Article
معاون امور سازمان هاي مردم نهاد وزارت کشور خبر داد: تصویب قانون سازمان هاي مردم نهاد در آينده نزديک در مجلس شورای اسلامی
کنشگران داوطلب
24 دی ماه 1390
مشاور وزير و معاون امور سازمان هاي مردم نهاد مرکز امور اجتماعي وزارت کشور گفت: قانون سازمان هاي مردم نهاد در آينده نزديک به تصويب نهايي مي رسد. به گزارش ایسنا خبرگزاري دانشجویان ایران، داود اميني در نشست سازمان هاي مردم نهاد استان که در سالن دولت استانداري برگزار شد با بيان اينکه قانون سازمان هاي مردم نهاد در آينده نزديک به تصويب نهايي مي رسد اظهار داشت: سمن ها نقش ويژه اي در توسعه اهداف فرهنگي و اجتماعي دولت داشته و جايگاه آنها در توسعه اجتماعي انکار ناپذير است. اميني با اشاره به سابقه ديرينه فعاليت هاي سازمان هاي مردم نهاد در کشور تصريح کرد: مشارکت مردم در قالب سازمان هاي مردمي در برنامه هاي اجتماعي و عام المنفعه ريشه در باورها و اعتقادات اسلامي و تاريخي مردم ايران دارد و اهداف انسان ساز اين سازمان ها با تفکرات مردم عجين شده است. مشاور وزير کشور از تشکيل 60 هزار هيئت مذهبي با مشارکت مردم در کشور خبر داد و گفت: عرصه هاي فرهنگي، اجتماعي، ورزشي، خدمات بشر دوستانه، زنان، اشتغال، حوزه دين و مذهب، پيشگيري از اعتياد و عرصه زيست محيطي مهمترين بسترهاي فعاليت سازمان هاي مردم نهاد در کشور را در بر مي گيرند. وي اطلاع و آگاهي سازمان هاي مردم نهاد از چالش ها و مشکلات موجود در جامعه و تلاش براي رفع آنها و نيز نقش نظارتي بر عملکرد دستگاه هاي دولتي در عرصه هاي عمومي جامعه را از ويژگي هاي بارز سازمان هاي مردم نهاد در کشور دانست. اميني ادامه داد: در اهداف بلند مدت برنامه پنجم توسعه کشور در قالب اجراي اصل 44 قانون اساسي نقش مهم سمن ها در توسعه اجتماعي کشور به شکل جامع و اساسي لحاظ شده است. معاون امور سازمان هاي مردم نهاد مرکز امور اجتماعي وزارت کشور همچنين ابراز داشت: همکاري در چهارچوب برنامه هاي کلان اجتماعي کشور، همکاري و مشارکت در تشکيل اتاق فکر موضوعات اجتماعي از مهمترين انتظارات دولت از سازمان هاي مردم نهاد است. اميني در پايان از برگزاري سومين همايش سازمان هاي مردم نهاد کشور از تاريخ ششم لغايت هشتم اسفندماه خبرداد و گفت: در اين همايش ملي از هر استان 10 نماينده برتر و فعال معرفي و توسط رياست جمهوري از آنان تقدير به عمل خواهد آمد. لازم به ذکر است طرح قانون ناظر برتاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد در فروردین ماه سال جاری در صحن علنی مجلس بررسی و 26ماده آن تصویب شد اما بدلیل مخالفت و انتقادات گسترده در داخل و شکل گیری کمپین بین المللی آزادی انجمن ها در خارج کشور ، در جلسه 24 فروردین تعدادی از نمایندگان در خواست کردن طرح به مدت سه ماه مسکوت مانده برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شود و نهایتا این پیشنهاد به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید اما بعد از گذشت نه ماه از تاریخ مسکوت ماندن این طرح، هیچ خبری در باره تغییرات یا تجدید نظر در مواد آن منتشر نشده است. این امر در حالی است تصویب طرح قانون ناظر برتاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد بدون تغییر اساسی، سازمانهای غیردولتی را با محدودیت ها و تنگناههای جدی مواجه می سازد. برخی از صاحب نظران تصویب آنرا به مثابه جوانمرگی سازمانهای غیردولتی در ایران تلقی می کنند.
Leave a Comment