به تمام دولتهای مذکور در بند ۱ همان ماده، اطلاع خواهد داد:
الف) امضاء‌ها، مصوبه‌ها و پیوستها بنابر ماده ۲۶
ب) تاریخ قدرت اجرایی این میثاق بنابر ماده ۲۷ و تاریخ قدرت اجرایی اصلاحات بنابر ماده ۲۹
ماده سی یکم
۱- متن‌های چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی این میثاق از اعتباری برابر برخوردار است و آنها در بایگانی سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
۲- دبیر کل سازمان ملل متحد رونوشت تایید شده این میثاق را برای کلیه دولتهای مذکور در ماده ۲۶ ارسال خواهد کرد.*
* دولت ایران در آذر ماه ۱۳۵۱ این میثاق را ابتدا در مجلس شورای ملی بتصویب رساند و سپس آنرا در اردیبهشت ۱۳۵۴ بدون هیچ حق شرط و تحفظی از تصویب مجلس سنا گذراند. (رجوع شود به مجموعه قوانین سال ۱۳۵۴ چاپ روزنامه رسمی، ص۷۵، ۴۴۵)
منبع: سایت دیدگاه
Leave a Comment