Article
اعتراض بین‌المللی به برخورد امنیتی با سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
با گسترده شدن فقر و بحران های اقتصادی در کشور و تعطیلی کارخانجات و شکل گیری اعتصابات و اعتراض های کارگری، فشار های امنیتی بر فعالین کارگری و سندیکایی در حال افزایش است. چندی پیش، محمد مهدی اسماعیلی، معاون سیاسی استاندار اصفهان از تشکیل کمیسیون کارگری برای کنترل متمرکز مسائل کارگری خبر داده بود. وی در مصاحبه ای با ایرنا از الزام وحدت و هماهنگی بین دستگاه های مختلف در مواجه با مسائل کارگری سخن گفته بود. در خوزستان نیز اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه بارها در ماه های اخیر توسط ماموران امنیتی احضار شدند و از آنها درخواست شده است که سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه را منحل اعلام کنند.
آغاز بحران در کارخانه نیشکر هفت تپه
بعد از تفسیر یکجانبه رهبری از اصل ۴۴ و صدور ابلاغیه ای در این مورد، روند اختصاصی سازی صنایع ملی و دولتی و واگذاری آنها به نیروهای نزدیک به حاکمیت تسریع بیشتری یافت. طاعون اختصاصی سازی در سال ۱۳۸۶ بر پیکره کارخانه نیشکر هفت‌تپه افتاد. در گذشته این کارخانه دارای ده هزار کارگر و کارمند بود اما با اخراج تدریجی کارگران این میزان به حدود ۳۷۰۰ کارگر در سالهای اخیر تنزل یافته است.
آغاز اختصاصی سازی در این کارخانه با معوقه شدن حقوق کارگران همراه بود و این امر باعث شکل گیری اعتراضات و اعتصابات گسترده کارگری شده بود. در بیست و یکم خرداد سال ۸۷ کارگران مقابل فرمانداری شوش دست به تظاهرات زدند و در بیست‌و‌هشتم خرداد همان سال جاده اندیمشک – اهواز را مسدود کردند. کارگران همچنین رئیس حراست را از کارخانه بیرون کردند و چندین مدیر عوض شد تا این‌که بالاخره روند اختصاصی سازی به تعویق افتاد و مدیریت جدید کارخانه حقوق معوقه‌ی کارگران را با دو سه ماه تاخیر پرداخت کرد.
احیاء سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه ابتدا در سال ۱۳۵۳ تأسیس شده بود. بعد از انقلاب این تشکل مستقل کارگری منجل و به جای آن شورای اسلامی کار نشانده شد. با شروع اختصاصی سازی بعد از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، وقتی که کارگران با ناتوانی “شورای اسلامی کار” این کارخانه در استیفای حقوق شان و حفاظت از کیان کارخانه مواجه شدند، تصمیم گرفتند که سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفته تپه را دوباره احیاء کنند. این تصمیم کارگران با استناد به اصل ۲۶ قانون اساسی، که داشتن تشکل های کارگری را حق همه کارگران می شمارد، و مقاوله نامه‌های ۹۸ و ۸۷ سازمان جهانی کار که ایران متعهد به انجام دادن آنهاست، اتخاذ شده بود.
کارگران این کارخانه در آبان‌ماه ۱۳۸۶ در نامه‌ای به مدیر کل کار استان خوزستان، درخواستشان را مبنی بر بازگشایی سندیکا اعلام کردند. مسولین از همان ابتدا با خواست کارگران مبنی بر تشکیل سندیکا برخوردی امنیتی داشتند و بررسی درخواستشان از اداره کار استان به شورای تأمین استان منتقل شد. با وجود همه این ممانعت ها و مخالفت ها، در تاریخ هفتم آبان ماه سال ۸۷ سندیکای کارگران هفت‌تپه با رأی‌گیری عمومی کارگران اعلام موجودیت کرد.
سرکوب فعالان کارگری با شروع کار سندیکا
بلافاصله بعد از اعلام موجدیت سندیکا، فشار نیروهای امنیتی بر اعضای هیات مدیره دو چندان شد و آنها بارها دستگیر شدند و مورد بازجویی قرار گرفتند. اعضای هیأت مدیره‌ی سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در تاریخ ۲۹ بهمن و ۵ اسفند ۸۷ در دادگاه انقلاب دزفول به اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه شدند. دادگاه برای تمامی اعضای هیات مدیره یک سال حکم زندان صادر کرده و آنها را به مدت سه سال از حضور در تمامی فعالیت‌ها و انتخابات صنفی کارگران محروم کرده بود.
علی نجاتی رئیس هیات مدیره ی این سندیکا با وجود بیماری حاد قلبی دوران محکومیتش را در زندان طی می کند. تا کنون چندین اتحادیه بین الملی کارگری او از سازمان بین الملی کار خواسته اند که برای آزادی وی مداخله کند. در تیر ماه گذشته همزمان با شروع اجلاس جهانی کار، که نمایندگان دولت ایران نیز در ان حضور داشتند، این کارگر زندانی نامه ای به شرکت کنندگان در اجلاس جهانی کار نگاشت.
نامه علی نجاتی به اجلاس جهانی کار
وی در بخشی از این نامه نوشت: من، على نجاتى کارگر کارخانه ى نیشکر هفت تپه در ایران هستم. بیش از ۲۴ سال سابقه ى کارى دارم. من و دیگر کارگران در حدود سه سال پیش خواستار پرداخت حقوق معوقه ى خود شدیم. حقوق هایى که گاه تا ۶ ماه به تعویق مى افتاد. ما کارگران هفت تپه تشکل خود یعنى سندیکاى کارگران هفت تپه را ایجاد کردیم. اکثریت کارگران در انتخابات شرکت کردند و ۹ نماینده انتخاب کردند. با این نمایندگان چندین بار برخورد هاى امنیتى انجام گرفت. یک بار من و ۴ تن دیگر از همکارانم را به مدت ۶ ماه زندانى کردند.
وی ادامه داد: اتهام ما تبلیغ علیه نظام بود. حال آنکه ما فقط گفته بودیم دستمزدمان را بپردازید. جرم ما این بود که کارگران، ما را به عنوان نمایندگان خود انتخاب کرده بودند. سه سال است که بنده را از کار اخراج کرده اند و خانواده ام در بدترین شرایط اقتصادى و روحى روزگار میگذرانند. همچنین دیگر همکارانم و نمایندگان کارگران به نام هاى جلیل احمدی، فریدون نیکوفرد، محمد حیدرى مهر، رضا رخشان و قربان علیپور از کار اخراج شده و زندانى شدند. علاوه بر ۶ ماه حبس، بار دیگر با همان اتهام تکرارى به من یک سال حکم زندان دادند. و من اکنون بیش از ۷ ماه است که باز هم در زندان شهر دزفول محبوس شده ام. من یک بار دچار سکته ى قلبى شده ام و در تهران به هزینه ى خودم تحت عمل جراحى قرار گرفتم.
نجاتی در بخش دیگری از این نامه، حاضران در اجلاس جهانی کار را مورد سوال قرار داد و نوشت: آیا دولت ایران همیشه اعلام نمی کند که به مقاوله نامه هاى ۹۸ و ۸۷ سازمان جهانى کار پایبند است؟ آیا کارگران نباید از این حق بدیهى خود استفاده کنند که تشکل مستقل از دولت و کارفرما ایجاد کنند؟ علت چیست که از دولت ایران در اینباره سوالى نمی شود؟ آیا کارگران در هر جا و از جمله شرکت کنندگان در اجلاس، از این فشار بر کارگران در ایران بى خبر هستند؟ آیا ایجاد تشکل کارگرى جرم است؟ شاید براى بسیارى کاملا معلوم باشد که نقش واقعى و عملى سازمان جهانى کار براى حمایت از کارگران چیست. من پاسخ این سوال را به خود شرکت کنندگان در اجلاس واگذار می کنم.
حمایت بین المللی از علی نجاتی و فعالان کارگری در ایران
در همین زمینه فدراسیون جهانی کارگران صنایع کشاورزی، خدماتی و غذایی با انتشار بیانیه‌ای نسبت به فشار نیروهای امنیتی بر اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه برای انحلال این تشکل کارگری اعتراض کرده است.
پیش از این هم دو اتحادیه بین المللی کارگری (فدراسیون بین المللی کارگران صنایع غذایی، کشاورزی و خدماتی و کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری) در نامه ای به دبیر کل سازمان بین المللی کار، آی ال او، خواستار مداخله این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد برای آزادی فوری و بدون قید و شرط علی نجاتی، از اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، شده بودند.
اکنون پیتر رازمن، مسئول بخش ارتباطات فدراسیون جهانی کارگران صنایع کشاورزی، خدماتی و غذایی، با اشاره به این که فشار بر تشکل‌های کارگری در ایران موضوع جدیدی نیست، به رادیو فردا گفت: این موج جدیدی است که علیه این تشکل‌ها آغاز شده است. ما همراه با اتحادیه‌های دیگر کارگری در جهان مانند فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل و کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری از تمام توان خود برای فشار وارد آوردن بر مقام‌های ایرانی استفاده خواهیم کرد تا از تلاش برای انحلال تشکل های کارگری دست بردارند.
این بیانیه ضمن اعتراض به سرکوب فعالان کارگران و ادامه بازداشت علی نجاتی، از مدافعان حقوق کارگر خواسته است تا آنها را در رساندن صدای این اعتراض به مسئولین ایرانی همراهی کنند. متن کامل این بیانیه که توسط گروه کارگری کلمه ترجمه شده، به شرح زیر است:
دور جدید فشارهای امنیتی بر اتحادیه عضو ای یو اف در ایران
۲۶ جولای ۲۰۱۲
رهبران سندیکای مستقل کارگران نیشکر هفت تپه در ایران که عضو ای یو اف است، در راستای تشدید فشارهای جدید حکومت بر فعالان صنفی و سندیکایی مورد هدف فشارهای امنیتی مجدد قرار گرفته اند. در طیّ دو ماه گذشته، از طرف ماموران امنیتی با اعضأ شورای جمعی رهبری این سندیکا به کرات تماس گرفته شده و تحت فشار قرار گرفته شده اند که سازمان خود را ملغی کرده و نامه‌ای در ردّ فعالیتهای سندیکا امضا کنند تا بتوانند به این ترتیب به پست‌های قبلی خود باز گردند. رئیس سابق این سندیکا، علی نجاتی، که دوره محکومیت یک ساله زندان خود را در ماه نوامبر گذشته آغاز کرد و هم‌اکنون به دلیل عمل جراحی قلب در مرخصی استعلاجی به سر میبرد، علیرغم شرایط حاد سلامتی اش که مورد تاکید پزشکان معالج او نیز بوده، مورد تهدید قرار گرفته است که بلافاصله به زندان دزفول باز گردانده خواهد شد. پیش از شروع این دوره محکومیت زندان که ماه نوامبر گذشته آغاز شد، علی نجاتی قبلا هم به خاطر اتهامات مشابه به مدت ۶ ماه زندانی شد که طی‌ِ آن مدت از شغل خود با ۲۵ سال سابقه کار اخراج شد. برخی از رهبران کارگری هفت تپه که قبلا زندانی شده و دوره محکومیت خود را سپری کرده بودند، پس از پایان دوره محکومیت با امتیازاتی کمتر و با قراردادهای موقت در هفت تپه مجددن استخدام شدند که آنها را به لحاظ قانونی در معرض اخراج آنی قرار می داد.
این سندیکا در ماه ژوئن ۲۰۰۸ میلادی متعاقب یک اعتصاب ۴۲ روزه در جهت مطالبات حقوق های معوقه طولانی مدت تاسیس شد. از زمان تاسیس این سندیکا تا کنون، رهبران و فعالان کارگری اش به کرّات مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به حبس کشیده شدند، و کارگران کارخانه ی بزرگ کشت و تصفیه نیشکر به کرّات مجبور شدند که به اعتصاب و فعالیتهای اعتراضی دیگر متوسل شوند تا به شرایط نابسمان کارشان اعتراض کنند و بتوانند حقوق معوقه هنگفت خود را طلب نمایند.
در ایران سایر اتحادیه‌های صنفی و تشکل های حقوق کارگری نیز از فشارهای مشابه ای خبر می دهند که از ناحیه ماموران امنیتی بر آنها وارد می شود. این مدافعان حقوق کارگری نیازمند حمایت و همدلی بین‌المللی هستند. درصورتی که خواهان لغو بدون شرط تمام اتهامات علیه علی نجاتی و خواهان مداوای کامل وی هستید و همچنین خواستار آزادی فعالیت های صنفی به دور از هرگونه تعقیب و فشار برای تمامی اعضاء اتحادیه و رهبران ان هستید، به منظور رساندن درخواست خود به ارگان های مسئول ایرانی اینجا را کلیک کنید. لطفا توجه کنید که بعضی از پیامها ممکن است بدون آنکه به مقصد برسد به شما برگردانده شود. ناامید نشوید! در ایران بار اضافی سرورها شرایط متداولی است، و متصدیان امور گاهی میل های خود را مسدود می کنند تا گوشهای خود را نسبت به نظر و افکار عمومی ببندند، اما بعضی پیامها به مقصد می‌رسد، که نشانگر این باشد که فعالان حقوق کارگری که مورد تعارض حکومت قرار گرفته اند از حمایت بین‌المللی برخوردار هستند.
پیوند این مطلب در تارنمای کلمه
Leave a Comment