ستاد حقوق بشر قوه قضاییه عنوانی پر طمطراق برای نهادی است که ظاهراً وظیفه خود را در انتقاد از نقض حقوق بشر در کشورهای غربی خلاصه کرده است. این نهاد که ریاست آن را «محمد جواد لاریجانی» بر عهده دارد در مواجهه با انبوه گزارشها درباره نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران، همواره جانب نفی و انکار را گرفته و در عوض مجامع حقوق بشری غرب را متهم میکند که از حقوق بشر اسلامی بی اطلاع هستند و میخواهند الگوهای خود را بر ایران تحمیل کنند.
ستادی برای پاسخگویی و نه رسیدگی
آیین نامه ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به خوبی بیانگر کارکرد تزیینی این نهاد در نظام حقوقی قوه قضاییه ایران است. برای نمونه ماده ۵ آئین نامه این ستاد بیشتر بر پاسخگویی به ادعاها و رصد کردن مظالم در ممالک تحت سلطه استکبار تصریح دارد و در بند های بعدی اعلام کرده این ستاد هر گونه شکایت و ادعای مردم را نیز بررسی خواهد کرد.
طبق این آئین نامه، ظاهراً تهیه پاسخ برای ادعاهای دیگران از اهمیت بیشتری نسبت به وجود مثلاً یک ظلم یا بی عدالتی دارد. بر این اساس در بند ۸ ماده ۵ این آئین نامه تصریح شده «تهیه پاسخ مناسب به ادعاها و ایراداتی که به انگیزه های گوناگون سیاسی و غیرسیاسی و یا به دلیل عدم آشنایی با قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مطرح میشود، از اهمیت زیادی برخوردار است.»
طی سالهای اخیر فعالان حقوق بشر در ایران به شدت در مظان تهدید و آزار بودهاند. برخی از آنها بازداشت و معدودی بی شمار به جرم اقدام علیه امنیت ملی در زندانهای طویلالمدت به سر میبرند. با این حال ستاد موسوم به حقوق بشر قوه قضائیه هر نوع تلقی غیر اسلامی از حقوق بشر را مردود میداند.
همه دروغ میگویند حتی گزارشگر ویژه!
سیاست واحد نظام قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی در قبال انتقادها از وضع حقوق بشر در ایران همواره این بوده است که انتقادها را متأثر از عناد و دشمنی قدرتهای غربی دانسته و به همین واسطه نیز کنشگران و فعالان حقوق بشر در ایران را تحت فشاری مستمر قرار داده است. پس از انتصاب گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی ادعاها درباره نقض حقوق بشر در ایران که سال گذشته انجام شد نیز این سیاست انکار و عدم همکاری از سوی ایران استمرار یافت.
محمد جواد لاریجانی رییس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه تاکنون بارها از احمد شهید با عنوانی نظیر دروغ گو و آلت دست آمریکا یاد کرده است.
او همچنین در واکنش به پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی یاد آور شده «لازم است که ایران حقایق موجود درباره خود را به شکل وسیعتری به اطلاع جهانیان برساند تا همگان بدانند که حقیقت ساری و جاری در کشور ما آن چیزی که رسانه های غربی و گروه های مخالف نظام تبلیغ میکنند نیست!»
پرونده ستار بهشتی و سریال دامنه دار قتلهای سیاسی
مرگ مشکوک ستار بهشتی که بابت فعالیت وبلاگیاش توسط پلیس اینترنت ایران (فتا) بازداشت و سپس جان خود را از دست داد بار دیگر نهادهای حقوق بشری را متوجه پرونده ایران کرد.
در همین راستا بازرسان ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر روز پنجشنبه ۲۵ آبان رسماً خواستار توضیح مقامهای ایران درباره مرگ ستار بهشتی٬ وبلاگنویسی شدند که نزدیک به دو هفته پیش در بازداشتگاه جان خود را از دست داد.
احمد شهید٬ گزارشگر ویژه ایران در امور حقوق بشر و فردی که جواد لاریجانی وی را به دروغ گویی متهم میکند، در بیانیهای رسمی در اینباره گفت: «لازم است افرادی که بالقوه در چنین جنایات مخوفی دست داشتهاند٬ بازجویی شده و به دست عدالت سپرده شوند.
ماجرای قتل ستار بهشتی ابتدا واکنشی را از سوی مسئولان جمهوری اسلامی در پی نداشت اما با اعلام موضع گیریهای بینالمللی نسبت به این قتل، قوه قضائیه جمهوری اسلامی به طرزی شتاب زده به آن واکنش نشان داد و همچون ماجرای کهریزک و کوی دانشگاه وعده داد که موضوع را رسیدگی میکند.
فرانسه، امریکا، انگلستان، کانادا و چند کشور دیگر خواستار توضیحات شفاف جمهوری اسلامی شدند.
فشار بینالمللی در نهایت موجب شد هفت بازجوی ستار بهشتی بازداشت شوند. صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه هم که از حجم واکنش جهانی به این جنایت غافلگیر شده بود در جلسه مسوولان عالی قضایی گفت: » متأسفانه این بار نیز به بهانه مرگ یکی از شهروندان که البته حادثهای تلخ و ناگوار است، رسانههای خارجی و حتی متأسفانه برخی رسانههای داخلی سوار بر موجی از اطلاعرسانی علیه قوه قضاییه شدهاند. «
استفاده ناخواسته وی از عبارت» این بار نیز «نشان داد که وی قتلهای قبلی را تائید میکند اما اینکه میگوید» این بار نیز «حاکی از عادی بودن این موضوع برای وی نیز هست.
قاضیالقضات جمهوری اسلامی سپس توپ را به زمین غرب انداخت و از نقض حقوق بشر در زندانهای گوانتانامو و ابوغریب به شدت انتقاد کرد!
به باور فعالان مدنی و حقوق بشری، فشار های بینالمللی همیشه جمهوری اسلامی را در وضعیت انفعالی قرار داده است و گرچه مسئولان عالی رتبه نظام را به تناقض گویی انداخته اما موجب شده که آنها ولو به صورت ظاهری مجبور به پاسخگویی شوند.
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه هم در ماجرای قتل ستار بهشتی سریعاً بیانیه صادر کرد و از عزم جدی دستگاه قضایی کشور برای برخورد سریع، قاطع و بدون اغماض با مقصر یا مقصرین فوت یک شهروند ایرانی خبر داد.»
و این رویه همچنان ادامه دارد!
نقض گسترده حقوق بشر در ایران کماکان ادامه دارد. وخامت اوضاع در باره زنان و کهنسالان بیشتر به چشم میآید. چندی قبل محمد توسلی از اعضای نهضت آزادی، طی نامه ای به رئیس قوه قضائیه از آزار و اذیتهای بازجویان در زندان اوین پرده برداشت. همچنین دکتر ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران با وجود کهولت سن و بیماری، شرایط دشواری را در زندان سپری کرده است.
همچنین نسرین ستوده از ۲۷ ماه قبل تا کنون در زندان به سر میبرد و همسر و دخترش ممنوعالخروج شدهاند.
سایت ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ۲۸ آبان به نقل از روزنامه رسالت نوشت: «نسرین ستوده برای معروف شدن حاضر است دست به هر کاری حتی دیدار نکردن با فرزندانش بزند.»
تارنماهای حقوق بشری اخیراً نوشتند : «ضبط و توقیف پاسپورت پرستو فروهر در فرودگاه امام خمینی و احضار وی و همچنین حکم یک سال حبس برای معصومه دهقان همسر عبدالفتاح سلطانی طی روزهای اخیر نشان داد که نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی امری سیستماتیک و روتین است.»
رسانه های خبری حقوق بشری اخیراً همچنین به اعتصاب غذای شمار زیادی از زندانیان در اعتراض به آزارها و محدودیتها اشاره کرده و نوشتند که شمار بیشتری از زندانیان سیاسی گمنام در شهرستانها در وضعیت بسیار ناگواری به سر میبرند.
تارنمای حقوق بشری «هرانا» در گزارش آماری نقض حقوق بشر فقط در مهر ماه امسال نوشت: «در بررسی موردی ۲۱۵ گزارش مهر ماه، تعداد ۳۵۸۱۷۵ مورد نقض حقوق که ۶۱۷۵ مورد آن نقض مستقیم حقوق بنیادین بشر با حضور آمر در تطبیق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و تعداد ۳۵۲۰۰۰ مورد آن نقض حقوقی است که در عین وجود معاهدات بینالمللی، نقض بنیادین حقوق بشر محسوب نمیشود؛ ارزیابی شده است.
فعالان مدنی میگویند ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در بسیاری از موارد، شکایات موجود را وارد نمیداند.
از خرداد ماه ۸۸ به این سو، تعداد زیادی از فعالان سیاسی، روزنامه نگاران، فعالان دانشجویی و مردم عادی توسط پلیس امنیت، بسیج، سپاه و وزارت اطلاعات بازداشت شدهاند که از این میان برخی کشته و شماری نیز بازداشت و یا ناپدید شدهاند.
پیشتر نیز افرادی در زندان کهریزک به طرزی مشکوک به قتل رسیدند که با وجود وعده مسئولان قضایی برای پیگیری موضوع، این پرونده به هیچ نتیجه مشخصی نرسید.»
فرشید آل داوود
Leave a Comment