Article
به جای اول بازنگردیم
فرشاد خلعت بری عضو کانون وکلای دادگستری
پس از تصویب آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال «کانون وکلای دادگستری» در سال ۱۳۸۸ و مخالفت و عدم اجرای آن توسط کانون‌ها، با درک و درایت ریاست محترم قوه قضاییه اجرای این آیین‌نامه معلق و متعاقباً به موجب ماده ۱۸۷ مکرر برنامه پنج‌ساله پنجم مقرر شد «قوه قضاییه موظف است با رعایت سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی را در طول سال اول برنامه تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند» و در طول این مدت نیز طرحی با امضای نمایندگان مجلس تحت عنوان طرح جامع وکالت تنظیم شد و در کمیسیون قضایی مجلس در دست بررسی قرار گرفت که ناگهان زمزمه تدوین قانون وکالت رسمی دادگستری به گوش رسید و شنیده‌ها حاکی از آن بود که پیش‌نویس تهیه‌شده از اساس با ذات حرفه و نهاد وکالت که همان استقلال است در تضاد است تا اینکه متن موصوف در سال ۹۱ منتشر شد و جامعه حقوقی کشور به ویژه وکلای دادگستری را مبهوت و نگران کرد. متأسفانه بار دیگر شاهدیم که به دلیل عدم توجه به نظرات و پیشنهادات صاحب‌نظران به ویژه حقوق‌دانان و وکلای دادگستری در تصویب قوانین این بار نیز باید منتظر پیامد و نتایج باشیم که گریبان وکلای دادگستری، دستگاه قضایی و مهم‌تر از آن افراد جامعه را خواهد گرفت.
- در سال ۱۳۵۸ شاهد تصویب لایحه تشکیل دادگاه‌های عمومی (دادگاه‌های عمومی حقوقی، جزایی و صلح) بودیم که پس از گذشت سه سال و در سال ۱۳۶۱ با اصلاح ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایم اشخاص و تعیین کیفر در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و دو قرار گرفت و در سال ۱۳۶۴ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو به تصویب رسید و در نتیجه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی منسوخ و دادگاه‌های فوق جانشین دادگاه‌های عمومی حقوقی، جزایی و صلح شد و مجدداً در سال ۱۳۷۳ با وجود مخالفت‌های شدید حقوق‌دانان به ویژه قضات و وکلای دادگستری و با علم و داشتن تجربه قبلی راجع به قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی در سال ۵۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به تصویب رسید و این بار حذف دادسرا از سیستم قضایی کشور را به دنبال داشت که ضربه‌ای بر پیکره دادگستری وارد کرد و در نهایت پس از گذشت هشت سال و بروز اشکالاتی که روزی توسط عده‌ای دلسوز و من باب تذکر ایراد شده بود در سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاح و نهاد تعقیب مجدداً به نظام قضایی ایران بازگشت هر چند در همان سال‌های آغازین این قانون این دادگاه‌ها با آن شکل عام که مد نظر بانیان آن بود اجرا نشد و دادگاه‌ها به شکل شعب جزایی و حقوقی به کار خود ادامه دادند.
- در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ که جانشین قانون سال ۷۳ شده بود شاهد تغییراتی در ساختار عالی‌ترین مرجع قضایی یعنی دیوان عالی کشور بودیم و شعب تشخیص دیوان به منظور رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آرای قطعی محاکم ایجاد شد (مواد ۲۱ تا ۲۳ آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب) که باز هم به دلیل عدم کارایی به موجب تبصره ۴ قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۵ تدریجاً منحل شد.
- در سال ۱۳۵۹ قانون تشکیل پلیس قضایی از تصویب مجلس گذشت و این نهاد مقتدر و کارآمد با انجام وظایفی که بر عهده ضابطان دادگستری بود تا سال ۱۳۷۰ به عنوان بازوی دستگاه قضایی به کار خود ادامه داد و یکی از وظایف مهم آن که موجب رضایت قاطبه قضات شده بود موضوع ابلاغ اوراق قضایی و اجرای احکام بود که متأسفانه پس از تصویب طرح ادغام نیروهای انتظامی در تیرماه ۱۳۶۹ به موجب تبصره یک این قانون و باز هم به رغم مخالفت‌های شدید صاحب‌نظران به ویژه مسوولان وقت سازمان پلیس قضایی، این تشکیلات منحل شد که نبود و کاستی آن در سال‌های اخیر کاملاً مشهود است و باز هم با اظهار تأسف از اینکه وظیفه خطیر امر ابلاغ علی‌رغم اهمیت آن امروزه از طریق شرکت پست و تحت عنوان پست قضایی صورت می‌گیرد و همگان شاهد مشکلات پیرامون آن هستیم و خواهیم بود.
- در سال ۱۳۷۸ و بعد از تصویب ماده ۱۸۷ برنامه توسعه، آیین‌نامه اجرایی آن به تصویب رسید و به بهانه کمبود وکیل دادگستری، بالا بودن حق‌الوکاله وکلا، دسترسی آسان مردم به خدمات حقوقی، کاهش اطاله دادرسی، جذب فارغ‌التحصیلان رشته حقوق و ایجاد اشتغال برای آنان مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه کار خود را آغاز کرد و متعاقب آن روز به روز بر تعداد وکلای دادگستری اضافه شد تا جایی که فارغ‌التحصیل بیکار جای خود را به وکیل بیکار داد و نه از کاهش اطاله دادرسی خبری شد و نه با توجه به گسترش سریال‌های ضد وکیل و وکالت فرهنگ استفاده از وکیل در کشور نهادینه شده است و با وجود دسترسی کافی مردم به خدمات وکلا این امر با اقبال عمومی مواجه نیست. هرچند می‌شد با توجه به وجود کانون‌های وکلای دادگستری و اختیارات حاکمیتی موجود در قوانین فعلی به تمام خواست‌های جامعه که بانیان این ماده به آن اعتقاد داشتند، دست یافت بدون اینکه نیاز به ایجاد تشکیلات موازی باشد؛ موضوعی که توسط عده زیادی از حقوق‌دانان و وکلای دادگستری در زمان تصویب این ماده به آن اشاره شد ولی توجهی نشد. این موارد و چندین مورد دیگر از جمله قانون دیوان عدالت اداری (مصوب سال‌های ۶۰ و ۸۵)، آیین‌نامه شورای حل اختلاف که نهایتاً منجر به تصویب قانون آن شد نه تنها مشکلات را حل نکرد بلکه بر معضلات مردم اضافه کرد؛ همه و همه از مواردی است که ثابت می‌کند متأسفانه تصویب قوانین خصوصاً طرح‌ها و لوایح قضایی در سه دهه اخیر کارنامه قابل قبولی نداشته است. حال شاهد تهیه پیش‌نویس لایحه رسمی وکالت هستیم و این بار به بهانه ادغام دو نهاد کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران حقوقی و همچنین عدم کارآیی قوانین فعلی وکالت و مهم‌تر از همه نظارت بر اعمال و رفتار وکلا. یکی از نقاط قابل توجه و تأمل در این لایحه آن است که به جای آنکه وضعیت وکالت در کشور را بر اساس شرایط فعلی منطبق کند شکل و ماهیت آن را به قبل از سال ۱۳۳۱ و به زمانی که نهاد وکالت وابسته به دستگاه قضایی بود، باز می‌گرداند و شاید اوضاع آن را نامناسب‌تر از گذشته کند. پیشنهاد این است بیاییم با تعامل و همفکری و با حضور نمایندگان کانون‌های وکلا و بدون هرگونه تعجیل و شتاب‌زدگی، قانونی را تدوین و تصویب کنیم که منطبق با ذات حرفه وکالت و نیازهای فعلی و مقررات بین‌المللی باشد تا مجبور نباشیم پس از گذشت چند سال و تحمل هزینه به جایی بازگردیم که امروز ایستاده‌ایم.
Leave a Comment