از روا داری تا انسداد سیاسی ، تأملی بر انحلال خانه احزاب ایران

کنشگران داوطلب

1 بهمن ماه 1390

انحلال خانه احزاب ايران، تصرف دفتر و ضبط اموال آن توسط وزارت کشور در شهریور 1390، تعطيلي احزاب بزرگ ملي همچون سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و جبهه مشارکت ايران اسلامي، عدم امکان برگزاري مجامع عمومي احزاب و فشار کميسون ماده ده بر احزاب کشور، نشانه هايی از دورانتازه ای از انسداد سیاسی، تعليق و تعطيلي تحزب در عرصه عمومي جامعه ایرانی است. دوره‌ي تازه ای  که نشان از زمستان ایرانی و دگردیسی هويت نظام سياسي در ایران است.

از روا داری تا انسدادسیاسی

تاملی بر انحلال خانه احزاب ایران

نويسنده : هادي کحال زاده

مقدمه :
طرح انحلال خانه سینما توسط وزارت ارشاد اسلامی و سخنان وزير ارشاد در ایراد اتهاماتی علیه این نهاد، یادآور داستان انحلال سایر نهادهای صنفی بزرگ همچون انجمن صنفی روزنامه نگاران و خانه احزاب بود. درست به همان شیوه ای که وزارت کار و امور اجتماعی در امور داخلی انجمن صنفی روزنامه نگاران دخالت کرد و سازکارهای درونی حل منازعه این نهاد را به رسیمت نشاخت ، وزارت کشور نیز بر همان سیاق با خانه احزاب برخورد نمود و وزارت ارشاد نیز همان شیوه را  پیش روی خانه سینما قرار داد. اصرار بر چنین رویه ای و برآشفتن بر نهادهای مستقل و صنفی ، ضمن آنکه آستانه تحمل اندک و یا تحمل ناپذیری حاکمیت را عیان میکند، ميزان نهاد ستيزي و حامي پروري دولت را نیز بیان می‌دارد. روندي که پس از انتخابات رياست جمهوري گذشته شتاب روزافزوني يافته و از انجمن صنفي روزنامه نگاران تا خانه احزاب و خانه سينما ادامه يافته است.
در کمتر از 5 ماه پيش، و در شهريور 90 ، وزارت کشور با تصرف دفتر و ضبط اموال خانه احزاب ، آخرين بخش از برنامه‌ي دولت احمدي نژاد براي به تعطيلي کشاندن خانه احزاب را عملي کرد و پس از اعلام غيرقانوني بودن و دخالت در امور داخلي اين نهاد صنفي، اين بار با تصرف اموال ، اسناد و فضاي فيزيکي ، خانه احزاب ايران را عملا به تعليق و محاق کشاند. خانه‌ای که روياي رواداري و گفتگو در عرصه عمومي در سر داشت و مقرر بود تا سقفي براي گفتگو و امکاني براي همکاري بيشتر نيروهاي دروني جمهوري اسلامي باشد. در تابستان 90 به سرنوشتي نامعلوم پاي نهاد و مآلا غايتي چون ساير نهادهاي سياسي و احزاب در ايران يافت.
مروری بر تجربه‌ي نهادهايی که در عرصه مدني به ايفاي نقش مي پردازند ، از جمله خانه احزاب ايران و واکاوي ميزان اثربخشي و کارآيي آنها و توضیح روابط درونی و معرفی نیروهای مؤثر آن به عنوان برش کوچکی از نیروهای سیاسی دهه 80 از وجوهی می‌تواند حائز اهميت باشد. از اين منظر که:

1. امکان شناخت بهتر وجوه مختلف جامعه مدني و عمق آن در درون جامعه ايران را فراهم مي آورد.
   
2.  بضاعت نيروهاي سياسي در این دوره را به تصوير مي‌کشد. و می تواند معرف کشش و کوشش این نيروها در خلق فضا و امکان آفرینی آنان و یا استفاده از امکانات و فرصت های موجود دانست.
   
3.  بواسطه نقش نخبگان سياسي در گذار به دموکراسي ، امکان يا امتناع گذار به دموکراسي و ظرفيت ، بضاعت و لوازم اين گذار را در جامعه ايران ، طي يک دهه گذشته بيان مي‌کند.
   
4.  شرحی است بر نوسان و ناپايداري محیط سياسي و مناسبات قدرت در اين دوران
5. شاخصي از نهادگرايي و يا نهاد ستيزي حاکميت و نموداری از سطوح مختلف تکثرپذيري طی اين دوره است.

رصد تحولات سياسي ايران از پنجره خانه احزاب و پرداختن به ناکامي ها و کاميابي هاي این نهاد، می‌تواند شناخت بهتري از محيط سياسي و بخشی از فعالان سیاسی آن را، طي دهه 80 به دست دهد. نوسانی که از سطحي از رواداري حاکميت، تا انسداد سياسي، از دوران نهادگرايي و مشق حکمراني خوب توسط دولت تا دوران حامی پروری و نهادستیزی دولت بعدی و تنگ تر و تنگ تر شدن مرزهاي خودي و غير خودي ادامه می یابد.
از اين رو ، مطالعه سير خانه احزاب ايران بنابر آنچه اشاره شد مي‌تواند در شرايط کنوني مورد توجه قرار گيرد. سيري که از تأسيس در دوره خاتمي تا دوران احمدي نژاد، يک دهه فرصت نقش آفريني در عرصه حزبي و سياسي کشور را براي اين نهاد مهيا ساخت . دولت خاتمي با ايجاد خانه احزاب و مساعدت هاي مادي و معنوي خود ، تجربه ي تازه اي از تحزب در ايران را خلق کرد. تجربه‌ ای که  حداقل در آسيا و خاورميانه بدیلی نداشت و اين ويژگي ، امتيازي براي خانه احزاب ايران در ايجاد ارتباط با احزاب بزرگ آسيايي و بهره مندي از منزلتي مناسب در اجلاس احزاب بزرگ آسيايي فراهم آورد. هرچند که انتقاداتي از منظر عدم فراگيري همه ي احزاب موجود در ايران به آن وارد بود.
بهار طوفاني تحزب ديري نپاييد که با روي کارآمدن افراطي ترين بخش راست در دولت ، خزاني دوباره را بر تحزب مستولي ساخت . ريیس دولت تازه اين بار ابايي از بيان ضديت خود با تحزب نداشت و احزاب سياسي را به باج خواهي متهم ساخت و کار را به جايي رساند که حزب مؤتلفه اسلامي از نهادهاي اصلي اصولگريان نيز به ريیس دولت گله کرد که ريیس دولت حداقل تبصره‌ای به حرف هايش بزند و برخي را حداقل براي حفظ ظاهر هم که شده بايد جدا مي کرد .
وزارت کشور دولت احمدي نژاد با مداخله آشکار در امور خانه احزاب و منع ساير دستگاهها از همکاري و برقراري ارتباط مستقيم ، از دادن هرگونه امکاني به احزاب مضايقه نمود.
روند برخورد با احزاب با برگزاري انتخابات دهم رياست جمهوري در ايران به اوج خود رسيد و دولت و دستگاه قضايي بدون طي مراحل قانوني، دو سازمان بزرگ سياسي رقيب را منحل کرد و فشار براي تعطيلي و تعليق خانه احزاب را افزايش دادند تا آنجا که وزارت کشور دولت دهم فعاليت خانه احزاب ايران را غيرقانوني اعلام کرد و به مصادره اموال و ضبط مدارک اين نهاد مبادرت ورزيد.
تعليق خانه احزاب در تابستان 90 به خوبي سطح تحمل حاکميت نسبت به نهادي را مي رساند که کارکردي صرفا صنفي و نه سياسي براي خود تعريف کرده و با انتخاب استراتژي بقا ، تلاش دارد از تلاطم سياسي موجود به سلامت بگذرد؛ تا ظرفيتي براي دوره هاي بعدي باشد. عدم تحمل چنين نهادي با اين سطح محدود از وظايف و عملکرد، معياري از شرايط سياسي موجود ايران و سطح تحمل حاکميت است. از اين رهگذر مي توان به نسبت خانه احزاب با وزارت کشور و کميسيون ماده ده احزاب ، به عنوان نهاد حاکميتي متولي امور احزاب و يارانه ها سياسي به عنوان اولويت هاي نظام سياسي در خصوص تحزب ، به مثابه دو شاخص، نيزتوجه کرد.

1. خانه احزاب ايران:
خانه احزاب ايران به عنوان تجربه‌ي کمتر ديده شده در کشورهاي در حال توسعه، در اواخر دهه 70 در ايران شکل گرفت. اين نهاد به عنوان يک نهاد صنفي غير دولتي ، در راستاي قانونمند کردن فعاليت هاي حزبي و سامان بخشي به روند روبه تزايد ايجاد نهادهاي سياسي و شبکه سازي ، با حمايت وزارت کشوردولت اصلاحات شکل گرفت. خانه احزاب اگرچه از احزاب داراي پروانه از کميسيون ماده ده و وفادار به جمهوري اسلامي و درون خانواده نظام سياسي تشکيل شد اما هدف خود را گسترش فرهنگ تحزب ، افزايش امنيت فعاليت هاي حزبي ، توجه به آموزش و کيفيت نيروهاي حزبي و تعميق تحمل و رواداري نيروهاي سياسي بنيان نهاد.
شکل يابي خانه احزاب ايران، در دوره اي است که اصلاح طلبان در دو نهاد مجلس و دولت ، بر ضرورت توسعه جامعه مدني و توجه به نهادها در امر توسعه تأکيد و از ايجاد خانه احزاب به مثابه نهادي حامي توسعه سياسي حمايت مي‌کنند و در راستاي گفتمان تساهل و رواداري و پرهيز از خشونت و گفتگو ميان نيروهاي درون نظام است.
هرچند ايده شکل گيري خانه احزاب از زمينه لازم در ميان احزاب سياسي درون نظام نيز برخوردار بود و احزاب سياسي عمده نيز از ضرورت گفتگو با يکديگر و ايجاد نهادي براي تفاهم و گفتگوهاي مدني سخن مي گفتند فلذا، ايده ايجاد خانه احزاب را مي‌توان ايده‌اي مشترک، در بستري از ضرورت مدني و ملاحظات حاکميتي تعريف کرد.
دولت اصلاحات از آنجاکه به اهميت شبکه سازي در عرصه سياسي به عنوان ابزاري براي توسعه سياسي و در جهت افزايش قدرت عرصه عمومي التفات داشت، به سامان بخشي تحزب و قانونمندي فعاليت هاي آن روي آورد. هر چند تمايل به ايجاد مميزي سياسي توسط نهادي متشکل از احزاب سياسي در درون نظام جمهوري اسلامي نيز در اين زمينه بي تاثير نبود.
به هر روي خانه احزاب ايران در چنين فضايي در سال 1379 با همراهي و حمايت وزارت کشور و تعامل بيش از 80 حزب و گروه سياسي شکل گرفت.
2.1 : اهداف و ساختار:
خانه احزاب به عنوان نهادي صنفي که تعميق تحزب و ارتقا دانش وکارايي احزاب سياسي را تعقيب مي کند، هدف از تشکيل خود را دراساس نامه ” ارتقاء و گسترش فرهنگ حزبي و فعاليت گروهي و تقويت روحيه تعاون و تفاهم بين احزاب و گروههاي سياسي” بيان مي‌کند. خانه احزاب خود را “نهادي مدني , غيردولتي , داراي شخصيت حقوقي مستقل , متشكل از نمايندگان احزاب و گروه هاي سياسي پروانه دار[ كه]درخواست خود را جهت عضويت كتبا اعلام کرده باشند” معرفي مي‌کند.
در فصل دوم اساسنامه خانه احزاب، اهداف و وظايف خود راتببین می نماید:

• تلاش در جهت ايجاد فضاي سالم سياسي و تعميق بينش سياسي . ارتقاء و گسترش فرهنگ حزبي و فعاليت گروهي در جامعه در راستاي اجراي اصل 26 قانون اساسي جمهوري اسلامي
  
•  اهتمام جهت تامين امنيت فعاليت سياسي و نهادينه كردن آن در كشور .
  
•  تقويت روحيه تعاون و همكاري و تفاهم بين احزاب و گروههاي سياسي .
  
•  اهتمام جهت تقويت بنيه مالي احزاب و گروههاي سياسي در چهارچوب قوانين و مقررات
•  دفاع از حقوق قانوني احزاب و گروههاي سياسي .
  
•  حمايت هاي علمي , آموزشي و اطلاع رساني از احزاب و گروههاي سياسي
  
•  تلاش در جهت حاكميت ضوابط قانونمند بر رقابت هاي سياسي و پذيرش داوري بين احزاب و گروههاي سياسي .
  
•  تلاش در جهت گسترش روابط احزاب و گروههاي سياسي با مجامع بين المللي و احزاب ديگر كشورها و تبادل تجارب با آنها در چهارچوب قوانين و مقررات .

خانه احزاب در جهت تعقيب اين اهداف، 7 کميته، در اساس نامه خود پيش بيني کرد که عبارت بودند از (1) كميته اطلاع رساني، (2) كميته حقوقي و قضايي، (3) كميته مطالعات و تحقيقات، (4) كميته داوري، (5) كميته پشتيباني و مالي، (6) كميته روابط بين الملل و (7) كميته نظارت بر انتخابات ، که در دوره سوم ضمن ادغام کميته داوري با حقوقي قضايي، کميته داوري و قضايي و به علاوه کميته زنان نيز ايجاد شد. رياست اين کميته ها به عهده اعضای شوراي مرکزي بود و اعضای کميته ها را اعضای احزاب عضو تشکيل مي‌دادند .
اعضاي خانه احزاب براساس اساسنامه، “متشكل از نمايندگان احزاب و گروههاي سياسي پروانه دار مي باشند كه ” و “هر حزب و گروه سياسي تنها يك نماينده در خانه احزاب معرفي مي نمايد و از اين حيث احزاب و گروههاي سياسي امتياز ويژه اي نخواهند داشت”.
شرايط عضويت در خانه احزاب و برخورداري از راي و وزن برابر در مجمع عمومي از جمله چالش هاي عمده دروني اين نهاد بود. از يک سو براساس اساسنامه، صرفا احزاب و گروههاي سياسي پروانه دار مي توانستند عضو خانه احزاب شوند و هيچ گونه امکاني براي حضور احزاب باسابقه‌اي همچون نهضت آزادي ايران و ساير نهادهاي فاقد پروانه فعاليت از وزارت کشور نبود، که اين عملا به معني ايجاد محدوديت در مشارکت همه احزاب و نهادهاي سياسي در خانه احزاب و تبديل آن به خانه احزاب پروانه دار بود. از سوي ديگر موضوع حق راي نيز مورد انتقاد بود چراکه اساسنامه تفاوتي ميان نهادهاي بزرگ ملي و سازمانهای کوچک منطقه‌اي قائل نمي‌شد و مکانيزم راي گيري و تأثير در مجمع عمومي، با وزن سياسي و جايگاه احزاب در عرصه عمومي تناسب و ارتباطي نداشت. اين امر بهانه‌ا

ي بود براي انتقاد از خانه، که توسط احزاب عموما راست گرا مطرح مي‌شد.

1. 2 : نيروهاي عمده در خانه احزاب:
نيروها و احزاب عمده‌ي حاضر در خانه احزاب را مي‌توان به سه دسته احزاب و سازمان هاي سياسي اصلاح طلب، راست و ميانه ( يا مستقل) تفکيک کرد. اگرچه تا اواسط دوره سوم و پيش از انتخابات دوره چهارم عمده تقسيم بندي خانه احزاب را همان نيروهاي راست و اصلاح طلب تشکيل مي‌دادند، اما بعد از دوره‌ي سوم، مجموعه اي از سازمان ها و نهادهاي سياسي منتقد دو جريان، تلاش کردند با حفظ مرزبندي از دو جريان راست و اصلاح طلب با هويتي مستقل در خانه احزاب شرکت کنند و خود را احزاب مستقل يا ميانه يا معتدل ناميدند و در ترکيب شورا با چنين عنواني حضور يافتند.
اصلاح طلبان:
از مجموع 168 عضو مجمع عمومي، بيش از 60 تا 65 عضو را احزاب اصلاح طلب تشکيل مي دادند. بخشي از اين اعضاء در قالب جبهه اصلاحات (22 عضو) و بخشي بين 40 تا 45 عضو، خارج از جبهه اصلاحات، مجموعه ي احزاب اصلاح طلب خانه احزاب را شامل مي‌شدند . اين مجموعه نزديک به 40 درصد ظرفيت خانه احزاب ايران را شامل و در چهار دوره از پنج دوره ي خانه احزاب ، اکثريت را بدست آوردند.
احزاب ميانه:
سازمان هاي عمدتا منطقه اي يا استاني، انجمن ها و احزاب سياسي که کمتر در عرصه ملي از چهره شناخته شده اي برخوردار بودند و تبار سياسي يا پيشينه تاريخي در دهه هاي گذشته جمهوري اسلامي نداشتند. و از امکان بسيج گسترده، تجهيز مالي و ايدلوژيک شايان توجهي نيز برخوردار نبودند، قاطبه‌ی این جریان را شامل می شدند. برخي از چهره هاي شناخته شده اين جريان به دليل بي مهري و يا کم توجهي اصلاح طلبان و يا مرزبندي و اولويت هاي متفاوت با اصلاحات و يا بعضا جريان راست به ايجاد نهادهاي سياسي مبادرت نموده و کمتر چهره‌ي شاخص سياسي ملي و يا مقامات حال و يا پيشين جمهوري اسلامي در اين نيروها مي‌توان يافت.
تعداد راي احزاب ميانه در مجمع عمومي نزديک به 40 راي بود و 25 درصد ظرفيت مجمع عمومي را به خود اختصاص مي دادند .

احزاب اصولگرا يا راست:
جريان های راست خانه احزاب نيز با تنوع زيادي در درون خود، از تبار روشني در جمهوري اسلامي و امکان بسيج مناسب و تجهيز مالي و ايدلوژيک مناسبي برخوردارند. چهره هاي شاخص اين جريان در ادوار مختلف جمهوري اسلامي صاحب مناصب و مسؤليت بوده و هستند. اصولگرايان خانه احزاب که طيف متنوع اصولگرايان در جمهوري اسلامي را نمايندگي مي‌کنند از مدافعان سرسخت سياست هاي جمهوري اسلامي و رهبري هستند. اصولگرايان حدودا داراي 50 راي در مجمع عمومي هستند که ظرفيتي در حدود 30 درصد خانه احزاب را شامل مي شوند. اصولگرايان در دوره دوم در اکثريت قرار گرفتند و همواره در ادوار مختلف شوراي مرکزي داراي نماينده بوده اند.

3. سه دوران خانه احزاب:
خانه احزاب ايران به اميد ايجاد سقفي براي گردهم نشستن سازمان هاي سياسي و تبديل نزاع هاي سياسي به رقابت هاي مدني ، و به عنوان نهادي صنفي و غير دولتي شکل گرفت تا خانه‌اي شود براي تعميق فرهنگ تحزب و ارتقا منزلت آن در جامعه استبداد زده ی ما ، و باشگاهي پي جوي امنيت فعاليت هاي حزبي باشد؛ صد البته در ميان احزاب خودي درون جمهوري اسلامي ، بنيان اين خانه بر ضرورت توجه به آموزش و ايجاد کيفيت نيروهاي حزبي و گسترش تحمل و رواداري نيروهاي سياسي بنا شد اگرچه تعميق فرهنگ تحزب بدون مشارکت همه احزاب سياسي ، چه سازمان هاي در قدرت و چه نهادهاي محذوف امکان پذير نيست ، ليکن يک دهه حضور خانه اي از احزاب درون نظام در عرصه عمومي ، با سه دوران مختلف براي اين نهاد نوپا توأم بود که در بررسي و ارزيابي عملکرد خانه احزاب ، مي‌توان حيات خانه را به سه دوره تأسيس، تثبيت و تعليق تفکيک کرد.
1.3: دوران تأسيس:
از شوراي اول و دوم خانه احزاب شايد بتوان به عنوان دوره تأسيس اين نهاد ياد کرد. دوره اي که در بستري از گفتمان نهادگرايانه دولت اصلاحات و برخوردار از حمايت هاي مادي و معنوي اصلاح طلبان قرار دارد. خانه احزاب طي اين دوره از منزلت و توجه مناسبي در سطح مدني و حاکميتي بهره مند است. به عنوان مثال دستور رييس دولت اصلاحات به سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت کشور در حمايت از خانه احزاب و يا حمايت هاي وزارت امور خارجه ، تخصيص بودجه و امکانات اداري و مالي ، امکان لازم براي استقرار و تأسيس اين خانه را به خوبي فراهم کرد. در چنين شرايطي منشور اخلاقي احزاب نيز به تصويب مجمع عمومي رسيد و احزاب عمده سياسي کشور وجود يکديگر را در عرصه عمومي به رسميت شناختند و از ضرورت گفتگو با يکديگر سخن گفتند. نامه نگاري متعدد دبيرکل دو حزب عمده سياسي کشور به يکديگر و بحث و گفتگو و ديدار با يکديگر ، مبين وجود چنين فضايي است. ازجمله يکي از اقدامات دوره دوم شوراي مرکزي که منعکس کننده ايجاد بستر مناسب همکاري ميان احزاب عمده سياسي کشور و نشاني از توفيق خانه احزاب در دوره تاسيس است، تصويب منشور وفاق در مجمع عمومي خانه احزاب است.
منشور وفاق ميان احزاب در تيرماه 83 به تصويب مجمع عمومي رسيد و اصلاح طلبان و اصولگريان خانه احزاب کوشيدند تا به متني واحد و حداقلي براي ادامه فعاليت هاي خانه احزاب برسند. شايد بتوان گفت که متن منشور وفاق به عبارتي ، معرف بيانيه ماموريت خانه احزاب در آن مقطع است .اين متن نقطه چين هایي از مرز بندي‌ها و مخرج مشترک احزاب عمده درون خانه احزاب را نشان مي دهد. منشور وفاق در زماني به تاييد و تصويب مجمع عمومي رسيد که نيروهاي اصولگرا از امکانات سياسي خود در دولت آينده چندان مطلع نبودند و پيش بيني يک دست شدن قدرت در آينده نزديک به نفع آنان نيز وجود نداشت؛ و همگان ، اصلاح طلبان را همچنان به عنوان بخش غيرقابل حذف در عرصه قدرت سياسي کشور به رسميت مي شناختند. چراکه پس از پيروزي احمدي نژاد و آغاز به کار دولت جديد و تغيير توازن قواي سياسي در حاکميت ، جريان اصولگرا رسما اين توافق را شکست و نتوانست حتي براي يکسال به عهد خود وفادار بماند. بي شک پايبندي و وفاداري به توافق حاصله توسط اصولگرايان، مي‌توانست سرانجام خانه احزاب را به گونه ي ديگر رقم زند.
در بازخواني تجربه خانه احزاب توجه به اين متن و بستر نگارش آن حائز اهميت است. چراکه اين متن ، (1) تمکين و پذيرش حق حيات سياسي براي طرف مقابل و امکان همکاري حول اين حق از هر دو طرف اصولگرا و اصلاح طلب خانه احزاب را بيان مي‌دارد و (2) به ضرورت پاسخگويي و مسؤوليت پذيري متقابل اشاره دارد. (3) از ضرورت دفاع از امنيت تحزب ، يا ضرورت گفتگوي احسن ، ميان احزاب عمده سياسي سخن مي گويد. در حالي که در تجربه پيشين بهار تحزب پس از انقلاب اسلامي ، امکان خلق چنين متني بسيار ناممکن بود. (4) توجه و تعهد به حل منازعات از طريق گفتگو و حل مناقشات از طريق سازوکارهاي داخلي خانه احزاب، که به نوعي معرف سطح آگاهي و بستر رفتاري مدني از احزاب سياسي عمده کشور است را نشان مي‌دهد. هر چند اين متن همچنان (5) نشان دهنده پايبندي و اعتقاد دو طرف بر مرزبندي ميان احزاب خودي و غيرخودي است و (6) تعهد به دغدغه هاي امنيتي و ايدلوژيک نظام سياسي ايران را خاطر نشان مي کند و (7) بر سازوکار مميزي در درون خانه احزاب بر کارکرد احزاب تاکيد مي نمايد.
اما با همه انتقاداتي که به متن وجود دارد توجه و پايبندي به اين متن از سوي اصولگرايان خانه احزاب و پذيرش مکانيزم هيات داوري و مجمع عمومي به عنوان مرجع نهايي حل اختلافات مي توانست بسياري از مشکلات دروني خانه احزاب را رفع نمايد و يا از ايجاد آن جلوگيري نمايد. اصولگريان به جاي استفاده از ابزارهاي حاکميتي و امکانات خود جهت حمايت از تحزب، و کسب سهم بيشتر در شوراي مرکزي از طريق مجمع عمومي و رايزني، توافق ياد شده را فراموش نمودند.
از جمله يکي از رخدادهاي عمده در اين دوره، يارانه هاي سياسي تخصيص داده شده به احزاب سياسي بود که در بخشي ديگر، تحت عنوان رابطه ی حاکميت با احزاب به آن خواهيم پرداخت.

2.3: دوران تثبيت:
دوران تثبيت خانه احزاب را مي‌توان از ميانه‌ي شوراي سوم و شکست تلاش ها براي ابطال انتخابات و تغيير نتيجه شوراي مرکزي تا انتخابات رياست جمهوري دهم در نظر گرفت. در حقيقت تشکيل شوراي حکميت که به تغيير در اساسنامه منجر شد و تأييد مجدد شوراي سوم توسط مجمع عمومي، پذيرش راي مجمع توسط وزارت کشور و شکست سياست استفاده از اهرم هاي خارج از مجمع عمومي، خانه احزاب را وارد دوارن تثبيت کرد. دوراني که جريان راست درون خانه احزاب، هژموني و وجود اکثريت اعضاء اصلاح طلب مجمع را به رسميت مي شناسد و مي تواند بواسطه ی افزايش سهيمه در شوراي مرکزي، تعداد بيشتري از صندلي هاي شورا را بدست آورد. هرچند ترکيب نيروهاي راست درون شوراي چهارم نيز، ترکيبي متفاوت با گذشته است و انگيزه همکاري در چهارچوب شوراي مرکزي در اين جمع بيشتر از گذشته به چشم مي‌خورد.
يکي از مهمترين زمينه هاي ورود خانه احزاب به مرحله دوم حيات خود را مي‌ توان تغييرات اساسنامه شورا دانست.

1.2.3: تغييرات اساسنامه:
مجمع عمومي نوبت سوم با حضور بيش از 100 گروه، ضمن پذيرش مشروعيت شوراي مرکزي سوم، از ميان پيشنهادات ‌ مختلف، صرفا به افزايش اعضاء اصلي شوراي مرکزي از 15 نفر به 21 نفر و علي‌البدل از 6 نفر به 9 نفر، ايجاد کميته‌ امور زنان و ادغام دوکميته‌ داوري و کميته‌ حقوقي قضايي در يکديگر، راي مي‌دهد. مجمع عمومي همچنين تصويب مي کند که عدم دريافت دعوت‌نامه مانع از حضور اعضاء در مجامع عمومي نيست به شرط آن‌که دو هفته مانده به مجمع عمومي ، عضو قطعي خانه احزاب شده باشند و شوراي مرکزي بايد ظرف دو ماه مجمع عمومي را برگزار و انتخابات را انجام و امور را به شوراي مرکزي جديد واگذار کند.
با تغيير در اساسنامه و حضور گسترده احزاب در سالن وزارت کشور در خرداد 86، جهت انتخاب شوراي چهارم، خانه احزاب توانست به سطح نسبتا متعادلي از رابطه با وزارت کشور بازگردد و به بازسازي داخلي خود همت گمارد. برگزاري منظم نشست هاي فصلي و حضور در مجامع بين المللي و حضور نمايندگان اصولگرا در عمده جلسات شوراي مرکزي، مؤيد شرايط مناسبي از فعاليت براي خانه احزاب در اين دوران است.
وزارت کشور طي اين دوره، به تلاش ها جهت اعاده ميز احزاب در ستاد انتخابات کشور پاسخ مثبت داد و ميز انتخابات احزاب در انتخابات مجلس هشتم در وزارت کشور با حضور نمايندگان احزاب مستقر شد. هرچند وزارت کشور، نهايت استفاده از اين نظارت بدون ابزار را کرد و از حضور نمايندگان احزاب در ميز انتخابات براي مشروعيت بخشيدن به تقلب در انتخابات مجلس سود جست. حضوري که البته در داخل شوراي مرکزي نيز به افزايش شکاف و اختلافات منجر شد. اصلاح طلبان خانه احزاب که از ابتدا نسبت به ايجاد چنين امکاني از سوي وزارت کشور به ديده ترديد مي نگريستند پس از برگزاري انتخابات و مشخص شدن سطح تقلب حداقل در حوزه تهران و استفاده از نرم افزار در شمردن آراء و عدم امکان نظارت احزاب بر انتخابات، بخش ميانه و راست خانه را که طالب حضور در چنين نمايش تبلیغي شده بودند، را مورد انتقاد قرار دادند.

3.3: دوران تعليق:
با انتخابات جنجالي دهم رياست جمهوري و تولد جنبش سبز، که مشروعيت اخلاقي نظام سياسي حاکم را به چالش گرفت و به خلق فضاي بشدت امنيتي و پليسي منجر شد، رابطه احزاب سياسي و نظام سياسي ايران نيز دچار تغييراتي شد. بالطبع در چنين فضايي خانه احزاب ايران نيز از پيامدههاي اين انسداد سياسي مصون نماند. تغيير در آرايش سياسي کشور با پايان دوره چهارم شورا و برگزاري انتخابات دوره پنجم در مهرماه 1388 همراه شد. انتخاباتي که با تکرار شرايط دوره سوم بار ديگر اصلاح طلبان را به عنوان پيروز اصلي ميدان به شوراي مرکزي رساند و بخشي از جريان مغلوب را به برهم زدن بازي واداشت. پس از برگزاري انتخابات دوره پنجم، بخشي از جريان راست حاضر به پذيرش قاعده بازي نشدند و خواستار استفاده از اهرم هاي فشار از خارج شورا شدند. در چنين فضايي، ورود به دوران تعليق شکل يافت.
شايد بتوان نخستين نشانه ورود خانه احزاب به دوران تعليق را لغو اولين نشست فصلي در تاريخ پنج‌شنبه، 26 آذر 1388 توسط وزارت اطلاعات دانست که از ورود افراد به سالن ممانعت شد. هر چند پيش از برگزاري مجمع عمومي انتخاباتي، دبيرکميسيون ماده ده، از عدم امکان برگزاري مجمع عمومي سخن گفته بود و وزارت کشور نيز از در اختيار قرار دادن سالن خوداري نموده بود، اما جلوگيري وزارت اطلاعات از برگزاري نشست، فاز عملي تهديدهاي دو ماه پيش بود و ديگر خانه احزاب در تمام طول دو سال آينده نتوانست نشست هاي معمول خود را در اماکن عمومي برگزار کند. اگرچه خانه احزاب تلاش هايی براي دعوت از دبيران کل احزاب و برگزاري نشست هاي محدود در درون خانه احزاب صورت داد، اما برگزاري نشست هاي فصلي مرتب همچون گذشته ديگر ميسر نشد.
عدم برگزاري نشست هاي فصلي و نبود چشم انداز روشني در آينده خانه احزاب و افزايش هزينه براي مشارکت در اين نهاد صنفي و همچنين عدم تامين شرط هاي جريان راست براي در اختيار گرفتن رياست شورا و يا رياست کميته بين الملل در کنار انحلال جبهه مشارکت وسازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و اصرار شورا بر حفظ جايگاه حسين کاشفي به عنوان ريس شورا، وضعيت شکننده شورا را تشديد کرد. وزارت کشور دولت دهم نيز شرايط را براي انتقام گيري از خانه احزاب مناسب دید و به برنامه ي بلند مدت خويش براي محو دستاوردهاي سياسي دولت اصلاحات ، جامه ی عمل پوشاند.
دبير کميسيون ماده ده، هر روز با طرح ادعاي تازه مشروعيت خانه احزاب را زير سوال مي برد. از درخواست براي تمديد پروانه، تا عدم ارسال تغييرات اساس نامه و تا ضرورت برکناري آقاي کاشفي (به عنوان يکي از چهره هاي شاخص جبهه مشارکت) از رأس شوراي مرکزي، ضرورت تغيير در ترکيب شوراي مرکزي و يا برگزاري مجدد انتخابات، تا اشغال بخشي از دفتر خانه احزاب به بهانه ي نياز به فضاي آن و… نمونه هايی از تلاش کميسيون ماده ده و وزارت کشور احمدي نژاد براي تعليق کامل اين نهاد بود. دبير کميسيون، خانه احزاب را خانه اي بي مالک و مستأجر مي داند که بزرگان خانه بايد فکري به حالش بکنند .
در اين دوره تحولات عمده‌اي رخ مي‌دهد که عزم جدي دولت در ايجاد محدوديت براي احزاب سياسي را نشان مي‌دهد. (1) بازبيني ليست احزاب سياسي و بررسي پرونده ها و (2) اصرار به برگزاري مجمع عمومي احزاب در شرايط امنيتي و غيرممکن (3) تلاش براي تغيير قانون احزاب و عدم کسب نظر از احزاب سياسي و يا خانه احزاب ايران جهت ارائه لايحه به مجلس شوراي اسلامي، نمونه اي از اين کوشش براي ايجاد انسداد در شريان حزبي کشور است.
از آنجا که هيچ‌ گونه متني از لايحه تقديمي در دسترس نيست و انتشار همگاني نيافته ، لذا امکان ارزيابي دقيق ديدگاه دولت در اين حوزه فراهم نيست. اما بي شک بي مهري به احزاب، تعليق و انحلال و برخورد با احزاب و گروه هاي سياسي، کاهش صدور پروانه و برخورد با خانه احزاب، عدم تخصيص بودجه ي يارانه هاي سال 1388 را مي توان نشانه هايی از ديدگاه دولت نسبت به احزاب دانست.

4. رویکرد دولت نهم و دهم به خانه احزاب:
مجموعه حاکميت سياسي پس از اخراج اصلاح طلبان از قدرت سياسي، سياست کلان خود در خصوص احزاب ستیزی و جامعه مدنی هراسی را با شدت بيشتري دنبال کرد.
در سطح دولت، احمدي نژاد و همکارانش هرگونه توجه، ايجاد رابطه و تعريف نسبت با نهادهاي مدني را نشانه ضعف و دون شأن خود مي دانست و اساسا مزيت خود و وجه تمايزشان با دولتهاي گذشته را غير حزبي بودن بيان میکرد و با نگاه امنيتي و ضد نهادي ، از حزب در درون دولت تعريف ضدامنيتي وجود داشت و رويکردي کاملا نهاد ستيز در حوزه سياسي و اقتصادي توسط دستگاه اجرايي کشور اتخاذ مي شد. فلذا امکان هرگونه رابطه سازنده ميان دولت و احزاب از بين رفت واز لحاظ شأن و منزلت براي احزاب در پيش دولت، فاقد زمينه عيني شد.
احزاب بزرگ از امکان برخورداري از رسانه و مطبوعات بي بهره شدند و امکانات حداقلي مالي و حتي امنيتي گذشته را نيز براي برگزاري دوره هاي آموزشي يا حتي مجامع داخلي خود از دست دادند. دستگاههاي امنيتي و نيروي انتظامي هم هيچ حرمتي را براي دفاتر احزب قانوني لحاظ نمي کرد و نمي کند.
مجلس نيز هيچ تمايل و اصراري به ايجاد رديف کمک مالي به احزاب در بودجه ساليانه خود نداشت و از ظرفيت خود براي کمک به احزاب استفاده نکرد. در حالي که طي اين سالها ، شاهد ايجاد دهها و بلکه صدها رديف در بودجه عمومي کشور براي حمايت از اشخاصي همچون پروفسور مولانا ، مشاور احمدي نژاد و يا نهادهاي شوراي ايرانيان خارج از کشور يا مؤسسات وابسته به بسيج و حوزه علميه قم و ساير نهادهاي انتصابي تلاشي براي تخصيص منابعي در حمايت از احزاب، يا پيگيري حق تضيع شده احزاب از خود نشان ندادند.
صدا و سيما نيز تحزب و حزبي بودن را نوعي فرصت طلبي و قدرت پرستي و اغماض از منافع ملي تعریف می کرد و جهت تضعيف احزاب و فرهنگ تحزب فشار سنگين خبري و تبليغي را در دستور کار خود داد. پيش از انتخابات با تمسخرپرسش “چرا مردم به احزاب اعتماد ندارند؟”  را از مردم و حتي از اعضاء خانه احزاب يا فعالان حزبي می پرسید و به بيان وجود تعارض ميان مردم و احزاب  و ارائه تصويري ضد مردمي و تافته جدا بافته احزاب از جامعه مي پرداخت. پس از انتخابات با تبين چگونگي نفوذ دشمن در احزاب، فعالان حزبي را وابسته به سرويس هاي امنيتي و فريب خورده يا افرادي فرصت طلب معرفي می کند.
هر چند اين شرايط، درد مشترکی از بخش هاي ديگر جامعه مدني ايران نيز محسوب مي شود و مجموعه ي اين نوع رفتارها (خصوصا پس از انتخابات 88) نشان از تمايل مجموعه نظام سياسي، در تعطيلي نهادهاي مدني و ايجاد جامعه بدون “نهاد” و توده اي دارد. اما متأسفانه تلاش مؤثري براي رفع اين بحران از سوي بخش هایي از خانه احزاب که در قدرت سياسي موجود داراي سهم و نقش بودند نيز صورت نگرفت. بخشي از جريان راست ، بالاخص نمايندگان مجلس عضو شوراي مرکزي( اسدالله بادامچيان و حسن غفوري فرد) ، به جاي کمک به بهبود اين منزلت و برخورداري از حداقلي از ِعرق صنفي وتلاش براي تقويت مناسبات خانه احزاب با نهادهاي حاکميتي، به استقبال مداخله خارجي و برخورد با خانه احزاب رفتند. متأسفانه بخش راست به جاي آنکه با حساسيت صنفي و با حفظ موضع نسبت به اصلاحات ، از کليت اين نهاد صنفي و امنيت فعاليت در آن دفاع نمايد و برخورد با خانه را از سوي نهادهاي حاکميتي پر هزينه نمايد ، در ذبح خانه احزاب به تيز کردن کارد حاکميت پرداخت و ترجيح داد بر کشته ی آن گريه کند .
به هر روي فضاي خانه احزاب نيز تابعي از فضاي کلي حاکم بر نخبگان سياسي کشور است. فضايی که درآن برنامه ها و حساسيت هاي فردي نسبت به منافع جمعي و نهادي از ارجحيت و اهميت بيشتري برخوردار است و گويي منزلت صنفي و دفاع از آن به عنوان پيش شرط هر نوع همکاري صنفي اساسا وجود ندارد.
کمبود اين نوع حساسيت ها در بين احزاب عضو، و علي السويه بودن آنها نسبت به سرنوشت و مطالبات صنفي يکديگر، انتظاري در حد دبيرخانه و يا تالار گفتگوي احزاب، آنهم گفتگوهاي رسمي در چهارچوب مطالبات گروههاي حاکم را براي خانه احزاب بوجود آورد. کارکردي که در برهه اي از زمان، ديگر از سوي حاکميت  نيازي  به آن احساس نشد و به تعطيلي و تعليق سوق داده شد.

سخن آخر:
در منظري کلان تر، خانه احزاب و مجموعه احزاب ايران در ظرفي به ايفا نقش مي پردازند که عامل تعيين کننده شرايط آن ظرف، خواست حاکميت و نگاه آن به تحزب و شرایط محیطی است.
حاکميت همواره به نهادهاي سياسي به عنوان ابزاري براي ترويج ايده و ارزش ها، يا امکاني براي بسيج کنندگي در چهارچوب منافع و خواست خود مي نگريسته و احزاب و نيروهاي سياسي تا مادامي که امکاني براي ايجاد نشاط حداقلي در درون ساخت قدرت و مروج ايده هاي حکومت در عرصه عمومي بوده اند را تحمل مي کرده است. رفتار سياسي احزاب مي بايست در تبعيت از سياست هاي کلان حاکميت مي بوده و حزب مي بايست با تغيير در سياست هاي کلان و انبساط و انقباض سياسي در حاکميت، با تابعيت محض از آن رفتار نمايد. هرچند اين رويکرد در دوره ي اصلاحات با غلظت کمتري دنبال شد و دولت اصلاحات خود را مروج تکثر گرايي سياسي مي دانست و به تبع آن امکان تنفس حداقلي براي غير خودي ها هم ايجاد شد، اما بطور کلي تعريف حاکميت از تحزب، ابزاري براي ترويج ايده هاي حکومت و بسيج کنندگي به وقت ضرورت بوده است. کمااينکه حکومت خود جايگزين ها و شبکه خاص خود را طي سي سال گذشته ايجاد و تقويت کرده است. سازمان هايی که ترويج ايده و بسيج کنندگي به وقت لزوم را در اختيار حاکميت قرار مي دادند نهادهايی همچون سازمان تبليغات اسلامي، ستاد ائمه جمعه و جماعات، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم که شبکه گسترده ی روحانيت و مداحان در مساجد و منابر را مديريت مي کند، در کنار سازمان بسيج و نيروهاي بسيجي و اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزي و صدها اتحاديه و جامعه اسلامي در اصناف و اقشار مختلف، که با راديو و تلويزيون دولتي، شبکه گسترده و منحصر به فرد را ايجاد مي‌کند که نيازي به نقش آفريني و يا فضايی براي حضور احزاب در عرصه عمومي باقي نمي گذارد.
با روي کار آمدن دولت احمدي نژاد و شوريدن دولت عليه تکثر گرايي و تحقير تحزب از سوي دولت، اندک امکان موجود نيز از دست رفت و فضا سخت تر از گذشته شد. با برگزاري انتخابات رياست جمهوري دهم و زايش جنبشي از رحم انتخابات، حاکميت دوباره سياست بازگشت به 30 خرداد 60 را در عرصه عمومي در پيش گرفت؛ هر چند ماهيت حکومت نيز که طي سي سال گذشته از يک تئوکراسي انتخابي به سوي يک اتوکراسي در حال دگر ديسي بود، شکل و قوام بيشتري گرفت و بيشتر به اتوکراسي نظامي شبيه شد. به تبع آن در يک چنين نظامي، پلوراليزم سياسي و تحزب محلي از ارعاب ندارند و حکومت بر شبکه گسترده نظاميان، از امکانات سنتي خود براي بسيج سياسي و سرکوب بهره مند است؛ به علاوه آن که ممکن است احزاب در مواردي و درگپ هاي تاريخي، امکان بسيج سياسي و يا ترويج ايده‌ي خارج از اراده حکومت را بيابند، و مشکلاتي براي نظام سياسي ايجاد نمايند. لذا رويکرد تعطيلي تحزب به دليل (1) تغيير ماهيت نظام سياسي و (2) نتايج جنبش سبز و (3) از بين بردن متغييرهاي تحول آفرين که امکان پيش بيني پذيري را از عرصه عمومي براي حاکميت دشوار مي کند، مورد توجه حکومت قرار گرفت.
بنابراين قاعده، خانه احزاب و احزاب رسمي و خودي جمهوري اسلامي تا ماداميکه در چهارچوب سياست ها، ارزش ها و هنجارهاي کلان نظام سياسي حرکت مي‌کنند، از امکان زيست عادي و طبيعي بهر مند هستند و بسته به شرايط دولت و نگاه حاکم بر دولت از حمايت هایي نيز بهره مند خواهند شد. اما در شرايطي که از امکان انطباق کامل با هنجارهاي رسمي باز مي‌مانند و استقلال راي و نظري نسبي پيدا مي کنند، مورد برخورد قرار مي گيرند. برخورد با سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و حزب مشارکت و همچنين تعليق خانه احزاب را مي توان در اين چارچوب نيز تحليل کرد.
نکته آخر اینکه تعليق خانه احزاب ايران و تعطيلي احزاب بزرگ ملي همچون سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و جبهه مشارکت ايران اسلامي، عدم امکان برگزاري مجامع عمومي احزاب و فشار کميسون ماده ده بر احزاب کشور، نشانه هايی از دوران جدیدی از انسداد سیاسی، تعليق و تعطيلي تحزب در عرصه عمومي ايران است. دوره‌ي تازه‌اي که نشان از زمستان ایرانی، کاهش تحمل و راوداري حاکميت و تنگ تر شدن حتی حلقه های خودي ها در درون نظام سياسي ايران است. اين انسداد سياسي تازه، و تنگ شدن تعريف خودي، اگرچه تابع شرايط امنيتي پس از انتخابات است، اما نشانه روشني از تغيير هويت نظام سياسي و انعقاد کاملتري از هويت تازه و دگر ديسي سياسي است.
بي شک تغيير ماهيت نظام سياسي ايران نيازمند الزامات و مستلزماتی است که سرکوب احزاب و فعالان حزبي و نهادهاي مدني و صنفی و حزبي همچون خانه احزاب از الزامات آن و انسداد سياسي و لاغري و فرسودگي عرصه عمومي از پيامدهاي آن خواهد بود.

پی نوشت :

1. دولت هيچ تعهدي به احزاب ندارد و بنده يک ریال به اين احزاب باج ندادم و تا آخر هم باج نخواهم داد. سخنان محمود احمدي نژاد در همايش بزرگ مبلغين ماه رمضان در مدرسه فيضيه قم( 15/6/1386 )
2. محمد نبي حبيبي در گفتگو با ايلنا: ما فرداي آن روزي که اين اظهارات بيان شد پاسخ داديم و گفتيم که آقاي رئيس جمهور ما يک حزب هستيم و سوالمان اين است که آن يک موردي که در طول دوران رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد حزب موتلفه اسلامي به باج خواهي پرداخته آن يک مورد را بگويند، …. شما وقتي اين کليت را مي گوييد يک کلمه بلا نسبت هم به آن اضافه کنيد.يعني بگوييد احزاب از من باج خواهي مي کنند بلانسبت چند حزب آن موقع به هر حال هر حزبي به خودش نمي گيرد. (16/06/ 1389)
3. همچنين خانه احزاب، در استانهاي عمده کشور نيز داراي شعبي بود که متشکل از دفاتر استاني احزاب ملي و احزاب منطقه، و داراي اساسنامه مشخص و در ارتباط با خانه احزاب ايران تعريف شده اند.
4. هر چند بخشي از احزاب اصلاح طلب با حضور احزابي همچون نهضت آزادي و يا جبهه ملي ايران در خانه احزاب مخالفت جدي نداشتند، اما عملا به دليل ساخت اساسنامه و حساسيت هاي موجود، چنين امکاني در اختيار احزاب فاقد پروانه قرار نگرفت.
5. اين مجموعه شامل احزاب ملي و منطقه ي ، استاني يا انجمن هاي فارغ التحصيلي بود که داراي هويت مسلم اصلاح طلب و مدافع اصلاحات بودند. چهرهاي شاخص ملي و شناخته شده سياسي اصلاح طلب کشور که در جمهوري اسلامي داراي مناصب حکومتي يا جايگاه اجتماعي شناخته شده¬ي بودند، طيفي از مجمع روحانيون مبارز تا مجمع محقيقن و مدرسين حوزه علميه قم و جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين تا سازمان ادوار تحيکم و انجمن اسلامي مدرسين دانشگاهها عضو تا کارگزاران سازندگي را شامل مي-شدند. نهادهاي که تبار سياسي آنان از درون جمهوري اسلامي شکل يافته بود و از امکان بسيج کنندگي، تجهيز مالي و ايدولوژيک مناسبي در عرصه سياسي ايران برخوردار بودند و از رويکرد اصلاحات در عرصه عمومي کشور حمايت مي کردند.
6. جريان ميانه در انتخابات دوره چهارم با اصلاح طلبان ائتلاف نمود و در 6 نفر از 21 نفر در دوره چهارم شوراي مرکزي را به خود اختصاص داد. رويکرد محافظه کارانه تر در عرصه سياسي و تمايلات اصلاح طلبي با حفظ مرزبندي با اصلاحات و همکاري با جريان راست در شوراي چهارم، ويژگي هاي اين گروه از دوستان حاضر در شوراي چهارم بود.
7. محمد رضا خاتمي به عنوان دبيرکل مشارکت و نبي الله حبيبي دبيرکل موتلفه اسلامي، مجموعه مکاتباتي را در خصوص تبين ديدگاههاي خود در حوزه سياسي و نقد يکديگر منتشر نمودند.
8. در بخشي از متن منشور وفاق احزاب ، تشكلها و گروههاي سياسي جمهوري اسلامي ايران” آمده است:
   مباني مربوط به فعاليت و رقابت سياسي بين احزاب، گروهها و تشكلهاي سياسي: -پذيرش حقوق اساسي ملت، – التزام به منافع و امنيت ملي، – حفظ و تقويت وفاق ملي، – التزام به قانون اساسي، – التزام به اسلاميت نظام و ولايت امر(بر اساس اصول مربوط در قانون اساسي) و التزام به جمهوريت نظام بر اساس اصل ششم قانون اساسي، صيانت از آزادي، استقلال و تماميت ارضي كشور، – پذيرش راي اكثريت و التزام عملي به نتيجه‌ي انتخابات(پس از طي مراحل قانوني آن)، – عدم اتكا به حمايت كشورها و عوامل خارجي در رقابت‌هاي سياسي و پرهيز از فراهم آوردن زمينه‌ي دخالت آن‌ها در امور داخلي كشور
   …. التزام به رعايت ادب و احترام نسبت به رقبا و بكارگيري ادبيات منطقي و استدلالي در مباحثات و مذاكرات و نقدها
   – پرهيز از اخلال در فعاليت‌هاي قانوني ساير احزاب گروهها و تشكلهاي سياسي و خودداري از برهم زدن گردهمايي‌ها، تظاهرات و راهپيمايي‌هاي آنان
   – پرهيز از افشاي اطلاعات و تصميم‌هاي درون‌سازماني احزاب، تشكلها و گروههاي سياسي ديگر
   – خودداري از شكايت‌هاي ناحق، بيهوده و نادرست عليه ساير احزاب
   – پرهيز از ايراد اتهام‌هاي ايدئولوژيك در رقابت سياسي
   – تعهد به ارجاع شكايات احزاب، گروهها و تشكلهاي سياسي از يكديگر به هيات داوري خانه احزاب ايران قبل از طرح موضوع در مراجع قانوني
   – تفكيك قائل شدن بين عملكرد و مواضع شخصي اعضاءي تشكلها با عملكرد و مواضع رسمي احزاب، تشكلها و گروههاي سياسي از سوي تشكلهاي رقيب در نقدها از يكسو و اعلام مواضع رسمي توسط احزاب نسبت به عملكرد مواضع شخصي اعضاءي خود از سوي ديگر
   – تلاش براي حضور فعال در عرصه ي سياسي و اتخاذ مواضع داخلي و خارجي مورد تاييد
   – تلاش در جهت فراهم آوردن فرصت‌هاي عادلانه براي كليه ي احزاب و تشكل‌ها در رقابت‌هاي سياسي و انتخاباتي
9. مهمترين پيشنهادت عبارتند بود از:
   1. انتخابات فراکسيوني شود و هر فراکسيون به ازاي 10 و يا 20 عضو خود يک نماينده در شوراي مرکزي داشته باشد.
   2. تعداد اعضاي شوراي مرکزي از 15 نفر به 21 يا 30 نفر افزايش يابد تا همه گروه‌ها فرصت حضور در شوراي مرکزي را پيدا کنند.
   3. حق راي اعضا محدود شده، در برگه راي صرفا امکان راي به 9 نفر از 15 نفر وجود داشته باشد تا هيچ جرياني نتواند اکثريت مطلق را به خود اختصاص مي‌دهد و زمينه براي ساير تشکل‌ها باز ‌شود.
   4. تعداد اعضاي شوراي مرکزي همان 15 نفر باشد اما در شرايط اضافه شدن هر 20 گروه به خانه احزاب يک نفر به شوراي مرکزي اضافه شود.
   5. هيات داوري مركب از 5 نفر از اعضا خانه احزاب براي ممانعت از دخالت نهادهاي خارجي در امور داخلي خانه احزاب تشكيل شود.
   6. دوره فعاليت شوراي مركزي از 2 سال به 3 سال افزايش يابد
10.  شهربانو اماني و احمد حکيمي پور از اعضاي شوراي مرکزي در طول دوره بازداشت شدند و سايه بازداشت بر سر برخي ديگر از اعضا شوراي مرکزي از جمله آقاي کاشفي ريس شورا و ثبت نام شرکت کنندگان در مجمع 26 آذر 1388 از سوي نيروهاي امنيتي، وضعيت سفيد خانه احزاب را به وضعيت زرد تغيير داده بود.
11. گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، 29 شهريور 90
12.  اگرچه محمود احمدي نژاد در زمان انتخاب به عنوان ريس جمهور خود عضو شوراي مرکزي جامعه اسلامي مهندسين بود.
13.  پلمپ بدون دليل و بازداشت اعضاي شوراي مرکزي جبهه مشارکت اسلامي يک روز پس از انتخابات رياست جمهوري اخير و يا حمله نظامي به دفتر سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي بي دليل به پلمپ و بازداشت اعضاء آن مبادرت مي ورزد. مکاتبات رييس خانه و 35 حزب شناخته شده اصلاح طلب به آقاي شاهرودي در مورد پلمپ ادوار تحکيم با عدم توجه و پاسخگويي ايشان به اعتراضات و مکاتبات مواجه است.
14. مجموعه مواضع اين جريان در خصوص خانه احزاب، بي تعهدي و عدم مسوليت پذيري آنان را در قبال خانه احزاب مشخص مي سازد. بطور مثال ولي زاده بازرس خانه احزاب با استفاده از عنوان بازرس خانه احزاب، اساس شکل گيري خانه احزاب را زير سوال مي برد و ميگويد چون اين خانه از طرف وزارت کشور وقت بر موسسان تحيمل شده است از اساس مشکل دارد و وزارت کشور بايد براي رفع مشکلي که او خانه ي متروکه، با جلسات سنتي و غير قانوني مي نامد وارد شود. بي آنکه توضيح دهد اگر خانه احزاب نهادي از اساس بيهوده و باطل بوده چرا خود را کانديداي بازرسي نموده؟ و اگر وزارت کشور اصلاحات آن را تحميل کرده و مداخله کرده چگونه مداخله وزارت کشور احمدي نژاد حق دخالت دارد و اگر اين نهاد خانه متروکه و غيرقانوني است چرا با عنوان بازرس اين خانه متروکه به مصاحبه مي پردازد؟ يا در جايي ديگه غفوري فرد عنوان ميکند که خانه احزاب بايد باشگاه همه احزاب باشد و نبايد عضو يک حزب غيرقانوني در راس آن قرار گيرد. و تا مادامي که ريس آن کاشفي است اصولگريان در آن شرکت نخواهند کرد و يا اميري ميگويد ريس اين تشکل از يکي از نهادهاي غيرقانوني است و موضوع ولايت پذيري و رابطه ولايت ميبايست در اين خانه مشخص شود. اسدالله بادمچيان در جايي ديگر ميگويد رعايت نکردن قانون و عدم ارائه گزارش از عملکرد دليلي است که بايد با خانه برخورد شود.(خبرگزاري فارس عمده اين مصاحبه ها را منتشر کرده است) 

    – دریافت فایل (از روا داری تا انسداد سیاسی ، تاملی بر انحلال خانه احزاب ایران) به همراه جداول مرتبط

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.