پایان کنفرانس مشترک شبکه سازمان ها و مدافعان حقوق بشر با نهادهای ملی حقوق بشر منطقه آسیا و اقیانوسیه و بیانیه های مرتبط با وضعیت حقوق بشر در ایران
شبکه سازمان های غیر دولتی حقوق بشر آسیا و اقیانوسیه با ابراز نگرانی از وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران، بسته شدن سازمان های مدافع حقوق بشر و زندانی کردن فعالان حقوق بشر، و با تاکید بر در خطر بودن حق توسعه بخاطر مداخله و تسلط نیروهای نظامی و امنیتی در امور اقتصادی و اجتماعی، از نهادهای ملی حقوق بشر در منطقه خواستار اقدامات مناسب شد.
دو نشست پیاپی شبکه سازمان های غیر دولتی حقوق بشر آسیا و اقیانوسیه و نهادهای ملی حقوق بشر منطقه در حالی در روز ۱۷ شهریور ماه به کار خود پایان داد که تحلیل ها، خواسته ها و تصمیمات خود را بصورت بیانیه های متعدد منتشر کردند. شبکه سازمان های غیر دولتی در روز پایانی نشست خود در روز ۱۵ شهریورماه پنج بیانیه صادر کرد که در نشست مشترک این شبکه با نهادهای ملی حقوق بشر منطقه (فروم آسیا ـ اقیانوسیه) در روزهای ۱۶ و ۱۷ شهریورماه قرائت شدند. در ۳ بیانیه مربوط به همکاری نهادهای ملی حقوق بشر با مکانیزم های سازمان ملل، وضعیت عمومی حقوق بشر در منطقه و بیانیه حق توسعه در مورد ایران ابراز نگرانی شده است و خواسته های مشخصی از نهادهای ملی حقوق بشر برای مداخله طرح شده است. نهادهای ملی حقوق بشر نیز در روز پایانی نشست خود یک بیانیه توافقی صادر کرد که دریکی از بندهای آن اعلام شده است که خواسته های شبکه سازمان های حقوق بشر آسیا و اقیانوسیه مورد توجه قرار خواهد گرفت.
بخش های مربوط به ایران در بیانیه های شبکه انی
در سه بیانیه از پنج بیانیه ای که شبکه انی صادر کرد به وضعیت ایران اشاره شده است و خواسته های مشخصی درآن ها مطرح شده اند که به این شرح می باشند:
بیانیه مربوط به همکاری نهادهای ملی حقوق بشر با مکانیزم های سازمان ملل متحد:
این بیانیه که به یکی از موضوعات اصلی نهادهای ملی حقوق بشر منطقه مربوط می شد، دربرگیرنده تحلیل شبکه انی از وضعیت همکاری نهادهای ملی حقوق بشر منطقه با مکانیزم های سازمان ملل متحد بود و در آن خواسته های مشخصی در این حوزه مطرح شد، که بند مربوط به ایران به خواسته مشخص در باره گزارشگر ویژه حقوق بشربر می گردد و به این شرح است:
…سوم، انی، شبکه نهادهای ملی حقوق بشر را ترغیب می کند که ازکمیسیون اسلامی حقوق بشر در ایران بخواهد که با دکتر احمد شهید؛گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران که توسط رئیس شورای حقوق بشر در تاریخ ۱۷ جولای ۲۰۱۱ منصوب شده است، همکاری کامل کند. دکتر احمد شهید کار خود را رسما در تاریخ اول آگوست در حالی شروع کرد که مقامات جمهوری اسلامی ایران بشدت با قطعنامه شورای حقوق بشر،آ/اچ آر سی/۱۶/آر ای وی.۱ مورخ ۲۴ ماه مارس ۲۰۱۱، در اختصاص گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران مخالفت کرده و اعلام کردند که جمهوری اسلامی به گزارشگر ویژه اجازه بازدید از کشور را نخواهد داد.
بیانیه عمومی در مورد وضعیت حقوق بشر در منطقه:
این بیانیه که تحلیل عمومی از وضعیت حقوق بشر در منطقه و بویژه مناطق بحرانی بود به این شرح به ایران پرداخته است:
انی نگرانی جدی خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز می کند در شرایطی که کمیسیون حقوق بشر اسلامی در ایران قادر به حفاظت و ارتقاء حقوق بشر در ایران نیست. انی بویژه نگران سازمان های عضو خود در ایران است چرا که مدافعان حقوق بشر ووکلای فعال در این سازمان ها مورد آزار و اذیت و تعقیب قضایی قرار گرفته و به زندان های طویل المدت محکوم شده اند. صدیق کبودوند؛ رئیس سازمان حقوق بشر کردستان که بخاطر تاسیس سازمان حقوق بشر و مکاتبه با سازمان ملل متحد به ۱۱ سال حبس محکوم شده، در حال حاضر دوران حبس را در شرایطی می گذراند که از نظر سلامت فیزیکی در وضعیت بسیار نامناسبی است. نسرین ستوده؛ وکیل مدافع حقوق زنان و حقوق بشر که در همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر که از اعضای انی است، از بسیاری از فعالان حقوق زن و مدافعان حقوق بشر دفاع کرده است، بطور خودسرانه در تاریخ ۹ ژانویه ۲۰۱۰ میلادی بازداشت و به ۱۱ سال زندان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت پس از سپری کردن دوران حبس محکوم شد. احمد سیف زاده، از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر نیز در تاریخ ۱۱ آوریل ۲۰۱۱ بازداشت و به دو سال زندان بخاطر دفاع از فعالان سیاسی و مدنی محکوم شد. احمد زیدآبادی، دبیر کل، عبدالله مومنی؛ سخنگو، حسن اسدی زیدآبادی؛ مسئول کمیته حقوق بشر سازمان ادوار تحکیم و بسیاری دیگر از اعضای راهبردی این سازمان که عضو انی است، پس از تقلب انتخاباتی در سال ۲۰۰۹ میلادی خودسرانه بازداشت شدند و به دوره های طولانی مدت زندان محکوم شدند. کانون مدافعان حقوق بشر که خانم شیرین عبادی؛ برنده جایزه صلح نوبل مدیریت آن را برعهده دارد، در ۲۱ دسامبر ۲۰۰۸ مورد حمله قرار گرفت و بطور غیر قانونی بسته شد.
بیانیه حق توسعه:
حق توسعه از موضوعات اصلی انتخابی نشست نهادهای ملی حقوق بشر بود که شبکه سازمان های غیر دولتی حقوق بشر در این موضوع نیز تحلیل ها و خواسته های خود را در بیانیه ای ویژه طرح کرد که بخش مربوط به ایران در این بیانیه به این شرح است:
۷-ـ مصممانه اعلام می کند که نهادهای ملی حقوق بشر آسیا و اقیانوسیه باید علیه نظامی گری در توسعه با بررسی دقیق نقش بخش امنیتی در فعالیت های اقتصادی دولتی و غیر دولتی، صحبت و اقدام کنند. نهادهای ملی باید همبستگی خود را با مدافعان حقوق بشر و همه کسانی که خواستار اعتراض مسالمت آمیز و مخالفت با این اقدامات نظامی گری در توسعه هستند، ابراز و عملا نشان دهند.
بیانیه پایانی نهادهای ملی حقوق بشر (فروم آسیا اقیانوسیه) درموردبیانیه های شبکه انی:
نهادهای ملی حقوق بشر نیز پس از سه روز نشست مستمر که دو روزآن بصورت مشترک با شبکه سازمان های غیر دولتی حقوق بشر منطقه (انی) بود، در روز ۱۷ شهریور ماه در چارچوب بحث های طرح شده بیانیه ای را بصورت توافقی صادر کرد که در بند ۱۱ آن به بیانیه ها، تحلیل ها و خواسته های شبکه انی توحه خاص شده است و این بند این امکان را بوجود می آورد که از نهادهای ملی حقوق بشر نتایج حاصل از پیگیری های مربوط به مسائل طرح شده توسط شبکه انی را جویا شد. از آنجا که در سه بیانیه مشخصا موضوع ایران مطرح شده است، این بند ۱۱ این قدرت را به فعالان حقوق بشر می دهد که وضعیت خواسته های مطرح شده را از نهادهای ملی حقوق بشر پیگیری کنند.
۱۱-ـ از گزارش ها و پیشنهاداتی که توسط انی و سایر سازمان های غیر دولتی در نشست های ۱۴ و ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۰ در مورد «مشارکت نهادهای ملی حقوق بشر در مکانیزم های سازمان ملل متحد»، «برنامه عمل کندی»، «حقوق بشر، گرایش جنسی و هویت جنسیتی»، «مدافعان حقوق بشر و توسعه»، و «حق توسعه»استقبال می کند. فروم آسیا اقیانوسیه قدردانی خود را از همکاری سازنده سازمان های غیر دولتی ابراز می کند و از آن ها بخاطر ارائه مطالب، مشارکت و ترویج در نشست ها تشکر می کند اعضای شرکت کننده در فروم توافق کرده اند که طرح های سازمان های غیر دولتی را هم در توسعه فعالیت های منطقه ای فروم آسیا اقیانوسیه و هم در فعالیت های کشوری خود بدقت مورد توجه قرار بدهند و به مداخله و همکاری موثر ادامه دهند.
Leave a Comment