۹ سازمان بین‌المللی و ایرانی مدافع حقوق بشر به همراه شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل نگرانی عمیق خود را نسبت به طرح جدید سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران ابراز داشتند.
سازمان عفو بین‌الملل، بین‌الملل آموزش (یی آی)، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر و سازمان جهانی ضد شکنجه در چارچوب برنامه مشترک نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر)، هیفوس، دیده‌بان حقوق بشر، کنشگران داوطلب و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به همراه خانم شیرین عبادی در بیانیه مشترک خود از «بی‌توجهی مجلس ایران» نسبت به نگرانی‌های سازمان‌های مستقل جامعه مدنی درباره تصویب قانون تازه در مورد فعالیت‌های آنان، ابراز تأسف کرده‌اند.
این مدافعان حقوق بشر از نمایندگان مجلس ایران خواسته‌اند که به این قانون رأی ندهند.
در این بیانیه مشترک آمده است: «مجلس در حال بررسی جزئیات قانونی است که به‌نظر می‌رسد تلاش می‌کند با نقض معیارهای بین‌المللی آزادی تشکل و تجمع که ایران نیر به رعایت آن‌ها متعهد شده است، جامعه مدنی را در ایران از بین ببرد.»
قانون جدید که «تأسیس و نظارت بر فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی» نام دارد آخرین مراحل تصویب خود را در مجلس ایران می‌گذراند.
بندهای اصلی این قانون با وجود مخالفت‌های جدی سازمان‌های غیردولتی در ایران به تصویب مجلس رسیده است.
«با تصویب این قانون، فعالیت‌های مدافعان حقوق بشر و سایر فعالان جامعه مدنی به‌شدت به‌خطر می‌افتد. از جمله این فعالان می‌توان به مدافعان حقوق زن اشاره کرد»
بیانیه مشترک نوشته است که تصویب این قانون «تأثیر بسیار شدید نامطلوبی» بر فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی یا مردم‌نهاد خواهد گذاشت و برای «محدود کردن هر چه بیشتر سازمان‌های جامعه مدنی» به تصویب رسیده است.
گستره تصویب این قانون طیف گسترده‌ای از سازمان‌های مردم‌نهاد مدافع حقوق بشر، زنان، محیط زیست، تا انجمن‌های کارفرمایی و حرفه‌ای و صنفی را در بر خواهد گرفت.
طرح جدید، قدرت انحلال همه سازمان‌های غیر دولتی را به تشکیلات تازه‌ای به نام «هیأت عالی نظارت بر فعالیت‌های سازمان‌های غیر دولتی» واگذار می‌کند. ریاست این هیأت بر عهده وزارت کشور است، اعضای آن از قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، سازمان اوقاف و امور مساجد، بسیج، سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی تشکیل می‌شود و تنها یک نماینده از سازمان‌های مستقل غیردولتی در آن شرکت دارد.
همچنین این هیأت برهیأت مدیران سازمان‌های غیر دولتی نظارت دارد و توزیع منابع میان آن‌ها را در اختیار می‌گیرد.
چند روز پیش، ماده ۱۲ بند (د) این قانون نیز در مجلس ایران به تصویب رسید. بر اساس این ماده سازمان‌های مردم‌نهاد فقط می‌توانند راهپیمایی‌های «غیر سیاسی»، آن هم با مجوز قبلی «هیأت عالی نظارت بر فعالیت‌های سازمان‌های غیر دولتی»، برگزار کنند.
بیانیه مشترک مدافعان حقوق بشر در همین زمینه آورده است: «بر اساس شواهدی که در دوره‌های مختلف شاهد آن بودیم، مقامات ایرانی به راهپیمایی‌هایی که سیاست‌های رسمی را به نقد بکشند مجوز برگزاری نمی‌دهند.»
طبق مصوبه تازه دیگر از قانون «تأسیس و نظارت بر فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی»، کمک‌های دولتی به این سازمان‌ها به تصویب نرسید.
شیرین عبادی در مورد این قانون گفت: «برخلاف اصل ۲۶ قانون اساسی که اجازه تشکیل انجمن‌ها را می‌دهد ما شاهد سرکوب دولتی آن دسته از سازمان‌های غیر دولتی هستیم که در حوزه حقوق بشر و ظرفیت‌سازی در جامعه فعال هستند.»
سازمان‌های مردم‌نهاد فقط می‌توانند راهپیمایی‌های «غیر سیاسی»، آن هم با مجوز قبلی «هیأت عالی نظارت بر فعالیت‌های سازمان‌های غیر دولتی»، برگزار کنند
وی با اشاره به پلمپ کردن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در سال ۱۳۸۷ و «غیر قانونی» دانستن آن افزود: «مقامات به‌دنبال این هستند تا به هر طریق ممکن از جمله منع‌های پیش‌گیرانه و یا بدرفتاری‌ها، اطمینان حاصل کنند که هیچ سازمانی که دیدگاه‌های آن‌ها را در عرصه اجتماعی به چالش بکشد، وجود خارجی ندارد.»
این مدافعان حقوق بشر همچنین نسبت به تصویب دو تبصره از ماده ۱۲ این قانون نیز ابراز نگرانی کرده‌اند.
این تبصره‌ها به منع ارتباطات بین‌المللی سازمان‌های غیر دولتی بدون کسب مجوز از «هیأت عالی نظارت بر فعالیت‌های سازمان‌های غیر دولتی» اشاره دارد؛ از جمله درموارد عضویت در سازمان‌های بین‌المللی به‌ویژه شرکت در دوره‌های آموزشی یا نشست‌ها، عقد قرارداد یا توافق‌نامه‌ها و دریافت منابع مالی یا هر نوع کمک از سازمان‌های بین‌المللی.
فرد ون لی‌یون؛ دبیرکل بین‌الملل آموزش، در این‌باره گفت: «الزامی کردن کسب مجوز برای ارتباطات بین‌المللی باعث تضعیف حق سازمان‌های حرفه‌ای از جمله کانون‌های صنفی معلمان در ایران برای پیوستن به سازمان‌های بین‌المللی از جمله بین‌الملل آموزش است.»
وی افزود: «این قانون دست وزارت کشور را برای مداخله در امور داخلی، امور نمایندگی و حرفه‌ای، و همچنین روابط بین‌الملل این کانون‌ها باز می‌گذارد.»
همچنین ماده ۴۳ قانون «تأسیس و نظارت بر فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی»، تصریح می کند که سازمان‌های غیر دولتی که در حال حاضر فعالیت می‌کنند باید بار دیگر برای ثبت در عرض شش ماه پس از تصویب این قانون اقدام کنند در غیر این صورت غیر قانونی خواهند بود. این در حالی است که طبق قانون جاری در ایران، فقط دادگاه‌ها حق دارند در مورد انحلال سازمان‌های ثبت‌شده حکم صادر کنند.
بیانیه مشترک ۹ نهاد مدافع حقوق بشر و شیرین عبادی آورده است که مواد این قانون «در تناقض با اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی ایران و ناقض حقوق آزادی‌های تشکل و تجمع است که در مواد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به‌رسمیت شناخته شده‌اند.»
آن‌ها نوشته‌اند: «با تصویب این قانون، فعالیت‌های مدافعان حقوق بشر و سایر فعالان جامعه مدنی به‌شدت به‌خطر می‌افتد. از جمله این فعالان می‌توان به مدافعان حقوق زن اشاره کرد.»
سازمان‌های مستقل غیر دولتی در ایران از سال‌های میانی دهه هفتاد خورشیدی تا اواسط دهه هشتاد که دوران «دولت اصلاحات» و نخست‌وزیری محمد خاتمی بود، اگرچه با محدودیت‌هایی همراه بودند اما گسترش کم‌سابقه‌ای یافتند.
در جریان رویدادهای پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران در سال ۱۳۸۸، سازمان‌های غیر دولتی‌ای که در عرصه زنان، دانشجویان، مطبوعات و حقوق بشر فعالیت می‌کردند از سوی حکومت ایران به شدت محدود گردیدند و فعالان آن‌ها دستگیر و روانه زندان شدند.
این محدودیت‌ها در عرصه‌های فرهنگی و هنری نیز افزایش یافته است.
Leave a Comment