سازمان عفوبین‌الملل و سازمان کنشگران داوطلب، با انتشار بیانیه مشترکی نسبت به خطر نابودی سازمان‌های مستقل و غیر دولتی جامعه مدنی در ایران هشدار دادند.
این دو سازمان غیر دولتی، از نمایندگان مجلس ایران خواسته‌اند که پیش‌نویس طرح «تأسیس و نظارت بر فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی» را در مجلس به چالش بکشند.
آن‌ها گفته‌اند که بر اساس این طرح امتیاز ثبت همه سازمان‌های غیر دولتی فعال در ایران عملأ لغو خواهد شد.
عفو بین‌الملل یک سازمان غیر دولتی جهانی است که در راه حقوق بشر فعالیت دارد و کنشگران داوطلب سازمانی غیر دولتی و غیر انتفاعی است که در سال ۱۳۸۹ در آمستردام هلند با هدف ارتقاء و ترویج صلح، دموکراسی و حقوق بشر تشکیل شده است.
با تصویب طرح مزبور همه سازمان‌های غیر دولتی که خواهان ادامه فعالیت و یا آغاز به کارهستند باید توسط ساختار نظارتی جدیدی که اعضای آن وابسته به وزارت اطلاعات و بسیج هستند، تائید شوند و تصمیم‌های اساسی در فعالیت‌های اجرایی همه سازمان‌های غیر دولتی توسط این ساختار جدید گرفته شود.
طرح جدید، قدرت انحلال همه سازمان‌های غیر دولتی را به تشکیلات تازه‌ای به نام «هیأت عالی نظارت بر فعالیت‌های سازمان‌های غیر دولتی» واگذار می‌کند. ریاست این هیأت بر عهده وزارت کشور است، اعضای آن از قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، سازمان اوقاف و امور مساجد، و بسیج تشکیل می‌شود و تنها یک نماینده از سازمان‌های مستقل غیردولتی در آن شرکت دارد.
همچنین «هیأت عالی نظارت بر فعالیت‌های سازمان‌های غیر دولتی» برهیأت مدیران سازمان‌های غیر دولتی نظارت دارد و توزیع منابع میان آن‌ها را در اختیار می‌گیرد.
بر اساس این طرح هرگونه نظارت و نقد دولت و نهادهای وابسته به آن منع می‌شود و هر سازمان غیردولتی باید پیش از هر اقدامی برای ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی و یا هر نوع مشارکتی در فعالیت‌های بین‌المللی از «هیأت عالی نظارت بر فعالیت‌های سازمان‌های غیر دولتی» مجوز دریافت کند.
کلیات طرح «تأسیس و نظارت بر فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی» در مجلس ایران تصویب شده و بررسی جزئیات آن به پس از تعطیلات نوروزی موکول شده است.
عفو بین الملل و کنشگران داوطلب در بیانیه خود آورده‌اند که چنین طرحی «میخ دیگری بر تابوت حق آزادی انجمن و تشکل‌ها در ایران است» و «ناقوس مرگ جامعه مدنی را در ایران به صدا در می‌آورد.»
سازمان‌های مستقل غیر دولتی یا «مردم‌نهاد» در ایران از سال‌های میانی دهه هفتاد خورشیدی تا اواسط دهه هشتاد که دوران «دولت اصلاحات» و نخست‌وزیری محمد خاتمی بود، اگرچه با محدودیت‌هایی همراه بودند اما گسترش کم‌سابقه‌ای یافتند.
پیش از این «آیین‌نامه تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی» ابتدا در دی‌ماه ۱۳۸۱ به تصویب دولت وقت رسیده بود که بر اساس آن دستگاه‌های حکومتی در تأسیس و اداره آن‌ها دخالتی نداشتند و در هیأت‌های نظارت، نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی شرکت برجسته‌تری داشتند. این سازمان‌ها همچنین می‌توانستند با سازمان‌های بین‌المللی دیگر از طریق مجوز وزارت امور خارجه رابطه بگیرند که در مورد سازمان‌های غیر دولتی بین‌المللی، صدور چنین مجوزی ضرورت نداشت.
در سال ۱۳۸۲ این آیین‌نامه دوباره تغییر کرد و در خردادماه سال ۱۳۸۴، در آخرین روزهای دولت محمد خاتمی، آیین‌نامه پیشنهادی وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات و امور خارجه و بانک مرکزی، به تصویب رسید.
در این مدت سازمان‌ها، انجمن‌ها، کانون‌ها و جمعیت‌های گوناگونی از زنان، کودکان، هواداران محیط زیست تا خیریه‌ها و انجمن‌های حرفه‌ای و کارفرمایی شکل گرفتند که با وجود فشارهای بیشتری که از زمان روی کار آمدن دولت‌های محمود احمدی‌نژاد بر آن‌ها وارد شد، برخی همچنان فعالیت می‌کنند.
در جریان رویدادهای پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران در سال ۱۳۸۸، سازمان‌های غیر دولتی‌ای که در عرصه زنان، دانشجویان، مطبوعات و حقوق بشر فعالیت می‌کردند از سوی حکومت ایران به شدت محدود گردیدند و فعالان آن‌ها دستگیر و روانه زندان شدند.
این محدودیت‌ها در عرصه‌های فرهنگی و هنری نیز افزایش یافته است.
Leave a Comment