فرار فعالان به علت حمله به جامعه مدنی

جریان مداوم افرادی که به خارج از کشور پناه می‎آورند

سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارشی که روز جمعه منتشر ساخت، می‌گوید از زمان سرکوب‎هائی که به دنبال انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۹ اتفاق افتاد، عرصه جامعه مدنی در ایران تنگ‌تر و تنگ‌تر شده است. سه سال‌ونیم پس از آنکه نیروهای امنیتی تظاهرات ضد دولتی و اکثراً آرام مردم را به طرز وحشیانه ای سرکوب نمودند، صدها تن از فعالان از ترس آزار و اذیت و بازداشت در وطن، در جستجوی پناهگاهی موقت و آینده ای نامعلوم در کشور همسایه، ترکیه و کردستان عراق برآمده‌اند.

گزارش ۶۰ صفحه‎ای «چرا آنها رفتند…: روایت فعالان ایرانی در تبعید» سرگذشت های بسیاری از مدافعان حقوق، روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، و وکلائی که به علت اظهارات علنی شان علیه دولت، توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی هدف قرار گرفته اند، را مستند می‎سازد. برخی از ایشان که پس از انتخابات ۲۰۰۹ در تظاهرات ضد دولتی شرکت کرده بودند، تا آن زمان هیچگونه فعالیت سیاسی انجام نداده بودند، اما ناگهان خود را مرکز توجه نیروهای امنیتی و اطلاعاتی یافتند.

جو استورک، معاون رئیس خاورمیانه در سازمان دیده بان حقوق بشر اظهار داشت: «سرکوب های پس از وقایع ۲۰۰۹ عمیقاً جامعه مدنی ایران را تحت تأثیر قرار داده است. تصاویری از نیروی پلیس که بیرحمانه در حال ضرب و شتم تظاهر کنندگان می باشد، ممکن است از صفحات تلویزیون ها و کامپیوترها محو شده باشد، اما بسیاری از فعالان ایرانی کماکان به تصمیم دردناک خود برای ترک خانه و خانواده شان ادامه می دهند.»

در وضعیت سیاسی فعلی ایران هیچیک از سازمان‌های مستقل حقوق بشر قادر نیستند آزادانه فعالیت کنند. بسیاری از مدافعان برجسته حقوق بشر و روزنامه نگاران در زندان یا در تبعید می باشند، و فعالان دیگر نیز دائماً با آزار و اذیت و دستگیری های خودسرانه مواجه می شوند.

از سال ۲۰۰۹، تعداد فعالان جامعه مدنی که درخواست پناهجوئی و اسکان مجدد در کشورهای ثالث کرده اند، افزایش قابل ملاحظه ای داشته است. بر طبق آمار تهیه شده توسط کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، در سال ۲۰۰۹ ایرانی ها ۱۱ هزار ۵۳۷ درخواست پناهجوئی به ۴۴ کشور تحویل داده‌اند، این تعداد در سال ۲۰۱۰ به ۱۵ هزار ۱۸۵ و در سال ۲۰۱۱ به ۱۸ هزار ۱۲۸ مورد رسیده است.

بالاترین میزان درخواست پناهجوئی به کشور همسایه، ترکیه تحویل داده شده است که نشان می دهد بین سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۱ تعداد پناهجویان ایرانی ۷۲ درصد افزایش داشته است. کردستان عراق نیز نظر به مجاورت با ایران، تعداد چشمگیری از پناهجویان ایرانی، به ویژه افرادی که متعلق به اقلیت کرد می باشند را در خود جای داده است. سازمان دیده بان حقوق بشر می گوید اظهارات این فعالان که بسیاری از آنها با وجود پناهنده بودن در ترکیه و کردستان عراق، هنوز هم از نظر سیاسی فعال باقی مانده اند، فشار بی سابقه ای که بر روی جامعه مدنی در ایران وجود دارد و از نخستین دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در سال ۲۰۰۵ آغاز گردیده را آشکار می سازد.

بسیاری از پناهندگان و پناهجویان ایرانی که با سازمان دیده بان حقوق بشر مصاحبه کردند، شرایط سخت و زمان طولانی رسیدگی به درخواست پناهجویی خود در طی اقامتشان در ترکیه و کردستان عراق را شرح دادند. مشکلات اصلی افرادی که در ترکیه اقامت داشتند عبارت بود از محدودیت آزادی سفر، هزینه های سنگین زندگی، عدم دریافت اجازه کار، و عدم دسترسی به خدمات بهداشتی. پناهندگان و پناهجویان مقیم کردستان عراق نیز نگرانی خود را در باره محدودیت ایشان برای سفر، تهدیدها، مزاحمت ها، و مقررات خودسرانه ای که توسط مقامات حکومت اقلیم کردستان، اغلب به دلیل ادامه فعالیت های سیاسی شان به آنها تحمیل می شود، اظهار داشتند.

دولت ترکیه تا کنون از قبول درخواست دکتر احمد شهید، بازرس ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، به منظور بازدید از این کشور به عنوان یک مقام رسمی و انجام مصاحبه با پناهجویان و پناهندگان مزبور امتناع ورزیده است. سمت دکتر احمد شهید بر اساس قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل در مارس ۲۰۱۱ تأئید گردید.

سازمان دیده بان حقوق بشر از آنکارا خواست فوراً به احمد شهید اجازه دهد به این کشور سفر نماید تا وی بتواند مأموریت خود برای سازمان ملل را انجام دهد. سازمان دیده بان حقوق بشر همچنین از دولت ترکیه خواست شرایطی فراهم نماید که به پناهندگان و پناهجویان ثبت نام شده اجازه دهد در طول مدتی که در انتظار اسکان مجدد خویش در کشور ثالث می باشند، بتوانند به راحتی کار و زندگی نمایند.

سازمان دیده بان حقوق بشر از حکومت اقلیم کردستان مصّرانه درخواست نمود ایمنی و آسایش پناهندگان ایرانی را فراهم نماید و از تهدید و ایجاد مزاحمت برای افرادی که در طی اقامتشان به عنوان پناهنده در کردستان عراق، به فعالیت های آرام حقوقی یا سیاسی خویش ادامه می دهند، خودداری کند.

استورک اظهار داشت: «کشورهای منطقه باید پناهندگان ایرانی را محافظت نمایند و با آنان با محبت و احترام رفتار نمایند. کشورهای خارج از این منطقه نیز باید برای اسکان مجدد پناهندگان ایرانی که احتیاج مبرم به ترک منطقه داشته و چاره دیگری جز پناهندگی دراز مدت ندارند، سخاوتمندانه فرصت هائی را فراهم آورند و سریعاً به درخواست های آنها رسیدگی نمایند.»

لطفاً ذیلاً به مواردی که برگزیده شده‌اند، توجه فرمائید.

«چرا آنها رفتند… روایت فعالان ایرانی در تبعید» در آدرس زیر قابل دسترسی می باشد:
http://www.hrw.org/node/112030

برای دریافت گزارش‎های بیشتری از سازمان دیده‎بان حقوق بشر در باره ایران، لطفاً به وبسایت زیر مراجعه نمائید:
http://www.hrw.org/middle-eastn-africa/iran

برای دریافت اطلاعات بیشتر لطفاً با افراد زیر تماس بگیرید:

در واشنگتن دی سی، جو استورک (به زبان انگلیسی): تلفن: 4327-612-202-001
تلفن همراه 4925-299-202-001 یا ایمیل:  [email protected]

در نیویورک، فراز صانعی (به زبان های انگلیسی و فارسی): تلفن: 1290-216-212-001
تلفن همراه 0153- 428- 310- 001 یا ایمیل [email protected]

در نیویورک، تامارا الرفائی (به زبان های انگلیسی، عربی، فرانسوی، اسپانیولی):
تلفن همراه 8896-309-646-001 یا ایمیل [email protected]

*
http://multimedia.hrw.org/distribute/qconwxkyva
پیوند این مطلب در تارنمای ایران امروز

بخشهائی برگزیده از گزارش فوق

عباس خرسندی، وبلاگ نویس و فعال سیاسی، حزب دمکراتیک ایران را پایه گذاری کرد، حزب سیاسی کوچکی که به ثبت نرسیده بود و تنها چند عضو داشت که مقالاتی را بر روی اینترنت منتشر می کردند. این گروه به طور علنی کار می کرد تا آنکه در ژانویه ۲۰۰۵ عوامل وزارت اطلاعات خرسندی را دستگیر و متهم به تشکیل یک حزب غیر قانونی کردند. خرسندی به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت پس از گذراندن سه ماه در زندان، وی را آزاد کردند و دستور دادند تا این حزب را تعطیل نماید. او از این امر خودداری نمود و به همراه دیگر اعضاء حزب، فعالیت خود را به طور زیرزمینی ادامه داد.

در روز ۹ سپتامبر ۲۰۰۷، مأموران اطلاعات خرسندی را در فیروزکوه که شهر کوچکی در ۱۴۰ کیلومتری شرق تهران می باشد، دستگیر کردند. آنها وی را حدود سه ماه در زندان اوین محبوس کردند، بدون اینکه به وکیل یا اعضاء خانواده اش دسترسی داشته باشد. وی به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت پس از دستگیری، مقامات به زودی وی را به بخش ۲۰۹ زندان اوین که تحت کنترل وزارت اطلاعات می باشد منتقل نمودند. وی اظهار داشت تحت دو دوره بازجوئی قرار گرفته که هر دو با آزارهای جسمی و روانی شدیدی همراه بوده و در حد شکنجه محسوب می شود. عاقبت وی را مجبور کردند به عنوان دبیر کل حزب دمکراتیک ایران اعتراف نامه ای را در مورد فعالیت هایش امضاء نماید. سپس مقامات بر پایه این اعترافات وی را به «اقدام علیه امنیت ملی» و «تأسیس سازمان غیر قانونی» متهم نمودند.

وی در روز ۱۷ مارس ۲۰۰۸ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به هشت سال حبس محکوم شد. سپس شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب تهران در مرحله تجدید نظر در ۱۲ ژوئیه ۲۰۰۸ مجازات خرسندی را تأئید نمود. وی در زندان دچار بیماری‎های جدی متعددی از جمله بیماری قلبی، خونریزی داخلی، و بیماری قند شد، اما به وی اجازه دسترسی به مراقبت های بهداشتی مناسب داده نشد. وی به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که در روز ۱۸ مه ۲۰۰۹ به وی یک مرخصی درمانی ۱۰ روزه دادند اما وی تا اواخر اوت ۲۰۰۹ در خارج از زندان به سر برد تا آنکه دادگاه به وی دستور داد به زندان باز گردد. خرسندی در اکتبر ۲۰۰۹ به بیمارستان منتقل شد و در آنجا پزشکان به وی گفتند که در صورت بازگشت به زندان، زندگی وی جداً به مخاطره خواهد افتاد.

خرسندی بالاخره تصمیم گرفت در حالی که دوره مرخصی درمانی را طی می کرد از ایران فرار کند. وی در روز ۱۷ فوریه ۲۰۱۰ وارد کردستان عراق گردید. همسر و دو فرزند او نیز در ژانویه ۲۰۱۲ در آنجا به او پیوستند. وی همکنون با خانواده اش در آلمان زندگی می‎کند.

ربین رحمانی، فعال حقوق کردها، به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که نیروهای امنیتی وی را در روز ۱۹ نوامبر ۲۰۰۶ در شهر کرمانشاه، مرکز استان کرمانشاه در غرب ایران، دستگیر نمودند. در آن زمان وی بر روی یک پروژه تحقیقی در باره گسترش اعتیاد به مواد مخدر و آلودگی به ویروس ایدز در استان کرمانشاه کار می‎کرد. رحمانی پس از دستگیری حدود دو ماه در بازداشتگاه هائی به سر برد که توسط وزارت اطلاعات اداره می شد و در طی این مدت توسط مأموران اطلاعات کرمانشاه و سنندج که شهر اصلی در استان کردستان در مجاورت کرمانشاه می باشد، بازجوئی شد. وی به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت در طی مدتی که وی را در این دو بازداشتگاه نگاه داشته بودند، چندین بار از او بازجوئی به عمل آوردند که هر بار با شکنجه‎های جسمی و روحی همراه بود.

در ژانویه ۲۰۰۷ یک دادگاه انقلاب رحمانی را به جرم «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه دولت» به ۵ سال حبس محکوم کرد. این حکم پس از یک محاکمه 15 دقیقه ای تعیین شد که در طی آن رحمانی هیچگونه دسترسی به وکیل مدافع نداشت. در ماه مارس ۲۰۰۷، پس از فرجام خواهی، مجازات وی به ۲ سال کاهش یافت.

رحمانی به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که در طی این بازجوئی ها، او را مجدداً مورد شکنجه های جسمی و روانی قرار دادند که در حد شکنجه بود و برای دوره های طولانی در حبس انفرادی نگاه داشتند تا شاید بتوانند وی را مجبور سازند به داشتن ارتباط با گروه‎های تجزیه طلب مسلح کرد اعتراف نماید. بازجوها همچنین تهدید می کردند که اعضاء خانواده وی را هم دستگیر خواهند کرد، و بالاخره در ژوئن ۲۰۰۸ برادر وی را هم دستگیر کردند که به گفته او تا حدی به منظور تحت فشار گذاشتن رحمانی بود.

پس از آزادی از زندان در اواخر ۲۰۰۸، رحمانی با خبر شد که از دانشگاه اخراج شده و دیگر بیش از این قادر به ادامه تحصیل نمی باشد. وی به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که در این مرحله تصمیم گرفت به یک گروه حقوق بشر محلی به نام فعالان حقوق بشر در ایران بپیوندد، اما از یک نام مستعار استفاده کند تا از دستگیری مجدد در امان بماند. رحمانی با تعدادی از قربانیان و خانواده های آنها مصاحبه کرد و گزارش هائی برای سازمان مزبور تهیه نمود که بیشتر آنها در باره ارتکاب دولت به موارد نقض حقوق در نواحی کردنشین ایران می باشد. وی همچنین مسئول اداره قسمت کردی زبان وبسایت این گروه بود.

در طول سرکوب های مارس ۲۰۱۰ که علیه گروه های حقوق بشر، از جمله سازمان فعالان حقوق بشر در تهران و دیگر شهرهای اصلی ایران صورت گرفت، رحمانی از دستگیر شدن محفوظ ماند، زیرا هنوز به عنوان یک عضو فعال این سازمان شناسائی نشده بود. اما در ماه مه ۲۰۱۰ به دنبال شرکت در یک راهپیمائی علیه اعدام چند تن از زندانیان سیاسی کرد، مقامات محلی، رحمانی را تحت نظر قرار دادند. در دسامبر ۲۰۱۰ کوتاه زمانی پس از شرکت او در یک تجمع در خارج از زندان سنندج برای اعتراض به اعدام قریب‎الوقوع حبیب الله لطیفی، نیروهای امنیتی به خانه او یورش بردند.

به علت آزار و اذیت هائی که به رحمانی و خانواده اش وارد می آمد، وی مجبور به فرار به کردستان عراق شد و در روز ۶ مارس ۲۰۱۱ خود را به دفتر کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در شهر اربیل معرفی نمود. وی اکنون در فرانسه زندگی می کند.

شهرام بلوری، ۲۷ ساله هم در تظاهرات اعتراض آمیز پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۹ شرکت کرد. وی به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که خشونت های نیروهای امنیتی نسبت به تظاهر کنندگان آرام را مستند ساخته بود. وی عکس ها و ویدیوهائی را که از خشونت های پس از انتخابات تهیه کرده بود، منتشر ساخت و جریاناتی که شاهدان عینی دیده بودند را در اختیار رسانه های گوناگون قرار داد. بلوری پیش از فعالیت هایش در طی انتخابات سال ۲۰۰۹، عضو یک سازمان غیر دولتی در تهران به نام انجمن کردها بود و با دیگر سازمان های جامعه مدنی همکاری داشت.

عوامل اطلاعات و امنیتی در روز ۲۳ ژوئن ۲۰۰۹ به خانه او در تهران هجوم آورده و وی را دستگیر کردند. آنها وی را تقریباً هشت ماه در زندان اوین نگاه داشتند که ۴۵ روز آن را در حبس انفرادی سپری کرد. بلوری به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت مقامات پیش از انتقال وی به بند عمومی، او را در بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰ که تحت نظر وزارت اطلاعات اداره می شد، زندانی کرده بودند. بلوری اظهار داشت بازجوها و زندانبانان وی را تحت آزار و شکنجه شدید جسمی و روحی قرار دادند. وی گفت:

سلول انفرادی من [در بند ۲۴۰] به ابعاد ۵/ ۲ در ۱ متر بود. یک توالت داشت اما هیچ پنجره ای به بیرون نداشت. نگهبانان غالباً به داخل سلول آمده و به من دستور می دادند بایستم، بنشینم، و کارهای عجیب و غریب انجام دهم، صرفاً به خاطر آنکه اختیار در دست آنها بود. یکبار یکی از آنها به من گفت، «به نظر می رسد تو ورزشکار باشی، ورزش مورد علاقه ات را انتخاب کن.  باید بایستی و بنشینی، صد بار، و شمارش را هم فراموش نکن!» او مرا مجبور کرد که این کار را چندین بار انجام دهم، با وجود آنکه پایم شکسته بود. به شدت عرق می کردم، اما به من اجازه نمی دادند استحمام کنم. پس از دو هفته همان مأمور در سلول مرا باز کرد و گفت «چرا اینجا اینقدر بوی گند می دهد؟» بعد به من دستور داد به حمام بروم و لباسهایم را بشویم.

در روز ۱۶ فوریه ۲۰۱۰، که بیش از شش ماه از بازداشت وی گذشته بود، مقامات با پذیرفتن وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ هزار دلار امریکا که از حد معمول خیلی سنگین تر بود، و پس از آنکه هفته ها از گذاشتن این وثیقه توسط خانواده وی، جلوگیری می نمودند، بلوری را آزاد کردند. بلوری گفت فشار مالی و روانی که مقامات بر روی خانواده وی گذاشته بودند، گاهی اوقات به مراتب سخت تر از فشاری بود که وی در زندان متحمل شده بود. سازمان دیده بان حقوق بشر موارد متعدد دیگری را هم مستند ساخته است که مقامات به عنوان بخشی از یک خط مشی سازمان یافته برای آزار و اذیت زندانیان و خانواده های آنها مبالغ فوق العاده هنگفتی را برای وثیقه تعیین کرده‎اند.

در اکتبر ۲۰۱۰، یک دادگاه انقلاب در تهران بلوری را به جرم «تجمع و تبانی علیه نظام از طریق شرکت در تظاهرات و تماس با رسانه های خارجی و اشاعه اخبار» به تحمل چهار سال حبس محکوم کرد. بلوری درخواست تجدید نظر کرد اما در ژوئن ۲۰۱۱ دادگاه حکم دیگری برای وی صادر کرد که مجازات او را به چهار سال و شش ماه افزایش داده بود. بلوری به دنبال صدور حکم دادگاه تجدید نظر، و فشار ها و آزار و اذیت های فزاینده بر وی و خانواده اش، تصمیم گرفت ایران را ترک کند. وی در روز ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۱ از دفتر محلی کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در عراق، درخواست پناهندگی کرد و اکنون در انتظار پذیرش پناهندگی و انتقال به یک کشور ثالث می باشد.

محمد اولیائی فرد، وکیل مدافع، در ژانویه ۲۰۱۲ ایران را ترک کرد. وی یکی از حد اقل ۴۲ وکیلی است که از سال ۲۰۰۹ تا کنون با آزار و اذیت های دولت ایران روبرو بوده اند. چندین تن از وکلا به اتهام جرائمی که انگیزه سیاسی داشته است، در حال حاضر در زندان به سر می برند در حالیکه وکلای دیگری مانند شیرین عبادی، برنده جائزه نوبل، در عمل مجبور به تبعید از کشور شده اند.

اولیائی فردبه دلیل آنکه در مصاحبه هایش با رسانه های بین المللی علیه اعدام یکی از موکلینش سخن گفته بود، به زندان افتاد و دوره مجازات خود را سپری کرد. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در فوریه ۲۰۱۰ وی را به جرم «تبلیغ علیه جمهوری اسلامی از طریق انجام مصاحبه با رادیوی خارجی صدای امریکا»، محکوم و به تحمل یک سال حبس مجازات نمود.

اولیائی فرد دوره حبس خود را از مارس ۲۰۱۰ تا آوریل ۲۰۱۱ در بند ۳۵۰ زندان اوین سپری کرد. موکل وی، بهنود شجاعی، به دلیل قتلی که گفته می شد در سن هفده سالگی مرتکب شده ، به دار آویخته شده بود.

اولیائی فرد به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که در طی چند سال گذشته دولت ایران با تکیه بر قسمت های مختلفی از قانون مجازات اسلامی، فشار خود علیه وکلای مدافع را تشدید نموده است تا ایشان را وادار به سکوت نماید و نگذارد به طور مؤثر از موکلین خود دفاع نمایند. اولیای امور در ایران علاوه بر اتهام تبلیغ علیه نظام، اکنون به طور فزاینده‎ای از اتهامات دیگری علیه وکلای مدافع برجسته استفاده می کنند، از قبیل «اشاعه اکاذیب در تلاش برای ایجاد تشویش عمومی» و بدنام کردن ایشان، و علاوه بر محبوس کردن آنان، سعی داشته اند ایشان را از ادامه شغل وکالت نیز ممنوع نمایند.

پیوند این مطلب در تارنمای ایران امروز

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.