Article
تحریمها و سیاستهای حکومت، تشدیدکننده نقض حقوق اجتماعی اقتصادی ایرانیان
یک مطالعۀ جدید نشان میدهد تعداد فزآینده ای از ایرانیان در دسترسی به غذا، دارو و اشتغال مناسب با مشکل مواجهند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در این باره می گوید که جامعۀ بین المللی باید تحریمهای اقتصادی اعمال شده که نه به تحمل هزینه برای دولت بلکه باعث صدمه به شهروندان ایرانی می شود را، به صورت جدی بازبینی و تصحیح کند و دولت ایران نیز باید سیاستهای خود که به بحران دسترسی به دارو، غذا و سایر نیازهای ضروری مردم دامن میزند را متوقف و جامعه بین المللی را مطمئن سازد که سیاست هایش به تشدید نقض حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندانش منجر نمی شود.
بر اساس یافته‌های یک مطالعۀ تفصیلی که طی ماه های گذشته توسط کمپین بین المللی حقوق بشردرایران انجام شده و امروز منتشر می‌شود، ترکیب تحریم های بین المللی و سیاستهای دولت ایران باعث وخامت شدید در توانایی ایرانیان برای دسترسی و بهره مندی از حقوق اقتصادی و اجتماعی خود شده است.
این مطالعه با عنوان “بحران فزآینده: تاثیر تحریم های غرب و سیاستهای حکومت ایران بر توانایی ایرانیان برای احقاق حقوق اقتصادی و اجتماعی”، هزینه های تحمیل شده به مردم ایران را در ترکیب تحریمهای بین المللی و همچنین سیاستهای دولت ایران تشریح می‌کند.
هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشردرایران گفت: « امروز در کشور یک بحران رو به رشد وجود دارد. ایرانیان، بخصوص آنانی که از طبقات پایین تر و متوسط اقتصادی جامعه هستند، به نحو فزاینده ای دسترسی خود به حقوق اولیه ای مانند یک رژیم غذایی متعادل، دارو، اشتغال، تحصیل و درمان را ازدست می دهند. تحریم ها نباید منجر به نابودی زیر بنای اقتصادی و اجتماعی کشور شود.»
این مطالعه که مروری بر اسناد و مدارک و گزارش‌های مرتبط با مسائل اقتصادی ایران و تحولات مربوط به تحریم های بین المللی را طی سالهای گذشته وهمچنین اظهارنظرهای شهروندان ایرانی را در بر می گیرد، نشان می دهد که تحریمها و سیاستهای اعمال شده توسط حکومت جمهوری اسلامی به صورت همزمان مانع از برآورده کردن نیازهای اساسی اقتصادی اجتماعی ایرانیان است.
براساس یافته های این تحقیق، قبل از سال ۱۳۹۱، سیاستهای ناکارآمدی که توسط دولتهای جمهوری اسلامی اتخاذ شده بودند، تاثیر چشمگیرتری نسبت به تبعات تحریم های اقتصادی اجرا شده بر علیه داشتند. اما وقتی که در سال ۱۳۹۱ تحریمهای جامع چندجانبه ای که کلیۀ بخشهای اقتصاد ایران را مورد هدف قرارداد و مستقیما منبع اصلی درآمد ایران یعنی بخش نفت را نشانه گرفت، اجرا شد این وضعیت تغییر کرد.
وقتی این تحریمها با سیاستهای اقتصادی دولت ایران ترکیب شدند، به خصوص آن سیاستهایی که در زمان حضورمحمود احمدی نژاد برکرسی ریاست جمهوری اجرا و موجب تشدید تورم و بیکاری شدند و اقتصاد وابسته به واردات و نفت ایران را عمیقا آسیب پذیر کردند، هزینه های اقتصادی چشمگیری را بر مردم ایران تحمیل کرده و می کند. تداوم سوء مدیریت درعمل باعث شده است که تحریمهای اقتصادی نیز تاثیر بیشتری داشته باشند. برای مثال، تخصیص منابع ناکافی برای واردات اقلام ضروری مانند دارو برای شماری از ایرانیان که با این مساله دست و پنجه نرم می کنند، باعث ایجاد یک بحران شده است.
بنابراین ترکیب تحریم ها و سیاستهای رژیم نتایج فلج کننده ای داشته است. ممنوعیت‌های مالی، حمل و نقل و بیمه باعث شده اند که انتقال هرنوع کالایی به داخل و یا صدور کالا به خارج از کشور آنچنان گران شود که عملا چنین انتقالاتی را بسیار گران و پرهزینه کند و تحریمهای بانکی باعث از بین رفتن کانالهای پرداخت برای معاملات شده اند. در نتیجه، حفظ سطوح مورد نیاز واردات ضروری شامل غذا، دارو، و سایر اقلام ضروری که به ادعای طراحان محدودیت های اقتصادی از تحریم معاف هستند، مانند مواداولیه و محصولاتی که صنایع ایران به آنها وابسته هستند مشکل شده است.
در همین حال، از آنجا که درآمد حاصله از فروش نفت ایران نصف شده است، به صورت فزاینده ای مشکل است که از پول ملی حمایت و از بی ارزش شدن قیمت ریال جلوگیری شود. در نتیجه میزان نرخ تورم توسط منابع غیررسمی و دربرخی اقلام تا ۵۰% و دربخشهایی حتی به بیش از این افزایش یافته است. استاندارد زندگی کلیۀ حقوق بگیران کاهش یافته و تعداد فزاینده ای از کارگران بیکار و خانواده هایشان به سوی فقر و سوء تغذیه سوق داده شده اند.
آنگونه که این مطالعه نشان میدهد، به صنایع ایران ضربۀ شدیدی وارد شده است. برای مثال، تحریمها دسترسی به وجوه مورد نیاز بخش تولید کشور را کاهش داده و هزینۀ آن را برای خرید مواد اولیه افزایش داده است، در حالیکه هزینه های معامله به نحو قابل توجهی افزایش یافته است. از سال ۱۳۹۱، تعداد ورشکستگی ها، اخراج ها، و تعطیلی کارخانه ها به میزان قابل توجهی افزایش یافته است و دستمزد کارگران اینک غالبا به صورت نامنظم پرداخت می‌شود. پانزده میلیون کارگر ایران ( و وابستگان آنان) با چالشی روزانه برای اینکه از پس هزینه‌های اجاره و غذا و دیگر مایحتاج ضروری یک زندگی ساده برآیند مواجهند.
براساس این مطالعه، به ویژه بحران در سیستم بهداشت و درمان کشور حاد به نظرمی رسد. ایران برای تامین بخشی از تجهیزات پزشکی ضروری خود و همچنین تهیه مواد اولیه صنعت دارو سازی به خارج از کشور وابسته است. به علاوه تهیه داروهای پیشرفته ای که بیماران خاص مانند سرطان، ام اس، هموفیلی و… (که حدود شش میلیون ایرانی را تحت الشعاع قرار داده) به خارج ازایران وابسته است. اما به دلیل تحریمهای بانکی و اخراج ایران از شبکۀ سوییفت (SWIFT)، هیچ کانالی برای پرداخت به تامین کنندگان خارجی وجود ندارد.
دولت ایران هم همزمان با عدم تخصیص ارز لازم به بخش پزشکی این موقعیت را تشدید کرده است. در نتیجه کمبود شدیدی در بخش دارو و تجهیزات پزشکی به چشم می خورد. حیاتی ترین داروها برای سرطان و سایر بیماریهای خاص، اینک یا از کانال های متداول توزیع دارو در دسترس نیست و یا اگر در بازار آزاد قابل ابتیاع است به دلیل قیمت سرسام آور آن و نحوه عرضه عملا از دسترسی نیازمندان خارج است.
افزایش قابل توجه نرخ فقر همچنین پیامدهای منفی دیگری نیز، مخصوصا برای زنان و کودکان بوجود می آورد که شامل ترک تحصیل کودکان وکودکان شاغل است و براساس مطالعات انجام شده، فشار اصلی این پیامدها را دختران نوجوان تحمل می کنند، احتمال اینکه زنان شغل خود را از دست بدهند بیشتر است و آشفتگی های اقتصادی و اجتماعی ممکن است به افزایش خشونت خانگی بیانجامد.
هادی قائمی گفت: “مردم ایران مسئول سیاستهای دولت در مورد برنامۀ اتمی اش نیستند. آنها نباید هزینۀ آن را تحمل کنند. چه دولت های غربی و چه حکومت ایران نمی توانند از زیر بار مسوولیت انسانی صدماتی که به مردم کشور وارد می شود شانه خالی کنند.”
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از کلیۀ دست اندرکاران می‌خواهد تا سیاستهایشان را با توجه به آسیبهای اقتصادی که به مردم ایران تحمیل شده است مورد ارزیابی مجدد قرار دهند. به خصوص کلیۀ اقدامات باید فورا برای تسریع صادرات پزشکی، غذایی، و سایر کالاهای بشردوستانه به ایران، که به صورت حاد مورد نیاز قرار دارند، انجام شود. در گزارشی که کمپین منتشر کرده است، پیشنهاداتی به دولت ایران، دولت غربی وسازمان ملل برای تغییر وضعیت موجود ارائه شده است.
Leave a Comment