Article
درخواست برگزاری انتخابات آزادانه و عادلانه در ایران
احمد شهید
ماه میلادی جاری، سی و هفتمین سالگرد تصویب پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است. این پیمان در ماه مارچ سال ۱۹۷۶ به تصویب رسید و توسط ۱۶۷ کشور جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران امضا شده است.
اصول بنیادینی که این پیمان در صدد ترویج آنهاست به آزادی های فردی از جمله حق آزادی بیان، ارتباطات و اجتماعات و حق آزادی مذهب و اعتقاد مربوط می شود.
بعید است که با تعدی یک دولت به این حقوق بنیادین، جامعه بتواند به ابزارهای لازم برای پیشبرد یک انتخابات آزاد و منصفانه و تسریع حصول حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مجهز شود.
سالگرد تصویب پیمان ذکر شده فرصتی بدست می دهد تا وضعیت این حقوق بنیادین را در ایران، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ۱۴ ژوئن سال جاری آماده می شود، بررسی کنیم.
انتخابات، فرصتهایی دوره ای هستند که در آنها شهروندان یک کشور می توانند عنان تصمیم گیری در مورد مسیر کلی که کشورشان در آن قرار دارد را به دست گرفته، آزادانه در مورد تغییر آن تصمیم بگیرند.
انتخابات آزاد و عادلانه از طریق ممانعت از تحمیل اراده و منافع یک فرد یا گروه کوچک به کل جامعه، به مشروعیت و پاسخگویی یک حکومت دموکراتیک می انجامد.
برای اینکه یک انتخابات آزاد، عادلانه و نتیجه آن، حاصل اراده واقعی رای دهندگان باشد، ضروری است که فضا و امنیت لازم برای استفاده کامل مردم از همه حقوق سیاسی و اجتماعی شان خصوصا حق آزادی بیان، ارتباطات و اجتماعات و همچنین حق رای دادن و ایفای نقش در عرصه اجتماع، به دور از هر نوع ارعاب و تهدیدی نسبت به امنیت شخصی شان تامین شود.
به علاوه، پروسه انتخابات نیازمند فضای آزاد سیاسی است و باید با بی طرفی، شفافیت و روادارای سیاسی برگزار شود.
اقلیتها و زنان باید به صورت برابر در پروسه انتخاباتی که توسط نهادی بی طرف برگزار و نظارت می شود مشارکت کنند.
مردم باید بتوانند آزادانه عقاید و ایده های خود را با یکدیگر در میان بگذارند، اجتماعات و اعتراضات را سازماندهی کنند و مسائل سیاسی را به بحث بگذارند.
آنها باید بتوانند آزادانه در جامعه مدنی مشارکت کنند و احزاب سیاسی تشکیل دهند. جامعه مدنی و احزاب سیاسی ابزارهای اصلی برای ایجاد و توسعه ایده ها و روش های مختلف حکومتی هستند که شهروندان باید امکان انتخاب از میان آنها را بیابند؛ در نتیجه باید به جای حذف برای گنجاندن آنها در پروسه انتخابات تلاش کرد.
متاسفانه انتخابات سال ۲۰۰۹ و خشونت های پس از آن نشان داد که انتخابات در ایران؛ به جای آنکه فرصتی برای اعمال حقوق اساسی اجتماعی و سیاسی مردم باشد، تبدیل به فرصتی برای سرکوب و تحمیل شده است.
همه کسانی که سعادت ایران و مردم آن را آرزو می کنند امیدوارند که انتخابات امسال متفاوت باشد، و مردم بتوانند در گفت و گویی آزادانه و همراه با تعقل در مورد آینده خود مشارکت کنند.
با این حال با نگاهی به وضعیت حقوق بشر ایران در سال ۲۰۱۳، به دشواری می توان پیش بینی کرد که امور بهتر از آن چه چهار سال پیش روی داد پیش برود.
در واقع بر مبنای مجموعه ای از دلایل؛ که کوچکترین آنها می تواند نوع عکس العمل مقامات ایرانی نسبت به انقلاب هایی باشد که در خاورمیانه و شمال آفریقا در حال رخ دادن هستند، می توان احتمال داد که [انتخابات پیش رو حتی می تواند از انتخابات پیشین] بدتر باشد.
در نتیجه این نگرانی جدی وجود دارد که رژیم به اعمال محدودیت های شدید و بی دلیل بر حقوق شهروندان ایرانی در انتخابات آینده ادامه خواهد داد.
مقامات ایرانی تصریح می کنند که بر مبنای قانون اساسی، کاندیداهای ریاست جمهوری باید از «رجل سیاسی و مذهبی» باشند و به «مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور» معتقد و پایبند باشند.
در نتیجه زنان و همینطور کسانی که اعتقادات سیاسی مخالف با جمهوری اسلامی ایران و یا مذهب رسمی کشور دارند از حقوق دموکراتیک بنیادین که توسط پیمان جهانی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده اند، محروم می شوند.
چنان که در آخرین گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل توضیح داده ام؛ متاسفانه شرایط برگزاری یک انتخابات آزاد و عادلانه در ایران فراهم نیست.
از زمان آغاز ماموریتم، بیش از چهارصد مصاحبه با فعالان حقوق بشر و قربانیان انجام داده ام و تعداد انبوهی گزارش از سازمانهای غیر دولتی فعال در زمینه حقوق بشر دریافت کرده ام.
نتیجه ای که از اطلاعات بدست آمده حاصل می شود نشان دهنده تجاوز گسترده و سیستماتیک به حقوق بشر در جمهوری اسلامی است.
الگوهای این تعدی، گستره ای وسیع از محدودیت شدید آزادی بیان و ادامه حمله به فعالان و مدافعان حقوق بشری تا صدور احکام اعدام، شکنجه، قطع عضو و خشونت و تبعیض نسبت به زنان و اقلیت ها را در بر می گیرد.
شدت و اهمیت این خشونت ها را می توان از نامه اخیر ۱۶ سازمان پیشرو غیردولتی بین المللی حقوق بشری به اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل دریافت.
در ۴ فوریه، همراه با تعدادی دیگر از فرستادگان ویژه حقوق بشر سازمان ملل از ایران درخواست کردیم حمله ناگهانی اش به روزنامه نگاران را متوقف و دستگیر شدگان را که اغلب آنها در مطبوعات مستقل فعالیت می کردند، آزاد کند.
ما ابراز نگرانی کردیم که این حمله ها بخشی از سرکوب گسترده تر رسانه ها و «در خدمت تشدید خودسانسوری و سرکوب شدید آزادی بیان و عقیده است.»
همچنین در یازدهم فوریه به همراه سایر گزارشگران ویژه در زمینه حق آزادی اجتماعات صلح آمیز و ارتباطات، نگرانی خود را از ادامه بازداشت خانگی رهبران اصلی مخالفان، میرحسین موسوی و مهدی کروبی اعلام کرده و ضمن اشاره به لزوم وجود آزادی بیان برای فعالان سیاسی به عنوان پیش شرط یک انتخابات آزاد و عادلانه، خواستار آزادی سریع آنها شدیم.
فعالان حقوق بشر همچنان با آزار، بازداشت، بازجویی و شکنجه مواجه هستند و اغلب با اتهام اقدام علیه امنیت ملی -که در ایران تعریفی عجیب دارد- مجازات می شوند.
اکثریت افرادی که من موفق به مصاحبه با آنها شدم، تصویری به شدت آزار دهنده از خشونت های فیزیکی و روانی اعمال شده طی بازجویی ها (با هدف حصول اعترافات مکتوب و تلویزیونی)، عدم دسترسی به وکیل و بی بهره بودن از محاکمه عادلانه و در بسیاری از موارد شکنجه های شدید روانی و فیزیکی ارائه داده اند.
برای مثال در ژوئن ۲۰۱۲ دادگاه تجدید نظر، عبدالفتاح سلطانی، وکیل فعال در زمینه حقوق بشر را به دلیل راه اندازی کانون مدافعان حقوق بشر به ۱۳ سال زندان محکوم کرد.
در آوریل، دادگاه تجدید نظر به محمدعلی دادخواه، وکیل مدافع، اعلام کرد حکم ۹ سال زندان وی که به دلیل مصاحبه با رسانه های خارجی صادر شده بود، تایید شده است.
این موارد نمونه هایی از نقض گسترده و سیتماتیک حقوق بشر است که جزئیات کامل آن در گزارش من ذکر شده است. هر یک از این موارد، داستان فردی است که تنها به دلیل دفاع از حقوق اساسی و غیر قابل سلب خود برای مشارکت در حیات سیاسی – اجتماعی کشورش رنج برده یا می برد.
چنان که بارها پیش از این درخواست کرده ام، [یک بار دیگر] از مقامات ایرانی می خواهم تعرض به حقوق بشر را متوقف کنند و بانیان آن را مورد بازخواست قرار دهند و درصدد التیام قربانیان و فریادرسی از آنها برآیند.
برای آینده ایران ضروری است که سرکوب صداهای مخالف متوقف شود و در مقابل، حکومت به مخالفان اجازه دهد نقش مشروع خود را در انتخاب دولت آینده ایفا کنند.
*دکتر احمد شهید در سال ۲۰۱۱ توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان نماینده ویژه این سازمان در مورد وضعیت حقوق بشر ایران منصوب شد. وی در حال حاضر به عنوان استاد مهمان در دانشگاه اسکس در کلاچستر بریتانیا و همچنین در دانشگاه نیویورک تدریس می کند. آقای شهید تاکنون دو بار طی سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ در جمهوری مالدیو، وزیر امور خارجه بوده و تلاش های این کشور برای امضا و تصویب پیمان های بین المللی حقوق بشر و پیاده کردن آن در عرصه قانون و اجرائی کردن آن ها را هدایت کرده است.
Leave a Comment