Article
اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) قانونی است
درباره اخباري كه توسط برخي از خبرگزاري‌ها درباره پلمب دفتر مركزي اتحاديه كانون‌هاي وكلاي كشور منتشر شده، لازم است توضيحاتي عنوان شود؛ اولا هيچ حكم قضايي از سوي مقامات صادر نشده است، بلكه تنها يك دستور قضايي صادر شده ولي يكي از خبرگزاري‌ها از اين دستور قضايي به نام حكم ياد كرده كه باعث تاسف است زيرا نشان مي‌دهد تفاوت بين حكم و دستور هنوز براي دوستان رسانه‌يي مشخص نشده است. در اين دستور، به عنوان يك طرف قضيه از اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلا نام برده شده، در حالي كه در شكايت اوليه به طرفيت يكي از عزيزان داوطلب در آزمون وكالت، كانون وكلاي دادگستري مركز (تهران) طرح دعوا شده بود. متاسفانه آن شكايت نيز به جاي ابلاغ از طريق مقامات قضايي، از طريق خبرگزاري فوق‌الذكر منتشر شد و ما از محتويات آن مطلع شديم. در آن شكايت نيز هيچ مرجع قضايي از ما درخواست توضيح نكرده بود، ولي محتويات خبري كه منتشر شده بود نشان مي‌دهد اتهامي داير بر جعل عنوان از سوي رييس كانون وكلاي مركز مطرح شده كه به هيچ‌وجه صحيح نيست. لازم است در هر اتهامي از جمله اتهامي كه به همكار ما در كانون وكلاي مركز وارد شده بود، متهم دعوت مي‌شود، تفهيم اتهام مي‌شود و او بايد از خود دفاع كند، استدلال‌ها مورد رسيدگي و سنجش قرار مي‌گيرد، روال قانوني دادسرا طي مي‌شود تا در صورت لزوم به مرحله قرار مجرميت و كيفرخواست مي‌رسد و سپس در دادگاه‌هاي بدوي و پس از آن در مرحله تجديد نظر به اتهام رسيدگي خواهد شد و سپس به مرحله اجراي حكم و قطعيت حكم مي‌رسيم. طبيعي است اين شرايط درباره دستور ياد شده درباره غيرقانوني بودن اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلا، وجود ندارد. از طرفي در دستور ياد شده، كانون وكلاي مركز، طرف خطاب قرار گرفته است، اتحاديه نيز در اين صورت ياد شده كه مديريت كانون‌ها را بر عهده دارد، چنين چيزي مطلقا صحيح نيست. ما مديريتي روي كانون‌هاي مستقل وكلاي دادگستري در استان‌ها نداريم. با توجه به اصل استقلال كانون‌هاي وكلاي دادگستري و اينكه نمايندگي و نيابت در پاره‌يي از امور از جمله برگزاري همايش‌ها، ارتباط با قواي سه‌گانه و نهادهاي دولتي و قضايي مورد نياز، وحدت رويه، سخنگويي و امثال آن، وظيفه‌يي براي ما (اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلا) تعيين شده، ما نماينده كانون‌هاي وكلاي دادگستري هستيم كه آنها نيز خاستگاه و پايگاه و جايگاه مستقل قانوني دارند و از ابتداي دهه 30 شمسي يعني بيش از 60 سال است موجوديت قانوني خود را حفظ كرده‌اند. متاسفانه در دستور قضايي مارالاشاره ذكر شده چون اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلا در وزارت كشور ثبت نشده، غير قانوني است. قاضي تحقيق محترم به اين مساله توجه نداشته كه پايگاه كانون‌هاي وكلا، كاملا اصيل و قانوني است. اين موضوع، نياز به ثبت در وزارت كشور ندارد. اين دستور، قطعا با استقلال كانون وكلا كه از صد سال پيش با توجه به تمام فراز و فرودها، از سيطره ديگران مصون مانده، مباينت دارد. اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلا به هيچ‌وجه زير بار استدلال ياد شده در اين دستور نمي‌رود كه چون ثبت اين اتحاديه در وزارت كشور صورت نگرفته، پس قانوني نيست. به همين دليل، اين دستور را قانوني نمي‌دانيم و تمام تلاش خود را به كار مي‌گيريم تا استقلال و موجوديت كانون‌هاي وكلا حفظ شود.
ما در سازمان شركت‌ها ثبت شده‌ايم و اين ثبت سال‌هاست براي مسائل اداري و حقوقي ما نيز كفايت مي‌كرده و به نظر مي‌رسد اين دلايل كه عنوان شده بهانه‌يي بيش نيست. منطق هم نمي‌پذيرد با اين استدلال اشتباه، يكي از اصيلي‌ترين و قديمي‌ترين تشكل‌هاي صنفي و قانوني را از بنيان، غيرقانوني اعلام كرد.
از دستگاه محترم قضايي و قاضي محترم رسيدگي‌كننده به اين پرونده و همچنين از دستگاه امنيتي مي‌خواهيم با توجه به شرايط موجود كشور و اينكه قطعا اين انحلال و پلمب دفتر، تالي فاسد دارد و باعث مي‌شود نارضايتي به وجود بيايد، درخواست رسيدگي داريم، هر چند مطمئنم اين مساله به زودي منتفي مي‌شود و اين دستور تا مرحله بعدي رسيدگي متوقف خواهد شد.
به عنوان سخنگو و رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري اين حق را نيز محفوظ مي‌دانيم از كساني كه اين دستور قضايي را بر خلاف قوانين موجود مطبوعات و رسانه‌ها منتشر كرده‌اند، پاسخ بخواهيم. هنوز هيچ اقدامي براي اجراي اين دستور نشده، هنوز هيچ نتيجه‌يي گرفته نشده و طرفين براي رفع مشكل و مصالحه چانه نزده و محاكمه نشده‌اند، اين‌گونه اطلاع‌رساني در جامعه ممكن است باعث شود مردم تصور كنند هم اكنون دفتر اتحاديه يا كانون پلمب شده و اعتماد خود را به وكلايشان از دست بدهند.
مجددا تاكيد مي‌كنم جايگاه كانون وكلا از اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلا، كاملا تفكيك شده است. كانون وكلاي استان‌ها، شعبه‌يي از اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي كشور نيست. ما در اتحاديه، نماينده كانون‌هاي وكلا هستيم و آنها براي خود استقلال دارند و از لحاظ تشكيلاتي و اداري و تصميم‌گيري مستقل هستند. ما فقط كارهاي نمايندگي حقوقي و تسهيلات آنها را برگزار مي‌كنيم. قراردادهاي ما با سازمان‌ها نشان مي‌دهد اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي كشور (اسكودا) به نمايندگي از 22 كانون وكلاي دادگستري، كارهاي اجرايي از جمله انعقاد قرارداد با سازمان‌هايي مانند سنجش را براي برگزاري آزمون‌ها انجام مي‌دهد و هر كانون براي خود، استقلال ذاتي دارد.
رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي كشور (اسكودا)
علی مندنی پور
پیوند مربوط به خبر پلمب دفتر اسکودا در تارنمای رادیو زمانه
پیوند این مطلب در تارنمای روزنامه اعتماد
Leave a Comment