پایان بررسی لایحه اصلاح قانون اصناف در کمیسیون اقتصادی مجلس

بررسی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی در کمیسیون اقتصادی مجلس به اتمام رسید. در حالی که اصناف به این لایحه دولت و تغییرات ایجاد‌شده معترض هستند و آن را بستری برای افزایش دخالت دولت در بخش خصوصی و تعزیراتی کردن فضای تولید می‌دانند. حتی در نامه‌ای که به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه دادند تاکید کردند با این لایحه که روحش آغاز برخوردهای همراه با «بگیر و ببند» در بازار است بخش تولید دچار بحران جدی می‌شود.
این لایحه تیرماه امسال توسط دولت ارائه شد و بررسی آن پنج‌ ماه در کمیسیون اقتصادی طول کشیده است. با اینکه بخش خصوصی اصرار داشت تا بخش‌هایی از قانون کنونی اصناف مناسب است و نیاز به اصلاحات دولتی ندارد اما تنها در برخی موارد اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس ایرادهای منتقدان را در بررسی خود وارد کردند. در مقدمه توجیهی این لایحه آمده که به دلیل مشکلات اساسی قانون نظام صنفی کشور مصوب 1350- ‌و اصلاحات بعدی آن، تغییرات اساسی و گسترده‌ای در قانون مذکور در سال 1382 انجام پذیرفت. اما در مراحل اجرایی این قانون اشکالات متعددی بروز کرد که نیاز به بازنگری کلی در آن احساس شد. تغییراتی که بیشتر شامل تغییر نام شورای اصناف کشور، نحوه صدور پروانه و کاهش اعتبار پروانه کسب موقت صنوف شد. لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور دارای 91 ماده بود و تنها صنوفی از آن مستثنی شدند که دارای قانون خاص هستند. این لایحه که از تغییر نام «مجمع امور صنفی» به «اتاق اصناف» آغاز می‌شود به مواردی مانند این می‌رسد که پس از اجرایی ‌شدن این قانون، اماکنی که طبق ضوابط مصوب کمیسیون‌های نظارت واجد شروط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می‌توانند به عنوان محل ثابت کسب به وسیله یک یا چند فرد صنفی، پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه‌های ذی‌ربط، مورد استفاده قرار گیرند. آیین‌نامه اجرایی را هم دبیرخانه هیات عالی نظارت با کسب نظر از اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسانند. در لایحه دولت پیشنهاد شده بود که آن گروه از افراد صنفی که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد، تشکیل یک صنف را می‌دهند و صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها به چهار گروه تولیدی، خدمات فنی، توزیعی و خدماتی تقسیم شوند و مجلس آن را به دو گروه تولیدی- خدمات فنی و توزیعی- خدماتی تغییر داد. در تبصره ماده پنجم این لایحه مدت اعتبار پروانه کسب موقت دو سال و دائم پنج سال تاکید شده بود که نمایندگان مجلس با اعتبار یک‌ساله‌پروانه کسب موقت و پنج سال به صورت دائم موافقت کردند؛ تا مجلس خودش منجر به کم کردن اعتبار کسب موقت شود. همچنین مجلس این محدودیت را ایجاد کرد که صدور پروانه کسب موقت به متقاضیان تنها یک‌بار صادر شود. بر اساس تبصره سوم ماده 5 هم اتحادیه صنفی مکلف است تا با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب نسبت به صدور اخطاریه یک ماه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم اقدام و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی می‌شود. یکی از بحث‌های کلیدی این لایحه پیشنهاد جایگزینی نظارت اتحادیه‌ها بر اصناف به جای نظارت سازمان تعزیرات بود که در نهایت در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید. از زمان تاسیس سازمان تعزیرات ماده ۷۲ قانون اصناف که بر اساس آن اتحادیه‌ها مسوول نظارت بر اصناف بودند، مسکوت مانده و در واقع حذف شده بود که با تصمیم کمیسیون مجلس برای احیای این ماده، بار دیگر نظارت بر اصناف بر عهده اتحادیه‌ها گذاشته شد.
همچنین در بررسی موادی از لایحه اصلاح قانون نظام صنفی در این‌باره که ناظران بر اصناف چه ارگان‌هایی باشند، بحث‌های جدی در کمیسیون اقتصادی شد و در حالی که پیش از این دادگستری، شورای اصناف و وزارت صنعت و معدن و تجارت، بر اصناف و عملکرد آنها نظارت می‌کردند اما در لایحه اصلاحی بحث بر این بود که نیروی انتظامی و تعزیرات هم اضافه شوند. امری که در نهایت توسط نمایندگان در کمیسیون اقتصادی تایید شد. همچنین بر اساس این لایحه پیشنهاد‌شده اتحادیه‌ها توسط هیات‌مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می‌شوند. تعداد اعضای این هیات‌مدیره سه نفر اصلی و دو نفر علی‌البدل برای اتحادیه‌های کمتر از هزار واحد صنفی عضو و پنج نفر اصلی و سه نفر علی‌البدل برای اتحادیه‌های دارای بیش از هزار واحد صنفی عضو خواهد بود. هیات‌رئیسه شورای اصناف کشور مرکب از هفت نفر است که شش نفر آنان با رای مخفی اعضای شورای اصناف کشور انتخاب می‌شوند و یک نفر دیگر به انتخاب وزیر بازرگانی از بین افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفی حداکثر برای مدت سه سال تعیین می‌شود. یکی از نکاتی که در نهایت بدون تغییر در مجلس هم تصویب شد طرح این موضوع بود که فعالیت‌های اتحادیه‌ها، مجامع امور صنفی و شورای اصناف کشور در اماکن با کاربری مسکونی بلامانع است. همچنین، فعالیت فروشگاه‌های بزرگ، چند‌منظوره یا زنجیره‌ای و شرکت‌های پخش کالا و نحوه نظارت بر آنها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. بر این اساس، اشخاصی که در فروشگاه‌های مجازی اقدام به فروش کالا و خدمات به مصرف‌کننده نهایی می‌کنند، ملزم به دریافت مجوز فعالیت در این فروشگاه‌ها هستند.

پیوند این مطلب در تارنمای تجارت نیوز

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.